رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره سازمان *شهرستان *به طرفیت خانم ز. م. م. نسبت به دادنامه شماره ی *مورخ 1401/09/05صادره از قاضی محترم شعبه *در که طی ان حکم به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از ز. به ایما در سند سجلی تجدیدنظر خوانده به شماره ملی*با حفظ سایر مندرجات ومشخصات صادر گردیده است.و در فرجه قانونی پس از ابلاغ، از ناحیه تجدید نظر خواه به ان اعتراض شده است.با این توضیح که دادگاه محترم بدوی به موجب دادنامه تجدید نظر خواسته چنین اظهار ونظر نموده است. ((در خصوص دعوی خانم ز. م. م. به طرفیت اداره سازمان *شهرستان *به خواسته تقاضای تغییر نام کوچک از ز. به ایما؛ با این توضیح که خواهان محترم ضمن دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نام ز. در بدو تولد برای اینجانب انتخاب شده و فقط شناسنامه بنده با نام ز. ثبت گردیده است.ولی خود با نام ایما در بین خانواده و اشنایان شهرت دارم. انتخاب نام ز. توسط والدینم نباید سبب محرومیت بنده از حق انتخاب و تغییر نام سجلی به نامی که در ان شناخته می شوم گردد. هیچگونه تردیدی در این خصوص که نام بنده از اسامی نیک میباشد. نیست، لیکن بنده از ابتدا در بین دوستان و اقوام و اشنایان با نام ایما شناخته شده ام و همگان مرا به این نام می شناسند. همچنین نام انتخابی بنده از اسامی مجاز برای *میباشد. نام وسیله ای برای شناسایی افراد از یکدیگر است.و بنده حسب گواهی شهود در جامعه با نام ایما شناخته شده ام. در صورت لزوم شهود جهت ادای شهادت در محکمه حاضر خواهند شد. همچنین حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی بوده و حسب ماده 658 قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع است. از محضر محترم مقام قضایی، صدور حکم بر تغییر نام اینجانب از ز. به ایما را در سند سجلی و تمام مدارک هویتی مورد استدعاست. دادگاه پس از ملاحظه مدارک و محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از طرفین، تشکیل جلسه و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی دائر بر اینکه نام شناسنامه ای خود را دوست ندارد. و از کودکی به نام ا. شهرت داشته و این دوگانگی اسمی خواهان در استشهادیه ارائه شده مسلم و مسجل است. همچنین خواهان از نام موجود در شناسنامه خود در رنج است.و این موضوع توسط پزشک روانشناس گواهی گردیده است. در ما نحن فیه اولا: خواسته خواهان معمولا جزی احوال شخصیه محسوب و مطابق مواد 959 و960 قانون مدنی سلب حقوق فردی اشخاص ممنوع میباشد. ثانیا: نام مورد انتخاب (ا.) از نامهای نیکو و رایج در فرهنگ و جامعه کنونی میباشد. و از طرفی نیز وفق نظریه مشورتی شماره 7/7341 مورخه79/7/11 در صورتی که فرزند 18 سال داشته باشد. میتواند شخصا جهت صدور شناسنامه اقدام نماید. و اصولا اشخاص پس از رسیدن به سن قانونی حق طرح دعوی برای تغییر و اصلاح شناسنامه خود را خواهند داشت ثالثا: صرف این موضوع که نام قبلی (ز.) دارای معنی و مورد قبول عرف و فرهنگ جاری جامعه و مختص *می باشد. موجب نمی گردد. خواهان نتواند ان را تغییر دهد و استناد به ماده 20 قانون سازمان *مربوط به اسامی است.که هییت حل اختلاف سازمان *راسا اختیار تغییر ان را دارد. و لزومی به مراجعه به دادگاه ندارد. مانند تغییر نامهای ممنوع. در نتیجه دادگاه حق تغییر نام هایی که مستهجن و ممنوع نباشد. با اتکای به دلیل قانونی خواهد داشت که این امر از مفهوم مخالف ماده 20 قانون مارالذکر و و صراحت ماده 41 قانون سازمان *مصوب 1355 استنباط میگردد. رابعا: دوگانگی اسم در جامعه کنونی که عصر ارتباطات و تکنولوژی و فرهنگ است.برای افراد موجب بروز مشکل شده و گاها موجب ازار روحی اشخاص میگردد. (من باب مثال خواهان میخواهد به شخصی که او را به نام ایما می شناسد شماره کارت دهد تا وجهی را به حساب ایشان واریز نماید.