رای وحدت رویه شماره 243 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 24 خرداد 1388شماره دادنامه: 243کلاسه پرونده: 88/192مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای غلامرضا خدامیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده های کلاسه 86/1258، 87/1129، 87/1530و87/1542 موضوع شکایت آقایان احد شجری‌کهن، قدرت‌اله گاموری، عباس پاداشی، علی راشدی به طرفیت اداره بنادر و کشتیرانی بندر امام خمینی (ره) به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به شرح دادنامه‌های شماره 1608 مورخ 30/11/1386، شماره 1584 مورخ9/4/1387، شماره 1866 و 1871 مورخ 30/4/1387 چنین رای صادر نموده است، با استناد به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 و بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1376 هیات وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون و مصوبه موصوف به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت ومستنداً به دادنامه های شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شمولیت بند 3 مصوبه مذکور به مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و غیربومی استحقاق شاکی را بر دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته حکم به ورود شکایت و الزام اداره مشتکی عنه به اجرای قانونی جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و نیز اعمال مصوبات مربوط در مورد شاکی در صورت داوطلب بودن وی به استناد تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1726 موضوع شکایت آقای غلامرضا خدامی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته پرداخت یک ماه مرخصی به شرح دادنامه شماره 3062 مورخ 27/11/1383 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان بنادر و کشتیرانی دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و در قوانین و مقررات مذکور مزایا و فوق‌العاده و تسهیلات خاص استخدامی پیش‌بینی گردیده قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 قابلیت تسری را به سازمان مذکور نداشته است، براین اساس شکایت مردود و مندفع تشخیص رای به رد آن صادر می‌شود. ج - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه80/275 موضوع شکایت آقای مصطفی اسدالهی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته، الزام سازمان به اعطای امتیازات مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 چنین رای صادر نموده است،... با توجه به عدم ذکر نام سازمان مذکور در بندهای ماده 2 و اینکه طبق لایحه ارسالی طرف شکایت آن سازمان دارای آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشد و در بند ح ماده 2 قانون استخدام کشوری به موسساتی اشاره شده که به موجب قانون مستثنی شده باشند و لذا چون به موجب بند ح ماده 2 از شمول قانون استخدام کشوری خارج نمی‌باشد و مشمول بندهای دیگر ماده 2 نیز نمی‌باشد، تحت لوای قانون استخدام کشوری قرار گرفته و قانون جذب نیروی انسانی در آن سازمان قابل اجراء است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. د - شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/475 موضوع اعتراض سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 631 مورخ 24/5/1383 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف - تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب - همانطور که در دادنامه شماره 1383، 1384، 1385 مورخ 28/11/1386 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 منحصراً مبین لزوم پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 به منظور جذب و نگهداری آنان جهت خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی است. بنابراین تعمیم و تسری حکم مذکور به مستخدمین مشمول مقررات استخدامی خاص از جمله کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 3062 مورخ 27/11/1383 شعبه سیزدهم که متضمن رد شکایت شاکی در این خصوص است، صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

منبع