شماره پرونده: ه- ع/0003252 شماره دادنامه: 140109970906000138 تاریخ: 21/03/1401
شاکی: مجتبی بابائی دره
طرف شکایت: مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات
شاکی دادخواستی به طرفیت مجلس شورای اسلامی به خواسته ابطال نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای بذرپاش
رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400
با توجه به اعتراض مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و بررسی و اعلام نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس مبنی بر اینکه مستند به اصل (55) قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 14637/51 مورخ 15/5/1383 و شماره 104151 مورخ 6/9/1375 و بند (30) ماده (71) قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در آن، نظارت مالی بر شهردارها جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، رسیدگی و حسابرسی در امور مالی موسسات غیردولتی از جمله شهرداری ها صرفاً در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور بر آنان منظور شده و تخصیص یافته باشد مشمول رسیدگی دیوان محاسبات میباشد و دیوان در سایر امورمالی شهرداری ها صلاحیت رسیدگی و حسابرسی ندارد. لذا مقتضی است تا زمان اصلاح قوانین مربوط، دیوان محاسبات به ترتیب فوق اقدام نماید.
محمد باقر قالیباف
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات کشور که دستور به محدود کردن حسابرسی دیوان محاسبات صرفا در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای شهرداری ها منظور شده وتخصیص یافته است وعدم صلاحیت دیوان محاسبات به رسیدگی وحسابرسی در سایر امورمالی شهرداریها، باستحضار می رساند نامه صدرالذکر با توجه به مراتب ذیل خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی(فارغ از محتوی آن) وهمچنین مغایر با قوانین ومقررات ذیربط (از لحاظ محتوایی)می باشد که در خواست ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم:
1-عدم صلاحیت و اختیار ریاست مجلس برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات کشور بر اساس قوانین ذیل
طبق اصول 85 و138 قانون اساسی، وظیفه ریاست مجلس شورای اسلامی محدود به ابلاغ ایرادات قانونی به مصوبات هیات وزیران وکمیسیونهای متشکل از چند وزیر وهمچنین اساسنامه های مصوب هیات وزیران بوده ودر هیچ یک از اصول قانون اساسی اختیاری برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات برای ریاست مجلس شورای اسلامی پیش بینی نشده است.همچنین طبق اصل 54 قانون اساسی ،دیوان محاسبات کشور به علت اهمیت جایگاه آن، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی) قرار دارد ضمنا طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشد. (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی که یکی از نمایندگان مجلس میباشد) لازم بذکر است طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی علی الخصوص ماده 21 آن هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس جهت ریاست عالیه بر دیوان محاسبات وصدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده است. همچنین طبق قانون دیوان محاسبات هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس شورای اسلامی جهت صدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده وحتی در ماده 42 قانون دیوان محاسبات تمام مقامات قوای سه گانه (از جمله ریاست مجلس شورای اسلامی)مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور میباشند و دیوان محاسبات طبق مواد 9 و11 و46 قانون دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی(که شامل مجموع نمایندگان مجلس میباشد ونه ریاست مجلس که خود تنها یکی از نمایندگان مجلس محسوب میشود) بوده ودر رابطه با امور اداری دارای استقلال بوده وامور اداری آن زیر نظر ریاست دیوان محاسبات میباشد.با توجه به مراتب فوق صدور دستور لازم الاجرا برای دیوان محاسبات از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی فارغ از محتوی آن، با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مغایر با اصل حقوقی فوق و قانون اساسی علی الخصوص اصول54 و58 و85 و138 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات علی الخصوص مواد9 و11و42 و46 قانون فوق و قانون آییننامه داخلی مجلس علی الخصوص ماده 21 آن میباشد.
2- مغایرت محتوی نامه فوق الذکر ریاست مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست دیوان محاسبات کشور با قوانین ومقررات ذیل طبق ماده 2 وتبصره آن از قانون دیوان محاسبات کشور، دستگاههای مشمول رسیدگی دیوان محاسبات به صراحت مشخص گردیده که از جمله آن می توان به دستگاههایی که طبق اصول 44 و45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است (مانند شهرداریها که طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی جزء نهادهای عمومی میباشند)نام برد و در ماده 2 قانون فوق حدود رسیدگی دیوان نیز کلیه امور مالی دستگاههای ذیربط قید گردیده است. همچنین طبق ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات میتواند برای انجام وظایف خود در تمامی امور مالی کشور تحقیق وتفحص کند وتمامی مقامات کشور مکلف به پاسخگویی مستقیم میباشند. لازم بذکر است قانون فوق به استناد اصل 94 قانون اساسی از لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان رسیده است وملغی بودن ماده 2و تبصره آن وماده 42 قانون دیوان محاسبات هیچگاه از سوی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اعلام نگردیده و تفسیر شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی نیز خدشه ای به مفاد قانون دیوان محاسبات مصوب مجلس شورای اسلامی که عدم مغایرت آن با شرع وقانون اساسی توسط شورای نگهبان اعلام شده، وارد نمینماید (نکته قابل توجه اینکه نظریه شماره 4800/21/78 مورخ 26/3/1378 شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره 3115-ق مورخ 18/3/1378 ریاست مجلس شورای اسلامی صادر گردیده دقیقا این استدلال حقوقی را تایید مینماید).لازم بذکراست دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعدد بر اختیار دیوان محاسبات به رسیدگی به تمامی امور مالی شهرداریها تاکید نموده است که دادنامه 9809970906010082 مورخ 8/3/98 وهمچنین دادنامه 148 مورخ 2/9/95 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری از جمله آن میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی واصل نشده است.
نظر تهیه کننده گزارش:
1 خارج از حدود اختیار است
طبق اصول 85 و138 قانون اساسی، وظیفه ریاست مجلس شورای اسلامی محدود به ابلاغ ایرادات قانونی به مصوبات هیات وزیران وکمیسیونهای متشکل از چند وزیر وهمچنین اساسنامه های مصوب هیات وزیران بوده ودر هیچ یک از اصول قانون اساسی اختیاری برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات برای ریاست مجلس شورای اسلامی پیش بینی نشده است.همچنین طبق اصل 54 قانون اساسی ،دیوان محاسبات کشور به علت اهمیت جایگاه آن، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی) قرار دارد ضمنا طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشد. (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی که یکی از نمایندگان مجلس میباشد) لازم بذکر است طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی علی الخصوص ماده 21 آن هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس جهت ریاست عالیه بر دیوان محاسبات وصدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده است.
2- مغایر قانون است
همانگونه که در رای هیات تخصصی اقتصادی فوق امده از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب میباشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده میکند و با عنایت به اینکه براساس ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سهگانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛
تهیه کنند گزارش:
سعید کریمی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی "دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانهها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید...." بر این اساس دیوان محاسبات مسئولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه حسابهای دستگاه های مشمول را در رابطه با تفریغ بودجه به عهده دارد.
دوم اینکه شورای محترم نگهبان نیز به شرح نظریه شماره 1515/21 مورخ 14/9/1375 و در پاسخ به استفساریه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رئیس جمهور وقت و همچنین استعلام شماره 14637/51 مورخ 15/5/1383 رئیس وقت دانشگاه تهران، اعلام داشته است که "اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است."
نظر به اینکه نامه معترض عنه با تصریح به صلاحیت دیوان محاسبات متضمن تاکید و بیان مجدد حکم مقرر در قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای شهرداری ها منظور و تخصیص یافته است بنابراین نامه شماره 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری