دعوای خلع ید از ماترک با وجود حق ثالث در آن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوی خلع ید از ماترک در صورتی که بخشی از آن، متعلق حقوق اشخاص ثالث از حیث سرقفلی و حق کسب پیشه باشد، بدون رعایت حقوق آنها صحیح نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده واجد دو فقره تجدیدنظرخواهی 1 )آقای م. خ.ل. 2 )آقای ح.الف. س. به طرفیت خانم ع. خ.ل. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن خلع ید مشاعی تجدیدنظرخواهان مستند به مواد 308 و 311 و 574 و 578 و 125 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به علاوه اشخاص دیگر می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظرخواه ردیف اول و تجدیدنظرخوانده و آقای الف. خ.ل. احد دیگر از محکوم علیهم به علاوه خانمها ر. و ط. هر دو با نام خانوادگی خ.ل. و خانم ک.ش. فرزند مرحوم ع.ج. خ.ل. بوده اند که مورث اقدام به تقسیم سهم سه دانگ خود با برادرش قر. خ. از پلاک ثبتی.... فرعی از....اصلی بخش....تهران که کلا 360 متر مربع است، نموده و در حصه خود اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و سه باب مغازه نموده‌اند که حسب ظاهر و نظریه کارشناسی سرقفلی مغازه ها در اختیار آقایان ح.الف. س.، م. ک. و الف. س. بوده و آپارتمان ها در اختیار آقایان الف. و م. خ.ل. می‌باشند. دادگاه قطع نظر از دفاعیات به عمل آمده از حیث واگذاری حقوق تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه و صحت و سقم ادعا، از آنجا که رکن اصلی دعوای خلع ید تصرف غاصبانه بوده و از آنجا که در املاک موروثی تصرف همه ورثه مفروض به سبق تصرف مورث خود در ملک موضوع ماترک بوده و در هیچ زمانی تصرف بلامنازعی برای احداز ورثه قبل از تقسیم ترکه مفروض نمی‌باشد که تصرف دیگری واجد وصف غاصبانه باشد و با عنایت به اینکه غبطه همه ورثه مراجعت به تقسیم ترکه داشته لذا دعوی خلع ید به لحاظ فقد رکن غاصبانه بودن اعم از غصب یا در حکم غصب قابلیت تحقق را نداشته و از طرف دیگر با عنایت به اینکه بخشی از ماترک مذکور واجد حقوق اشخاص ثالث از حیث سرقفلی و حق کسب پیشه واقع گردیده و دعوای خلع ید بدون رعایت حقوق آنها صحیح نبوده، علی ای حال با عنایت به مراتب مذکور و توجها به موروثی بودن املاک موضوع دعوی اقتضای امر طرح دعوای تقسیم ترکه برای مشخص و مفروز شدن حصه، حقوق هر یک از طرفین بوده، بدیهی است با مشخص شدن مراتب حصه، سایر حقوق طرفین از قبیل اجرت المثل زمان تصرف قابل مطالبه خواهد بود با رعایت سایر شرایط قانونی، علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب مذکور با نقض حکم خلع ید صادره مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوای خلع ید تقدیمی در خصوص ماترک موضوع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع