تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.
در خصوص دادخواست آقای ح. م. به وکالت از اقای م. ح.ع.ز. به طرفیت آقای م. ف. به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه با این توضیح که اظهار نموده است خوانده به موجب تعداد یک فقره چک به شماره...-.../....- 1392/03/25 عهده بانک. شعبه...به خواهان بدهکار بوده و علیرغم مراجعات مکرر از پرداخت وجوه آن خودداری مینماید.خوانده نیز علیرغم ابلاغ اخطاریه وقت رسیدگی طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای ارسال نکرده است.اما اقای ر. ق.ن. طی لایحه ای به شماره....- 1392/09/13 از خوانده اعلام وکالت نموده و دفاعیات مفصلی طی لایحه ای دیگر به شماره ثبت 1216 - 1392/09/13 به دادگاه تقدیم که در آن اظهار داشته که خوانده به خواهان مدیون نبوده و در واقع این چک قبلا در ید خوانده بوده و حتی خوانده یکبار خودش به بانک مراجعه نموده و آن را پشت نویسی کرده است و قصد نقد کردن چک خود را داشته است. دادگاه نهایتا با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادر از بانک محال علیه که انطباق امضا صادر کننده آن را با صاحب حساب تائید نموده و اظهارات طرفین و دفاعیات غیر موجه وکیل خوانده مبنی بر اینکه دادگاه معتقد است در صورت وجود اختلافاتی از قبیل خیات در امانت و یاکسب و اخذ ناروای چک از سوی خواهان لزوما میبایست دعاوی مورد نظر در دادسرا مورد تعقیب کیفری واقع می شده و نهایتا حکم قطعی دادگاه کیفری میتواند ادعای خوانده و وکیل وی را ثابت نماید که این امر حادث نشد لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1301 و 1257 قانون مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب 1377/11/17 حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریالبابت اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ 4/062/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل ،صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
کشاورز
تجدیدنظرخواهی آقای ر. ق.ن. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای م. ح.ع.ز. با وکالت آقای ح. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره.... -..... عهده بانک... و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا هنگام پرداخت براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی میباشد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست زیرا برخلاف ادعای تجدیدنظرخوانده در پرونده کیفری براین که چک در تاریخ 1392/03/25 در اختیار وی بوده و به بانک ارائه نموده چک در تاریخ 1392/07/07 به بانک ارائه شده آن هم توسط تجدیدنظرخواه و اظهارات وکلای طرفین به شرح صورتجلسه 1394/04/23 این دادگاه دلالت بر معاملات بین طرفین راجع به سیمان داشته با این وصف چک مستند دعوا یک سند ذمه ای و تجریدی صرف که دلالت بر مدیونیت صادرکننده باشد نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده و چگونگی آن مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین داشته و به کیفیت طرح شده دعوا قابلیت اجابت را نداشته از این رو برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد نقی صوفی - جواد حمیدی