شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/27
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. م. و آقای علی ع.الف. م. و آقای ح. م. و خانم الف.الف. ح. و آقای الف. م. و خانم ز. م. و خانم ف. م. و آقای م. م. و خانم ز. ص. و آقای الف. م. و خانم ز. م. و خانم ر. م. و خانم ن. م. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ح. ح.، آقای ح. ح.، آقای الف. ح. با وکالت آقای ح. ک.م. به خواسته تخلیه یک باب مغازه و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات به اداره دارایی از حیث شغل و سازمان تامین اجتماعی از حیث بیمه پرسنل و اخذ مفاصاحساب از ادارات مذکور و دعوای جلب ثالث آقای م. م. و آقای ع.الف. م. و آقای ح. م. و خانم الف.الف. ح. و آقای الف. م. و خانم ز. م. و خانم ف. م. و آقای م. م. و خانم ز. ص. و آقای الف. م. و خانم ز. م. و خانم ر. م. و خانم ن. م. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقایان ح.، م.، علی و خانمها ف.، ز.، م.، م.، ر. همگی ح. و خانم ن. خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات به اداره دارایی از حیث شغل و سازمان تامین اجتماعی از حیث بیمه پرسنل و اخذ مفاصاحساب از ادارات مذکور و دعوای آقای الف. ح. با وکالت آقای ح. ک.م. به طرفیت آقای م. م. و آقای ع.الف. م. و آقای ح. م. و خانم الف.الف. ح. و آقای الف. م. و خانم ز. م. و خانم ف. م. و آقای م. م. و خانم ز. ص. و آقای الف. م. و خانم ز. م. و خانم ر. م. و خانم ن. م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه به میزان سهم الارث با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی؛ با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست از جمله رونوشت مصدق اسناد رسمی که دلالت بر مالکیت مورث خواهانهای دعوای اصلی و وجود رابطه استیجاری میان ایشان و انقضاء مدت اجاره دارد و با رد دفاع وکیل خوانده که در دعوای اصلی و با طرح دعوای متقابل موضوع قرارداد اجاره را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 دانسته به علت اینکه شهر چهاردانگه جزء شهرهای مندرج در لیست پیوست قانون مذکور نیست و با توجه به استعلامی هم که از فرمانداری شهرری به عمل آمده است در زمان انعقاد عقد اجاره چهاردانگه جزء حوزه خدماتی شهرستان ری نبوده است و قواعد عمومی که همان قانون مدنی در باب اجاره میباشد بر قرارداد مذکور حاکمیت دارد. صدور رای مبتنی بر اشتباه از ناحیه یک دادگاه این دادگاه را مکلف به تبعیت از آن دادگاه نمینماید تا موضوع را مشمول قانونی بداند که بر روابط طرفین حاکمیت ندارد. خواسته خواهانها را وارد تشخیص و ثابت دانسته دادگاه خواندگان دعوی اصلی و جلب ثالث را به تخلیه یک باب مغازه مورد اجاره و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات به اداره دارایی از حیث شغل و سازمان تامین اجتماعی از حیث بیمه پرسنل و اخذ مفاصاحساب از ادارات مذکور و مستندا به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی ایشان را باالمناصفه به پرداخت مبلغ 3 , 480 , 000 ریال خسارت دادرسی در حق خواهانها محکوم مینماید. در خصوص مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه دادگاه با توجه به اینکه موضوع عقد اجاره میان مورث طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نیست فلذا حق کسب و پیشه برای ایشان بوجود نمی آید و در خصوص سرقفلی نیز در قرارداد ضمیمه دادخواست از ناحیه مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره سرقفلی به مالک پرداخت نشده است تا در زمان تخلیه وی استحقاق در مطالبه داشته باشد فلذا حکم بر بطلان دعوای متقابل صادر و اعلام مینماید. رای صادره در خصوص الف. ح. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. رای صادره در خصوص سایر خواندگان دعوای اصلی و جلب ثالث غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/09
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک.م. به وکالت از آقای الف. ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ز.، ن.، ز.، ح.، الف.، ف.، م.، الف.، ر. م.، ز. ص.، الف.الف. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 93/10/27 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که در تاریخ 93/12/3 ابلاغ و در 93/12/24 از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و طی آن حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات اداره دارایی از حیث شغل و سازمان تامین اجتماعی از حیث بیمه پرسنلی و اخذ مفاصا حساب از ادراات مذکور به نفع تجدیدنظر خواهان ها صادر گردیده و اکنون آقای وکیل مدعی است با لحاظ این که بخش چهاردانگه جزء حوزه خدمات شهری شهرستان ری بوده و قبلا نیز نسبت به همین ملک دعوی تعدیل اجاره بها اقامه و رای به تعدیل آن صادر گردیده لذا صدور حکم تخلیه خارج از موارد منصوص در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و خروج ان از شمول قانون فوق خلاف قانون بوده و مورث موکلین نیز حقوق سرقفلی پرداخت نموده و استدلال دادگاه بر فقدان ادله پرداختی آن نیز موافق واقع نبوده تقاضای نقض آن را دارد دادگاه در خصوص ادعای مطروحه نظر به اولا حسب استعلام به عمل آمده از استانداری استان تهران و مراجع ذی صلاح شهر چهاردانگه در زمان انعقاد عقد اجاره جزء حوزه خدماتی شهر ری نبوده بلکه از توابع شهرستان ری بوده و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در شهر ری لازم الاجرا است و ثانیا صدور رای از ناحیه یک مرجع قضایی اگر چه به عنوان دلیل قابلیت استناد را دارد ولی الزامی بر تبعیت از آن برای سایر مراجع ایجاد نمینماید مگر این که حقی در آن به اثبات رسیده باشد و ثالثا در خصوص سرقفلی نیز صرف این که قرارداد اجاره در محل انجمن شد تنظیم شده باشد دلیلی بر پرداخت و یا دریافت حق سرقفلی نبوده و آقای وکیل نیز در این مرحله نیز دلیلی بر پرداخت آن اقامه نداشته و با عنایت به این که رای صادره خالی از هرگونه نقض دادرسی و قانونی است لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تائید میگردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
یوسف یعقوبی محمود آبادی - اصلان بدیهه اقدم