بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/0200470، ه- ت/0200471
شماره دادنامه سیلور: 140331390001268810 تاریخ: 1403/05/30
شاکی: 1- ناجا معاونت حقوقی و امور مجلس اداره کل دعاوی 2- آقای پرویز والازاده به وکالت از شرکت پژوهش و توسعه ناجی
طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تصمیم جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شورای رقابت 2- رای شماره 01/119/ ه ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت
--
شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز ملی رقابت به خواسته ابطال تصمیم جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شورای رقابت تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- تصمیم جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شورای رقابت:
درخصوص شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج با ریاست خانم مریم منوری طی شکواییه شماره ثبتی 703/01/17 مورخ 1401/05/02 به طرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت حوال کشور مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویربرداری (عکاسی) در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) موضوع در جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده، اعضای شورا به اتفاق آراء، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانسته، لذا رویه ضد رقابتی در خصوص موضوع مطروحه احراز نگردید.
شایان ذکر است وفق اظهارات نماینده فراجا در جلسه صدرالاشاره و صورتجلسه مورخ 1397/06/12 و 1399/05/25 مابین فرماندهی انتظامی و اتحادیه عکاسان و فیلم برداران، اتحادیه مزبور خواستار اجرایی شدن مفاد صورتجلسات مذکور شود و مطابق بند 2 صورتجلسه مورخ 1399/05/26 چنانچه طرحی قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نیازمندی های ناجا به تصویر بیومتریک بر روی اسناد دارد طی جلسه ای ارایه نماید تا پس از بررسی و اخذ نظرات پلیس های تخصصی و رده های نظارتی مربوط، در خصوص آن تصمیم گیری گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.
2- رای شماره 01/119/ ه ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت:
اعتراضات تجدیدنظرخواه وارد است. زیرا رویه جاری و معمول برای تصویربرداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) موجب ایجاد انحصار و اضرار به قشر عکاسان و فیلمبرداران واجد صلاحیت است که نتیجه آن اخلال در رقابت میباشد و قانونا ممنوع است، مفاد بند 2 صورت جلسه مورخ 1399/05/26 منعقد شده بین طرفین مفهم ضد رقابتی بودن رویه مذکور است. بنابراین با لحاظ مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر منع انحصار تصریح و تاکید کرده است و مستندا به شق (ج) از بند 3 ماده 64 همان قانون ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض تصمیم معترض عنه، رای بر توقف رویه ضد رقابتی موضوع شکایت و الزام مشتکی عنهما به استفاده از عکاسان و فیلمبرداران صاحب صلاحیت برای تصویربرداری در دفاتر الکترونیک انتظامی صادر و اعلام می نمایدو این رای قطعی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای محترم رقابت حسب شکواییه اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج با ریاست سرکار خانم مریم منصوری مبنی بر رویه ضد رقابتی فراجا در خصوص روند عکسبرداری در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی احکامی را صادر نمودهاند که باتوجه به عدم رعایت موازین و تشریفات مقرر در آیین دادرسی؛ منجربه تضییع حقوق قانونی این فرماندهی از احکام صادره شده است.
توضیحاً اینکه شورای محترم رقابت در مرحله بدوی؛ مکاتبه ای به تاریخ 1401/05/26 با شرکت پژوهش و توسعه ناجی که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار میباشد ارسال نموده و تقاضای توضیح پیرامون شکواییه مطروحه را می نمایند.
متعاقباً دعوتنامه جلسه رسیدگی به تاریخ 1401/07/25 درخصوص شکواییه به شرکت مذکور ارسال و از ایشان دعوت تا در پانصد و پانزدهمین جلسه شورای رقابت حضور یابند. پس از تشکیل جلسه؛ تصمیم شورا طی ابلاغیه ای به شماره 213 مورخ 1401/08/17 به شرکت پژوهش و توسعه ناجی ابلاغ میگردد. لازم به ذکر است خطاب ابلاغیه اخیرالذکر به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده ولی ابلاغیه به نشانی شرکت پژوهش و توسعه ناجی ارسال شده است و این فرماندهی هیچ اطلاعی از آن نداشته است.
النهایه پس از صدور حکم هیات بدوی و تجدید نظرخواهی شاکی؛ مراتب به هیات تجدیدنظر آن شورا ارسال گردیده و هیات
مذکور نیز طی دعوتنامه ای به شماره 1849 مورخه 1401/11/08 از شرکت پژوهش و توسعه ناجی درخواست می کند تا در جلسه رسیدگی هیات تجدید نظر حضور پیدا نمایند. جالب اینجاست در متن دعوتنامه بیان شده تجدید نظرخواهی به طرفیت نیروی انتظامی است ولی خطاب دعوتنامه و محل ابلاغ دعوتنامه به آدرس شرکت پژوهش و توسعه ناجی در بلوار میرداماد میباشد.
متعاقباً حکم صادره از هیات تجدیدنظر شورای رقابت علی رغم اینکه مخاطب آن نیروی انتظامی است ولی به آدرس شرکت پژوهش و توسعه ناجی ارسال و ابلاغ گردیده است و این فرماندهی اطلاعی از آن نداشته است.
علی ایحال مطابق تبصره 1 ماده 19 آییننامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی؛ رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت بایستی بر اساس نحوه ابلاغ اوراق در قانون آیین دادرسی مدنی باشد ولی در مانحن فیه هیچگونه ابلاغیه ای اعم از دعوتنامه به جلسه رسیدگی و ابلاغ آراء عملاً به این فرماندهی صورت نپذیرفته و منجربه تضییع حقوق در مراحل مختلف رسیدگی شده است.
شایان ذکر است تصمیم شورا کاملاً برخلاف موازین و مقرات جاری کشور میباشد و فی نفسه آنچه که در دفاتر پلیس +10 صورت می پذیرد اخذ مشخصات بیومتریک میباشد و هیچگونه عکس برداری به معنای آنچه که در عکاسی ها انجام میشود صورت نمی پذیرد. و مقایسه اقدامات عکاسان با اقدامات صورت گرفته در دفاتر کاملاً اشتباه بوده و هر دو از یک جنس نمیباشند تا رویه ای ضد رقابتی حادث شده باشد. فراجا مطابق بند 2 قسمت ب ماده 46 قانون دایمی احکام توسعه ای کشور مکلف به ایجاد بانک های اطلاعات شهروندی و مجرمین شده که یکی از طرق جمع آوری اطلاعات بانک های مذکور سامانه اخذ بیومتریک مستقر در دفاتر پلیس + 10 میباشد. سامانه مذکور مشخصات متقاضی را مطابق با استانداردهای بین المللی ایکایو دریافت مینماید و نهایتاً عکس واقعی و زنده متقاضی در اسناد هویتی ایشان ثبت میشود. هرچند اشکالاتی در این سامانه وجود دارد ولی سامانه مذکور مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان یک محصول دانش بنیان در سال 1395 قرار گرفته است.
النهایه استدعای نقض تصمیم شورای رقابت به جهت عدم رعایت موازین شکلی و ماهیتی به شرح مذکور در بالا را از محضر عالی دارد.
علی رغم صدور ابلاغیه تبادل لوایح در تاریخ 1402/07/16 هیچ پاسخی از سوی طرف شکایت در پرونده مشاهده نمی گردد.
ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200470 با موضوع "ابطال تصمیم جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شورای رقابت و رای شماره 01/119/ه-/ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت "در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر شد:
رای هیات تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است راساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد و بر اساس ماده 63 این قانون، کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. بنابراین هرچند تصمیم جلسه 515 مورخ 1401/08/03 شورای رقابت و رای شماره 01/119/ه-/ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت، با طرح شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج و در راستای رسیدگی به اختلاف فی مابین این اتحادیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است با این حال نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مطرح شده در مورد تصویر برداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) صرفاً به امر متنازع فیه و حل اختلاف یا قلع نزاع میان دو طرف شکایت محدود نبوده و کلیه مشمولان و افراد ذینفع در سراسر کشور را از بروز این رویه و تثبیت آن متاثر خواهد ساخت بنابراین رای صادره از شورا و هیات تجدید نظر شورای رقابت، تصمیم موردی به شمار نرفته و بر اساس ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال 1402) شکایت از تصمیم معترض عنه، متضمن اعلام رویه و قاعده ای الزام آور و عام الشمول برای اشخاص مشمول در سراسر کشور و رسیدگی به تقاضای ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ همچنین با عنایت به اینکه با طرح شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج و در راستای رسیدگی به اختلاف فی مابین این اتحادیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی مصوب سال 1397 به موضوع شکایت رسیدگی شده و هیات تجدیدنظر شورای رقابت بر اساس رای شماره 01/119/ه-/ت مورخ 1401/12/01 رویه جاری و معمول برای تصویر برداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) را موجب ایجاد انحصار و اضرار به قشر عکاسان و فیلمبرداران واجد صلاحیت و در نتیجه اخلال در رقابت تشخیص داده است، نظر به اینکه ایرادی به تصمیم عام الشمول مذکور که بر اساس صلاحیت های مقرر قانونی اتخاذ شده است وارد نمیباشد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی