تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه کلاهبرداری،با هر میزان مال تحصیل شده، میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و تعیین دادگاه صالح است.
آقایان 1 - س. ح.س. 2 - و. ب. به اتهام شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر در شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. تحت تعقیب قرار گرفتهاند و با قرار تامین (وثیقه) بازداشت شدهاند نامبردگان به قرار ابقاء تامین اعتراض نمودهاند پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه کیفری دو م. ارجاع گردیده شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره --- - 1394/04/20 با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد با استناد به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تامین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک م. پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره --- - 1394/04/25 با این استدلال که: ملاک در درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است. دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تامین دانسته با استناد به مواد 301 ، 302 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان م. و شعبه دوم دادگاه کیفری یک م. در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقایان س. ح.س. و و. ب. متهم به شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت ملیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر به قرار ابقاء تامین (وثیقه) به کیفیت منعکس در پرونده امر با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر (صلاحیت دادگاه کیفری دو) چون در درجه بندی مجازاتها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجهی مجازات است. بنا به مراتب مذکور مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستندا به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف مینماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
سید علی اصغر حسینی- شریعتی