تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرای مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی قابل تعلیق است.
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 31/3/90 آقایان وخانمها 1 - الف. م. ، 37 ساله،باسواد،فاقد سابقه کیفری وآزاد با تودیع وثیقه 2 - م. م. ،باسواد،فاقد سابقه کیفری وآزاد با معرفی کفیل 3 - پ. م. ،فاقد سابقه کیفری وآزاد با معرفی کفیل 4 - ک. ه،باسواد،فاقد سابقه کیفری وآزاد با تودیع وثیقه 5 - ق. م. 39 ساله،باسواد،فاقد سابقه کیفری وآزاد با تودیع وثیقه 6 - و. م. ، 24 ساله،باسواد،،فاقد سابقه کیفری وازاد با تودیع وثیقه 7 - م. ی.،فاقد سابقه کیفری وآزاد باتودیع وثیقه 8 - ف. م.، --- 9 - ح. م. --- 10 - م. ر. --- ، 11 - م. ر. --- 12 - ع. م. --- همگی متهم هستند به عضوگیری در شرکت هرمی... وکسب درآمد از طریق مذکور واخذ وجوهی از شکات توسط متهمین اول ودوم وسوم ،ششم،هفتم،هشتم،نهم ،دهم،یازدهم.دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه شکایت شکات ومستندات ابرازی از ناحیه ایشان از جمله برگه های خرید اینترنتی در شرکت معرفی که حاکی از عضویت ایشان وسرمایه گذاری در آن شرکت میباشد.نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا که موید فعالیت متهمین در شرکت های هرمی وکسب درآمد از طریق مذکور میباشد ونظر به اقرار متهمین ردیفهای اول تا هفتم به فعالیت در شرکت هرمی وداشتن زیر مجموعه و کسب درآمد از طریق مذکور هر چند متهم ردیف هفتم دفاع نموده است که پورسانتی دریافت ننموده لکن نظر به مدت فعالیت ایشان واینکه تعداد کثیری از شکات وجوه را به نامبرده تحویل داده اند ونظربه اقرار ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه دفاع وی به عدم کسب درآمد از طریق مذکور را موجه ندانسته ونظر به اینکه متهم های ردیف های هشتم تا دوازدهم در مراحل دادرسی حضور نیافته ودفاع موثر وموجهی ننمودهاند از دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته ومستندا به بند ز ماده یک وتبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری وعلاوه بر آن متهم ردیف اول را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به پرداخت هشتاد میلوین ریال جزای نقدی و متهم ردیف سوم را به پرداخت دویست وهشتادمیلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را به پرداخت پنجاه وپنج میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف پنجم را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی ،متهم ردیف ششم را به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف هفتم را به پرداخت ششصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم وعلاوه بر آن در خصوص رد مال به شکات حکم به رد مبلغ 38/500/000 ریال به م. ر. توسط متهم پ. م. مبلغ 35/300/000 ریال به آقای الف. پ. مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. و م. ر. ،مبلغ 35/200/000 ریال به پ. الف. توسط متهم ح. م. مبلغ 37500000 ریال به خانم ز. ع. توسط متهم پ. م. ،مبلغ 35500000 ریال به خانم الف. ج.ف. توسط متهم ح. م. مبلغ 32/000/000 ریال به غ. ج. مشترکا توسط متهمین ح. م.، م. ی. و م. ر. ،مبلغ 38/500/000 ریال به خانم ن. م. مشترکا توسط متهمین پ. م. و م. م. مبلغ 35/400/000 ریال به آقای م. ک. توسط متهم ح. م. ،مبلغ 36/000/000 ریال به آقای س. ع.ز. مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. ،مبلغ 37/500/000 ریال به خ. ف. مشترکا توسط متهمین ح. م.، م. ی. و م. ر. ،مبلغ 37/500/000 به خانم ف. م. توسط متهم و. م. مبلغ 36/500/000 ریال به آقای م. الف. توسط متهم الف. م. ومبلغ 37/640/000 ریال به آقای س. ر. توسط متهم م. م. ،مبلغ 37/500/000 ریال به اقای م. ص. توسط متهم الف. م. مبلغ 38/070/000 ریال به خانم پ. غ. مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. مبلغ 36/500/000 ریال به آقای ب. ق.پ. مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. مبلغ 37/900/000 ریال به آقای الف. ح.ز. توسط متهم م. ی. مبلغ 36/600/000 ریال به خانم الف. غ.پ. مشترکا توسط متهمین ح. م. و ف. م. مبلغ 36/700/000 ریال به آقای م. گ و مشترکا توسط م. ی.، ح. م. و م. ر. مبلغ 37/640/000 ریال به اقای الف. ر. توسط متهم م. م. ومبلغ 35/200/000 ریال به خانم الف. ع مشترکا توسط متهم ف. م. مبلغ 105/000/000 ریال به خانم ر. ث. توسط متهم م. ی. مبلغ 37/500/000 ریال به خانم خ. ص. توسط متهم الف. م. مبلغ 35/000/000 ریال به خانم پ. الف. توسط متهم ف. م. مبلغ 36/000/000 ریال به خانم ز. گ.