بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 685
تاریخ دادنامه: 16/9/1395
کلاسه پرونده: 93/473
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمانه مهدوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 60946/21-27/9/1389 و 56176/21-16/9/2089 آموزش عالی پیام نور سنندج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 60946/21-27/9/1389 و 56176/21-16/9/1389 آموزش عالی پیام نور سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب سمانه مهدوی دانشجو دانشگاه پیام نور سنندج دارای مدرک فوق دیپلم از دانشگاه علمی کاربردی اراک بعد از خرید دفترچه و شرکت در کنکور پیام نور برای مدرک کارشناسی با قبولی در اولویت اول قبول و ثبت نام شدم بعد از 2 ترم قبول شدن با نمرات بالا برای ثبت نام در ترم سوم اقدام نمودم که ناگهان با این قانون جدید از طرف کارشناسان و ریاست دانشگاه پیام نور مواجه شدم که دانشجویانی که پیش دانشگاهی نگذرانده اند باید مدرک فوق دیپلم آنها به جای آن محاسبه شود و از ابتدا شروع به تحصیل برای کارشناسی نمایند اینجانب هم بعد از پیگیری فراوان از طرف دانشگاه هیچ راه حلی پیدا نکردم بنابراین در سفر استانی ریاست محترم جمهوری نامه ای در همین مورد نوشتم که جوابیه نامه پیوست میباشد باز هم اتفاقی نیفتاد باز برای پیگیری موضوع به استانداری مراجعه نمودم که نامه استاندار محترم به دانشگاه پیام نور نیز پیوست میباشد. حدوداً 2 سال است که پیگیری می کنم و بلاتکلیف می باشم آخرین جوابی که از طرف آقای مرادی معاونت دانشگاه سنندج به من داده شد این بود که این مشکل برای حدود 25 تا 30 نفر دیگر اتفاق افتاده و پیگیری آن بی مورد است و جوابی نمی گیری قابل به ذکر است که اینجانب طبق ص 4 بند ب شرایط اختصاصی مدارک مورد پذیرش و جدول شماره 10 کد 13 کامل و شفاف در دفترچه نوبت بیست و یکم دانشگاه پیام نور در مورد ثبت نام اینجانب میباشد و همچنین طبق قانون 4 مدنی هر قانون یا بخشنامه جدید مصوب شود برای بعد از آن اعمال میشود و برای قبل از قانون یا بخشنامه تاثیری ندارد در ضمن اگر قبل از آن بوده چرا در دفترچه قید شده و کارشناسان قبول کرده اند بعد از حدود 2 سال رنج و سختی و استرس و قبولی در امتحانات این فقط سهل انگاری دانشگاه پیام نور میباشد که باعث دوری گرفتن از درس و بیخیال شدن برای ادامه تحصیل و ترک تحصیل بخاطر این مشکلات بی اطلاعی از قانون دانشگاه پیام نور بوده که از آن مقام تقاضای گرفتن حق خود را دارم. »
متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
« الف- متن نامه شماره 60946/21- 27/9/1389:
احتراماً، در پاسخ به نامه شماره 25913/21-15/8/1389 در خصوص مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای پیش دانشگاهی و عدم امکان معادل سازی دروس به اطلاع می رساند با توجه به اینکه این قبیل دانشجویان به دلیل نداشتن پیش دانشگاهی و قبولی در کارشناسی پیوسته مدرک کاردانی پیوسته آنها جایگزین مدرک پیش دانشگاهی میشود بنابراین هیچ یک از واحدهای کاردانی پیوسته آنها قابل معادل سازی نمیباشد.
ب- متن نامه شماره 56176/21-16/9/1389:
احتراماً، در پاسخ به نامه شماره 25912/21-15/8/1389 مدیرکل خدمات آموزشی آن دانشگاه به اطلاع می رساند مطابق صورتجلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی جلسه 748 -17/11/1388 با توجه به اینکه دارندگان مدرک کاردانی پیوسته فاقد مدرک پیش دانشگاهی میباشند موارد زیر را به اطلاع می رساند:
1- در صورتی که در دوره کارشناسی پیوسته پذیرفته شوند مدرک آنان جایگزین مدرک پیش دانشگاهی میشود و هیچ یک از واحدهای درسی آنان قابل معادل سازی نمیباشد.
2- در صورتی که در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شوند چنانچه میانگین کل دوره کاردانی ناپیوسته آنان 14 به بالا باشد، جایگزین پیش دانشگاهی میشود و در صورتی که میانگین کل آنان بین 10 تا 99/13 باشد باید 24 واحد درسی را طی دو نیمسال مطابق سرفصل مصوب رشته پذیرفته شده به عنوان دروس جبرانی بگذرانند تا به جای مدرک پیش دانشگاهی آنان ملاک عمل قرار گیرد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه های مورد شکایت با استناد به صورتجلسه شماره 748-17/11/1388 شورای برنامه ریزی آموزش عالی صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و مادامی که مصوبه مبنا تعیین تکلیف نشود ولو مصوبه تبعی ابطال شود، تاثیر در اصل قضیه نخواهد داشت، بنابراین تقاضای ابطال نامه های مورد اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری