بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200303 شماره دادنامه سیلور: 140331390002410315 تاریخ: 1403/10/10
شاکی: آقای محسن یوسفعلی زاده بردجی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز (الف) و (ب) از بند 1-3-2 تبصره 3 اصلاحیه شیوهنامه بهره برداری از مراتع کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری به خواسته ابطال فراز (الف) و (ب) از بند 1-3-2 تبصره 3 راجع به حذف واحد دامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1-3-2- تعداد دام حذف شده به ازای واگذاری در فعالیت های زراعت و باغبانی:
الف) در مراتع دارای ظرفیت چرای تا 1 واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، 2 واحد دامی مجاز حذف گردد.
ب) در مراتع دارای ظرفیت چرای بیش از 1 واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، تعداد 2 برابر ظرفیت چرا، دام مجاز حذف گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانب عضو شورای اسلامی روستای بردج به نمایندگی از مرتعداران روستا، که این روستا دارای یک مرتع به وسعت 1115 هکتار مرتع در اراضی ملی پلاک 3286 بخش 3 موسوم به دریمه میباشد که در سال 81، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس کل مراتع این روستا را به وسعت فوق، طبق مصوبه کمیسیون ماده 32 مورخ 1381/05/18 به شهرداری شیراز و اداره کل مسکن و شهرسازی واگذار نمود و وفق تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و واگذاری اراضی محدوده مرتعداری میبایست با رعایت حقوق عرفی دارندگان پروانه مرتعداری باشد که تاکنون شهرداری شیراز و سازمان مسکن و شهرسازی شیراز که مرتع مربوط به آن ها واگذار شده، موکول به تعداد واحد دامی نموده و حقوق عرفی ذینفعان را پرداخت ننمودهاند و شیوهنامه پیوست اداره کل منابع طبیعی استان مغایر با حقوق مکتسبه مرتعداران میباشد که پرداخت را منوط به تعداد واحد دامی نموده است. در حالی که پرداخت حقوق عرفی میبایست بر اساس میزان هکتار مراتع در نظر گرفته شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
برابر مکاتبه 1400/10/10 دفتر هیات عمومی به طرف شکایت راجع به شکایت شاکی ارسال شد و طرف شکایت در تاریخ با معرفی نماینده. ........... ارایه مدارک مربوط اقدام نموده و هیچگونه دفاعیه از سوی طرف شکایت مشاهده نمی شود.
در ضمن صفحات 12 و 13 پرونده، مکاتبات متعدد روسای قبلی و فعلی دیوان با شورای نگهبان در خصوص شرعی بودن یا نبودن مصوبه مذکور انجام پذیرفت و تاکنون هیچگونه پاسخ از سوی شورای نگهبان در پرونده مشاهده نمی گردد.
پرونده شماره ه- ت/0200303 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (الف) و (ب) از جزء 1-3-2 شیوهنامه فنی و اجرایی بهره بهره برداری از مراتع کشور ابلاغی به شماره 13261/01/99 مورخ 1399/05/11 دفتر امور مراتع معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1403/09/11 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.»
2- بر اساس ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب 1387، متن زیر به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 الحاق گردید:
«5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره 1 - تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان های کشور میباشد.
آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.»
3- بر اساس ماده 9 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391 هیات وزیران مقرر گردیده: «پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتعداری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری که با رعایت مفاد قانون و این آییننامه و ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتعداری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت میگردد.» براساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: « اجرای هرگونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح های موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت حقوق بهره برداران خواهد بود.»
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده مقرر گردیده: « نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شکل زیر خواهد بود:
X = (A×B×C×D×E×K) + G
=X حقوق بهره برداران (به ریال)
=A تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا و یا طرح های موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1348- و اصلاحات بعدی آن
=B علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 7 /1 کیلوگرم علوفه مرتعی)
=C قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال) که هر ساله توسط سازمان تعیین میگردد.
=D تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعلیف دام در مدت حداکثر (15) سال و در خصوص طرح های موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعلیف دام در مدت قرارداد
=E نسبت دام مجاز حذف شده به کل دام مجاز مندرج در پروانه چرا و یا طرح های موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن
=K ضریبی است که با توجه به سابقه بهره برداری، کیفیت و موقعیت مکانی مرتع و ارزش منطقه ای، محصولات فرعی شامل گیاهان دارویی و صنعتی، حفاظت خاک و آب، تنوع زیستی و تعدد بهره بردار از 5 /0 تا 3 براساس شیوهنامه ابلاغی سازمان تعیین میگردد.
G = ارزش اعیانی و مستحدثات و تاسیساتی که جهت پروانه چرا ایجاد شده است و بر اساس توافق طرفین و یا با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری محاسبه میگردد.»
4- براساس ماده 10 آییننامه مذکور نیز مقرر گردیده: «سازمان (سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور) مکلف است در اجرای این آییننامه شیوهنامه های فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.»
5- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 44035/102 مورخ 1403/08/19 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بندهای (الف) و (ب) از جزء 1-3-2 شیوهنامه فنی و اجرایی بهره بهره برداری از مراتع کشور ابلاغی به شماره 13261/01/99 مورخ 1399/05/11 دفتر امور مراتع معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح گردیده: «بندها و جزء مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بندهای (الف) و (ب) از جزء 1-3-2 شیوهنامه فنی و اجرایی بهره بهره برداری از مراتع کشور ابلاغی به شماره 13261/01/99 مورخ 1399/05/11 دفتر امور مراتع معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منطبق با بند 5 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الحاقی مصوب 1387 و تبصره 1 آن و همچنین ماده 9 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391 هیات وزیران و تبصره های 1 و 2 آن بوده و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 10 آییننامه مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و شرع نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری