آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر است:
الف - قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛
ب - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛
پ - آیین نامه: آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین؛
ت - مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود. از قبیل اعدام و قصاص نفس؛
ث - قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی
ج - قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛
چ - تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛
ح - نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛
خ - اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛
د - منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل های معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می کند.
تبصره - در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

در اجرای تبصره (1) ماده (296) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می‌شود. اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

اجرای احکام دادگاه های نظامی با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

احکام لازم الاجرا موضوع ماده (490) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می‌شود.
تبصره - در اجرای مواد (490) و (493) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن ها لازم الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رای می‌شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادرکننده رای غیابی اعزام و معرفی می‌نماید.
تبصره - در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تامین کیفری مناسب صادر می کند.

قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می کند؛
الف - ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛
ب - نبود ابهام یا اجمال در حکم؛
پ - استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان
تبصره - در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رای به دادگاه اعاده می دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می کند.

قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر با دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آن چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

اجرای حکم فوری است و پس از لازم الاجراء شدن نباید به تاخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.

در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌ مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تایید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می کند:
الف - دوران بارداری؛
ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛
پ - پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛
ت - دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛
ث - بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط به آن که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی شود؛
ج - ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛
چ - جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.
تبصره 1 - در مورد مجازات های مالی، محکوم به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوطه اقدام می‌شود.
تبصره 2 - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد. در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می‌شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می‌شود.

قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می‌شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می افتد.

شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتهای بدنی با رعایت رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 6 /5 /1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می دهد. در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام میگردد.

در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار تامین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می کند.

در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (292) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می کند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در مورد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می کند.

در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می‌شود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می‌شود.

در اجرای ماده (498) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، اجرای رای وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

در محکومیت توامان به مجازات های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تاخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می‌شود.
تبصره 1 - در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می‌شود.
تبصره 2 - اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازاتهای حدی مقدم است.

در محکومیت توامان به مجازات های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تاخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های حد غیرسالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود و در صورت محکومیت به مجازات های قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می‌شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توامان به مجازت های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (429) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های حبس و قصاص نفس یا عضوء تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات مالی و دیگر مجازات ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات ها نمی‌باشد.

در اجرای تبصره (3) ماده (132) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (225) این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می‌شود.

اجرای مجازات های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

در محکومیت توامان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کنند.

در اجرای مواد (114) قانون مجازات اسلامی و (542) قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می کند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تاخیر می افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می کند.

در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (198) و (346) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (198) راساً و در خصوص ماده (346) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید.

با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تامین کیفری با قرار نظارت قضایی رفع اثر می‌نماید؛ مگر آن که تامین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید با محکومیت های اجرا نشده دیگری باشد.

اجرای مجازاتهای سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازاتهای مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.

چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (173) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم می کند.

اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌ پذیرد.

پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می کند.

در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبولی تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می‌شود.

ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و به محکوم تفهیم میگردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.
تبصره 1 - وصیت نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ میگردد.
تبصره 2 - در مورد محکوم غیرمسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.

نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تاخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تنظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید.

در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تاخیر اجرای حکم باشد، ماموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.

در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می‌شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی با دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تایید نموده و ذیل آن را امضاء می کند.

مجازات های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.

زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

مامور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله ای غیر از آن چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه ‌ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:
الف - قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛
ب - رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛
پ - فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛
ت - پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛
ث - فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛
ج - منشی دادگاه برای قرائت حکم؛
چ - اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛
ح - وکیل محکوم؛
خ - شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.
تبصره 1 - عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی‌باشد.
تبصره 2 - حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.

قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می رساند.

به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا ماموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می‌شود.

انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.

چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تایید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تایید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می‌شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می‌شود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (438) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می کند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:
الف - اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می‌شود؛
ب - اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی صلاح ارسال می کند.

پس از اجرای حکم و تایید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه های مربوطه از بیت المال پرداخت می‌شود.

در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (225) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می دهد. دادگاه در صورت تایید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می‌شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می‌شود.

در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرای مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می‌شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می کند.

مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می دهند به نحوی که دست ها خارج از گودال و آزاد باشد.

در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی ماموران ذی ربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تایید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس می کند.

هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می زنند و سپس دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می زنند.
تبصره 1 - چنانچه در اجرای ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان عالی کشور رای قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می ‌زنند.
تبصره 2 - عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم با برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.

حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ موجب سقوط حد نیست.

هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می‌شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی ‌شود.

در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند؛ به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. همچنین دست ‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران به همان حال رها می کنند.
تبصره 1 - نحوه بستن محکوم نباید به گونه ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.
تبصره 2 - منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده می‌شود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می‌شود.

اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می کنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (49) آیین نامه اقدام می‌شود.

قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.

در اجرای ماده (383) قانون مجازات اسلامی، چنانچه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می کند.

هرگاه به جهاتی ماننده مصالحه بر تاخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد.

در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (447) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارسال می دارد.

در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیرمسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (2) ماده (310) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.

اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می‌شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می رساند.
تبصره - در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ با افاقه ولی دم، مطابق ماده (429) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

اگر موضوع مشمول مواد (356) یا (424) قانون مجازات اسلامی‌باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.

چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می کند.

در اجرای ماده (423) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می‌شود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می‌شود.

استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:
الف - مشخصات پرونده؛
ب - مشخصات هویتی محکوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛
پ - محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛
ت - ادله اثبات کننده جنایت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی)؛
ث - نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛
ج - نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛
چ - نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛
ح - تصویر دادنامه های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛
خ - درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛
د - مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛
ذ - دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام ماذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان محق است. آنان می‌توانند به منظور اجرای حکم شخصا حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.
تبصره - چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند اجرای حکم به تاخیر می افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و با امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (429) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می کند.

چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (47) آیین نامه اقدام می‌شود.

هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (428) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال می کند. پس از تایید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می‌شود.

در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علت فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (435) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری، در فرض فرار محکوم بدون تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می کند.

چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تاخیر می افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می‌باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می‌شود.

اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (424) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.
تبصره - حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می کند نیز جاری است.

اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:
الف - مجنی علیه یا ورثه او؛
ب - ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛
پ - وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛
ت - رئیس قوه قضاییه یا فرد ماذون از طرف ایشان با رعایت ماده (356) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.
تبصره - قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.

قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.

در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌ مجلس و پرونده را در اجرای ماده (447) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.

اجرای مجازات ‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه های متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می کند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می‌شود.

هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل با نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تاخیر می افتد و چنانچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تامین متناسب آزاد می‌شود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.
تبصره - محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی حس کردن عضو اجرا می‌شود؛ مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی حسی محکوم به عمل می آید.
تبصره - در صورتی که جنایت در حالی بیهوشی یا بی حسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیتهای فوق الذکر اجرا می‌شود.

چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (397) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه ‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال می کند.

پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (522) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود.

چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میگردد.

در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی رود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (507) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین متناسب صادر می کند.

اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (400) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

در صورتی که موضوع مشمول مواد (389) و (390) قانون مجازات اسلامی‌باشد. قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت‌ مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می کند. در اجرای ماده (389) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (390) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید. قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می کند. در صورت تایید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند.

در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می کند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می کند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (80) آیین نامه اقدام می‌شود.

محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.

هزینه های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

نحوه اجرای حد قطع دست و پای محاربه همان است که در ماده (278) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.

قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفح حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تاخیر می افتد.

چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.

چنانچه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم له به نحو دیگری را وفق ماده (488) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می دهد و در غیر این صورت در اجرای ماده (489) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تامین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (507) و (508) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.

در مواردی که قرار تامین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت ‌ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین متناسب صادر می کند.

مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیرمقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می‌باشد، محکوم می‌تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم له اعلام می کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.

چنانچه محکوم له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می‌شود بدون آن که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکومله پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (541) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.

هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به صورت یکجا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره - دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می‌نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (490) قانون مجازات اسلامی اقدام می کند. در صورت حکم به تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

پرداخت دیه به محکوم له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم له، ورثه به قائم مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می کنند و در مواردی که محکوم له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز می‌شود.

در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب 1394 دیه از اموال مرتکب استیفا می‌شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت المال یا عاقله به دادگاه ارسال می‌شود.

هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (1) ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اقدام می کند. چنانچه محکوم له به لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند.

در صورتی که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده (451) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی ‌برد و سهم الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می‌شود.

دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخته می‌شود. چنانچه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب 1394 اقدام می‌شود.

چنانچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی ‌علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب ماده (358) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (356) قانون مذکور اقدام می‌شود.

در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آنها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می آورد. چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می‌شود.

در اجرای ماده (434) قانون مجازات اسلامی، چنانچه فراری ‌دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم موثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری ‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می کند. در صورت تایید نظر دادستان و تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم با فراری دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری دهنده را چنانچه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می کند.

چنان چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری دهنده و یا از محل بیت المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف - چنانچه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (447) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت المال و یا فراری‌ دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می کند؛
ب - در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌ علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می کند.

در اجرای ماده (359) قانون مجازات اسلامی چنانچه اجرای قصاصی مشروطه به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی ‌علیه یا ولی دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می‌شود.
تبصره - در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص وصول دیه اقدام می کند.

در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم ‌به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آنها تحقیقات لازم را انجام می دهد. چنانچه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می‌شود.

چنانچه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می ‌کند.

در صورت فوت عاقله پس از فرارسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تامین می‌ شود.

چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط با صندوق تامین خسارت ‌های بدنی به استثنای موضوع ماده (17) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» وصول می‌نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.

در اجرای تبصره ذیل ماده (551) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی‌ علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه‌ التفاوت آن، محکوم ‌له را به همراه مدارک لازم به صندوق تامین خسارت ‌های بدنی معرفی می کند.

در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت ‌المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می کند. وزارت خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به واحد اجرای احکام کیفری اعلام می کند.

پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می کند:
الف - اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز میگردد و در غیر این صورت، دیه به نسبت سهم ‌الارث هر یک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می‌شود؛
ب - در خصوص ولی دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می‌شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس انداز می‌ شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز می‌شود.
تبصره - اگر برخی از افراد محکوم‌ له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می ‌شود.

مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به زنان اجرا نمی‌ شود.

منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.
تبصره - تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می ‌شود.

اجرای مجازات شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک‌ صد الی یک‌ صد و بیست سانتی متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی متر که فاقد گره باشد انجام می‌شود.

نحوه اجرای شلاق باید به گونه ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.

چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می‌شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می‌شود.

اجرای شلاق نباید به گونه ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمتهای جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

استفاده از هرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می‌شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنابر اکثر گذاشته می‌شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت‌ مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مامور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می ‌شود.
تبصره - مامور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا بهبودی وی به تاخیر می افتد. در این صورت چنانچه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (507) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تامین متناسب صادر می کند.

هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تاخیر می افتد؛ مگر آن که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره آمیز نباشد، در فرض تاخیر در اجرای شلاق، قرار تامین متناسب صادر می‌شود.

قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می کند. هرگاه به تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (502) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود و در شلاق حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یکبار به محکوم زده می‌شود؛ هر چند همه آنها به بدن او نرسد.
تبصره - چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌ شود و نوبت به ضغث نمی‌ رسد.

ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می ‌شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مامور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می‌شود.
تبصره - در صورتی که محل اجرای حکم شلاق در رای دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.

شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می‌شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می‌شود.
تبصره - حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.

پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.

شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می‌شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می‌شود.
تبصره - حکم شلاق در مورد محکوم مونث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مامور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می‌شود؛ مگر این که محل اجرای حکم شلاق در رای دادگاه یکی از اماکن عمومی‌باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می‌شود.

نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل‌ های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه» می ‌باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد، به شرح مواد آتی عمل می‌شود.
تبصره - فهرست محل هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی‌باشد، توسط وزارتخانه ‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.

قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت مجلس به وی تفهیم می کند.

اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می کند و نسخه ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه‌ ای مربوط به آن مرجع ارسال می‌نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می‌شود.
تبصره 1 - در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم می‌تواند شخصا به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.
تبصره 2 - در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می کند تا پس از تحمل حبس نسبت به اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.
تبصره 3 - چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.
تبصره 4 - در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.
تبصره 5 - شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.

چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می کند.

قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا تفی بلد، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می کند.

نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند، فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهای لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.

محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده نشانی محل اقامت خود را در اسرع ‌وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوطه اعلام کند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. همچنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.

اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می‌تواند از رسانه های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.
تبصره - ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی‌باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می‌شود.

چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

در صورتی که محکوم به تبعید یا نفی بلد، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.

نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف اند به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، «آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض[نقص] عضو مصوب 1370» و «آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382» ملغی می‌باشد.

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با دادستان کل کشور است.

این آیین نامه مشتمل بر 148 ماده و 40 تبصره در تاریخ 1398/03/26 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.