، بعد باید توجیه نماید. که نام اصلی ایشان در شناسنامه ز. است.تا طرف مقابل بتواند تراکنش را به درستی انجام دهد) تا حدی که شخص ناچار به تقدیم دادخواست جهت تغییر نام میگردد. و ممنوع نمودن افراد از این حق نه تنها ممنوعیت ایشان از یک حق مدنیست بلکه موجب ضرر روحی به این افراد میگردد. که صراحتا در اصل چهلم قانون اساسی نفی گردیده است. خامسا: نمی توان افرادی را که به سن اهلیت استیفای رسیده اند به اسامی که توسط دیگران در بدو تولد برای انها انتخاب گردیده است، پایبند دانست ولو انکه نام برگزیده موجب عسر و حرج، رنجش خاطر و ورود ضرر و زیان روحی و روانی ایشان میگردد. سادسا: به موجب سفارش پ. ا. (ص) و ایمه معصومین (علیهم السلام) استفاده از نام نیکو و پسندیده که متناسب با عرف و مذهب و فرهنگ سازگاری داشته باشد. تاکید بسیار شده است.و این در حالیست که نام مستعار و انتخابی خواهان (ایما) از اسامی دخترانه متعارف و زیبا میباشد. و هیچگونه مغایرتی با اصول اخلاقی و موازین شرعی ندارد. نظر به انچه گذشت و توجها به اینکه خواهان مدعی اشتهار به نام مذکور شده و بر ادعای خود ادله ای از جمله استشهادیه کتبی ارائه نموده و اینکه به صراحت ماده 995 قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفتر سجلی احوال ثبت شده است.به موجب محکمه صلاحیتدار قانونی بوده، علیهذا دادگاه دعوی خواهان وارد تشخیص و نظر به توضیحات گفته شده در فوق دفاعیات نماینده محترم سازمان *در لایحه ارسالی را نفی و مستندا به مواد 4 و8 و20 و41 از قانون سازمان *حکم به تغییر نام از کوچک خواهان از ز. ا. در سند سجلی خواهان به شماره سریال */424482 د و شماره ملی*با حفظ سایر مندرجات و مشخصات صادر و اعلام می دارد. اداره سازمان *بعد از قطعیت دادنامه مکلف به اجرای ان میباشد.)) رای صادره پس از ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی واقع و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داده شده است، اینک دادگاه با توجه ودقت در اوراق پرونده، تجدید نظر خواهی را واردتشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در وضعیت اصداری قابلیت تایید واستواری را نداشته چراکه صرفنظراز اینکه سند سجلی تجدیدنظرخوانده وفق مواد 15 و 16 قانون سازمان *و بنا به اظهار ولی قانونی وی و توسط مامور صلاحیت دار قانونی صادر و مطابق مواد 999 و 1287 و1292 قانون مدنی سند رسمی محسوب میگردد. و انکار و تردید نسبت به ان مسموع نمیباشد.با عنایت به اینکه نام ز. جز اسمهای رایج میباشد. که دارای ریشه اسلامی بوده و جزی اسامی ممنوعه نمیباشد.، چرا که در تغییر نام علاوه بر ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد. و الا ترجیع بلا مرجع است.ونام تجدیدنظرخوانده توسط پدر وی که نامی نیکو وپسندیده ومتناسب با عرف وفرهنگ اسلامی است.انتخاب شده است.و اسناد سجلی، اسناد هویت اشخاص میباشند و جزی اسناد رسمی و ارجع نسبت به نام ایما میباشد. وخواهان سالیان متوالی با این نام شناخته می گردیده است.و مدارک متعدد رسمی وتحصیلی با این نام اخذ نموده است.و صرف اشتهار به نام ایما موجبی برای تغییر سند سجلی نمیباشد. و افراد بسیار زیادی در اجتماع وجود داشته که انچه در شناسنامه درج شده است.مورد خطاب قرار نمی گیرند و دو نامی بودن امری متعارف در جامعه بوده و موجب نقض اسناد سجلی (رسمی) نمی گردد. همچنین موارد تغییر نام در ماده 20 قانون سازمان *احصای گردیده است.و نام تجدیدنظر خوانده مشمول تبصره ذیل ماده یاد شده نمیباشد. لهذا و نظر به لزوم جلوگیری از تزلزل اسناد سجلی اعتراض را وارد دانسته مستندابه 999٫1287و 1292 همگی از قانون مدنی و ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با ستناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد. رای صادره وفق ماده 365 قانون اخیر قطعی است.///
مستشاران شعبه *
م. ص. م. ش. ز.