پ. مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. مبلغ 37/500/000 ریال به ح. ص.پ. توسط متهم الف. م. مبلغ 35/500/000 ریال آقای ب. ف. مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. مبلغ 36/400/000 ریال به خانم س. م. توسط متهم الف. م. مبلغ 37/500/000 ریال به آقای م. ج. مشترکا توسط متهمین م. ی.، م. ر. و م. ر. مبلغ 37/000/000 ریال به آقای س. ح.الف.ز.ق. توسط متهم م. م. ،مبلغ 35/500/000 ریال به آقای م. م. توسط متهم ح. م. مبلغ 38/500/000 ریال به آقای م. م.خ. توسط متهم پ.م. ،مبلغ 35/470/000 ریال به آقای م. ت. مشترکا توسط متهمین م. ی.، ح. م. و م. ر. ،مبلغ 35/600/000 ریال به آقای ح. ت. مشترکا توسط متهمین م. ی. م. ر. و م. ر. مبلغ 36/000/000 ریال به خانم الف. ح.ع مشترکا توسط متهمین م. ی. و م. ر. مبلغ 38/000/000 ریال به خانم ف. ل مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. ،مبلغ 40/000/000 ریال به آقای س. ن مشترکا توسط متهمین م. م. و م. ی. ،مبلغ 34/500/000 ریال به خانم الف. ق. توسط متهم م. ی. ،مبلغ 37/600/000 ریال به خانم م. س. مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. ،مبلغ 37/600/000 ریال به ح. ر. توسط متهم م. م. ،مبلغ 35/400/000 ریال به خانم ن.الف. م مشترکا توسط متهمین م. ی. و ح. م. ومبلغ 37/640/000 ریال به آقای الف. ر. توسط متهم م. م. صادر واعلام میدارد رای صادره نسبت به متهمین ردیفهای اول تا هفتم حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران ونسبت به سایر متهمین غیابی محسوب وظرف مهلت ده رو زپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- سعید محمدی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. پ.خ. به وکالت از 1 - آقای الف. م. 2 - آقای م. م. 3 - خانم م. ی. 4 - خانم پ. م. 5 - آقای ق. م. و هم چنین تجدیدنظر خواهی 6 - آقای ک. ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/7/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت هریک از نامبردگان از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلد کوئیست به تحمل شش ماه حبس و محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف 1 به پرداخت 60/000/000 ریال جزای نقدی، ردیف 2 به پرداخت 80/000/000 ریال جزای نقدی ردیف 3 به پرداخت 600/000/000 ریال جزای نقدی ردیف 4 به پرداخت 280/000/000 ریال جزای نقدی ردیف 5 ، به پرداخت 60/000/000 ریال جزای نقدی و ردیف 6 به پرداخت 55/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت ونیز محکومیت آنان به رد مال به شاکیان به شرح دادنامه میباشد. با عنایت به محتویات پرونده دادگاه بدوی ونیز رسیدگی های به عمل آمده در این مرحله از رسیدگی خصوصا گزارش مورخ 3/8/91 دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران، هر چندایرادو اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است مع الوصف از توجه به گزارش دفتر فنی دادسرای یادشده، از آنجا که شکات زیر مجموعه مستقیم تجدیدنظر خواهان نمیباشند لذا رد مال از عداد محکومیت های نامبردگان حذف میشود ضمنا دادگاه با لحاظ وضع خاص تجدیدنظر خواهان ردیف های 3 تا 6 ، مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی واختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81 مجازات های حبس مقرره را به ترتیب به 120/000/000 ریال، 40/000/000 ریال، 30/000/000 ریالو 25/000/000 ریال تبدیل و با رد تجدیدنظر خواهی های عنوان شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/03
رای دادگاه
در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای الف. م. نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 91/11/14 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، میشود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب میشود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمیباشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق مینماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی
در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای الف. م. نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 91/11/14 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، میشود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب میشود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمیباشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق مینماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی