عدم تلازم میان برائت راشی و مرتشی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درجرم ارتشاء صدور حکم مبنی بر برائت راشی ملازمه ای با برائت مرتشی ندارد و ممکن است مرتشی را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود.

رای خلاصه جریان پرونده

استوار دوم ن.ص. فرزند ع.، متول 1363 ، دارای سابقه کیفری، متاهل، کلانتری 13 هرمزگان به اتهام: مشارکت در اخذ رشوه به میزان پنج میلیون ریال از آقای ع.ت. و ارفاق غیرقانونی نسبت به وی و سوءاستفاده از موقیت شغلی. حسب قرار مجرمیت و کیفرخواست وی شده است و در نهایت (مشارکت) از کیفرخواست حذف و اصلاح می‌گردد (ص 98 ). آقای ح. به وکالت از متهم مذکور وارد پرونده می‌شود. دادگاه در جلسه مورخه 13/12/92 از اطراف قضیه تحقیق و اظهارات و دفاعیات آنان را استماع می‌نماید. متهم ردیف دوم (پرداخت کننده رشوه) در محضر دادگاه قضیه را مفصلا شرح داده و در نهایت گفته است که متهم در زمانی که در دادسرا بودیم پول مربوطه را به یکی از هم شهریانم به نام م.ت. تحویل داده بود که م.ت. هم پول را به من تحویل داد که الان در دادسرا موجود است و متهم در محضر دادگاه منکر استماع است و می گوید: قسم می خورم که این کار را نکرده ام و اظهارات خود را در صفحات هشتم و نهم را توجیه می کند که: مرا ترساندند و من این جوری گفتم. و دادگاه پس از اخذ لایحه دفاعیه وکیل متهم (ص 115 تا 117 ) ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه فوق الذکر ضمن عدم احراز بزهکاری متهم ردیف دوم پرونده (ع.ت.) و صدور حکم بر برائت وی، متهم موصوف را بزهکار شناخته و با احراز این که جرم واحد دارای عناوین اتمامی منفور است و مستندا به بند ب ماده 118 قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد 27 و 37 و 38 و 131 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل هشت ماه زندان با احتساب ایام بازداشتی سابق و جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و تنزیل دو درجه محکوم کرده است. وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه از رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است که حسب الارجاع تحت نظر است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مجموع اوراق پرونده و دادنامه تجدیدنظرخواسته و عدم ملازمه بین برائت متهم دیگر پرونده (راشی) و برائت احتمالی متهم (مرتشی). و توجه بر مبانی استدلالی و استنادی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص و نظر بر این که لایحه تقدیمی آقای وکیل در شرایط حاضر بر پرونده و بزه انتسابی موثر نبوده و فاقد دلیل اثباتی است، مآلا ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند یک از ماده پنجم قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

جعفری - طباطبایی

منبع