تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی در صورتی که میزان این اموال نامشخص باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مبلغ پیش قسط تعیین شده، نامعلوم میشود.
در خصوص دعوی آقای ک. ت.ی. به طرفیت خانم م. ت.ی. به خواسته اعسار و تقسیط مهریه به شرح دادخواست تقدیمی به این توضیح که خواهان بیان داشت به موجب دادنامه شماره --- - 1393/04/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به پرداخت هفتصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق خوانده محکوم شدم اما به دلیل عدم توانائی در پرداخت دفعی و نقدی محکوم به، تقاضای اعسار وتقسیط آن را دارم ضمن تکذیب ادعای خواهان تقاضای حداقل ماهی یک سکه بنابراین دادگاه پس از بررسی دلایل خواهان یعنی شهادتنامه و ملاحظه وضعیت مالی ومیزان درآمد اظهارات و دفاعیات خوانده و سایرقراین و امارات موجوده، دعوی اعسار را محرز و ثابت تشخیص داده به استناد ماده 271 و 277 و 652 و 1257 قانون مدنی و ماده 1 و 20 تا 24 قانون اعسار و ماده 1 و 3 و 6 قانون نحوه محکومیتهای مالی و ماده 19 تا 22 آییننامه اجرایی شآن ناظر به ماده اخیر، حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر مینماید.مطابق این حکم خواهان ملزم است همه اموال توقیف شده را به عنوان پیش قسط از مهریه را نقدا و باقیمانده را هر دو ماه یک سکه تا استهلاک کامل دین در حق خوانده پرداخت نماید. صدور این حکم مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید ،نخواهد بود.این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران
جهاندار
در خصوص تجدیدنظر خانم م. ت.ی. و آقای ک. ت.ی. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/12/16 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخواه ردیف دوم از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه --- مقرر گردید همه اموال توقیف شده به عنوان پیش قسط محاسبه و الباقی هر دو ماه یک عدد سکه در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول پرداخت نماید با توجه به محتویات پرونده اولا با وجود توقیف اموال صدور حکم اعسار موجه به نظر نمی رسد. ثانیا اموال توقیف شده با توجه به لوایح اعتراضیه طرفین میزان آن نامشخص حتی تجدیدنظرخواه ردیف دوم مدعی است مالکیت آن به غیر تعلق دارد و لذا تعیین پیش قسط از اموال توقیفی اساسا متزلزل است و در صورتی که اموال هم متعلق به تجدیدنظرخواه ردیف دوم باشد میزان آن نامشخص است در نتیجه پیش قسط تعیین شده میزان نامعلوم است و لذا تا مشخص شدن وضعیت اموال توقیف شده و میزان آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی