رای شماره 183 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده: ه- ع/95/1304 دادنامه: 183 تاریخ:30/8/96

شاکی: آقای محمود رحمانی

طرف شکایت: 1- وزارت راه و شهرسازی، 2- هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 14 مبحث از مقررات ملی ساختمان

متن مقرره مورد شکایت: ماحصل ادعای شاکی این است که در وضع مباحث 14گانه مقررات ملی ساختمان متضمن تعاریف، نظامات اداری، حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، الزامات عمومی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان، طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی، طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها، تاسیسات مکانیکی، آسانسورها و پلکان برقی، لوله کشی گاز طبیعی، عایق بندی و تنظیم صدا، علائم و تابلوها، پدافند غیر عامل، مراقبت و نگهداری، رعایت تشریفات قانونی از جهت تصویب و ابلاغ نشده و از آنجایی که قبل از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقررات ملی با مصوبه وزراء عضو کمیسیون امور زیربنائی و صنعت هیات دولت در هشت مبحث تحت عناوین مصالح و فرآورده های ساختمانی، پی سازی طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه، طرح و اجرای ساختمان های فولادی، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا و طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، تاسیسات بهداشتی، صرفه جویی در مصرف انرژی طی سالهای 1369 الی 1372 به تصویب رسیده و منشاء قانونی وضع آن ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 است و تدوین و وضع چهارده مبحث از 22 مبحث توسط شورای ملی ساختمان مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با وجود مقررات سابق باید با رعایت ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صورت گیرد که تشریفات مقرر در ماده مذکور رعایت نشده و خواستار ابطال مقررات ملی ساختمان که از تاریخ اجرایی شدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 وضع و تصویب شده از دیوان می‌گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مشتکی عنه در بازه زمانی قانونی طی لایحه دفاعیه شماره 171 مورخ 17/2/1396 که ثبت دفتر لوایح دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده دفاعاً بیان می‌دارد شاکی جهات و مبانی تخالف و تغاییر مواد آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با قانون را ذکر ننموده و به طور کلی و بدون دلیل و مستند قانونی تقاضای ابطال کلیه مصوبات مباحث مقررات ملی ساختمان و اصلاحیه و ویرایش های بعدی آن را نموده که برابر بند « ب » و « پ » ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید مشخصات مصوبات مورد اعتراض ذکر شود و حکم شرعی و قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده بیان شود و در خصوص اینکه عنوان شده باید کلیه مقررات راجع به ساختمان به تصویب هیات وزیران برسد، مرقوم می دارد: در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون گذار دو امر را به طور جداگانه مورد حکم قرارداده است اول وضع اصول و قواعد فنی که به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین و وضع می‌شود و ضرورتی به تصویب هیات وزیران نمی‌باشد و دوم تعیین حوزه شمول اصول و قواعد فنی و ترتیب اجرای آن و حدود وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد که به وسیله آیین‌نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و لذا وفق ماده 33 قانون مذکور هیچ لزومی ندارد تغییرات و اصلاحیه های بعدی اصول و قواعد فنی به تصویب هیات وزیران برسد و لذا با توجه به اینکه تدوین و تصویب و ابلاغ وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و با استناد به آراء وحدت رویه شماره 1960 مورخ 11/12/93 و 99 مورخ 14/2/94 هیات عمومی دیوان که ماده 24 و ماده 7 مقررات ملی ساختمان را منطبق با قانون اعلام و غیر قابل ابطال تشخیص داده خواستار رد شکایت می‌شود.

رای هیات تخصصی

نظر به این که وضع اصول و قواعد فنی راجع به مقررات ملی ساختمان که در مباحث 14گانه این مقررات به تفصیل احصاء و بیان شده است و ترتیب اجرایی آن و حدود وظایف سازمان هایی که عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد هستند به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و آراء وحدت رویه شماره 1960 مورخ 11/12/93 و 99 مورخ 14/2/94 هیات عمومی دیوان نیز موید همین امر می‌باشد و لذا 14 مبحث مقررات ملی ساختمان مغایرتی با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 نداشته و در موارد سکوت نیز مقررات ملی ساختمان موضوع ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمان مصوب 1352 قابل استناد می‌تواند قرار گیرد بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی از جهت شکلی و ماهوی با قانون نداشته با اجازه حاصله از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعضاء هیات به اتفاق آراء رای بر عدم ابطال مصوبه معترض به صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می‌باشد.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع