اعتبار نظر کارشناس در فرض اعتراض به آن

به شرح گزارش مورخ 4 /6/ 1400 این شعبه است.که خواهان اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان گیلان به طرفیت خوانده بانک مسکن مرکزی رشت به خواسته ابطال یک فقره تفاهم نامه اصلاح دعوی) به انضمام خسارات طرح و شرح داده است.که برابر سند مالکیت شش دانگ * متعلق به بنیاد می‌باشد. و بانک مسکن ان راتصرف نموده است.و برابر دادنامه شماره 114 مورخ 87/3/20 شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم برواگذاری صادر ولی طی دادنامه 32 مورخ 88/1/24 فسخ شده است.ولی حسب اشتباه تافق نامه تنظیم شده است.وتقاضای رسیدگی نموده است. شعبه دوم عمومی بندرانزلی که عهده دار رسیدگی شده دروقت مورخ 95/5/13 تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین (53) و نیز 95/7/24 و انضمام و ادامه رسیدگی نهایتا طی دادنامه شماره 96399 مورخ 96/5/16در خصوص دعوی اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان استان گیلان بامدیریت اقای ح. ن. به طرفیت بانک مسکن مرکزی رشت (مدیریت شعب استان گیلان وبانک مسکن شعبه بندرانزلی باوکالت اقای م. ف. به خواسته صدور حکم برابطال یک فقره تفاهم نامه (صلح دعاوی) مقوم به بیست ویک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست ملاحظه می‌شود. پس ازصدوراحکام موضوع دادنامه شماره 6 /87 /114 مورخ 88/3/20 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ودادنامه شماره ی 32- مورخ 88/1/24 شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طرفین باتنظیم قراردادی به تاریخ 88/10/26 (تفاهم نامه مورد تنازع) توافق نمودند که بانک نسبت به پرداخت قیمت کارشناسی سال 73 * به بنیاد اقدام نماید. وذیل تفاهم نامه مذکورنیزبه امضای مدیرکل وقت بنیاد به نام ب. ا. ومدیرشعبه بانک مسکن استان گیلان رسیده است. حال درمانحن فیه خواهان ابطال تفاهم نامه رابه لحاظ ابنکه مدیرکل وقت فاقد اختیارومجوزدرتنظیم چنین تفاهم نامه ای درمقام صلح دعاوی بوده تقاضانموده است. دادگاه باالتفات به اوراق پرونده نظربه اینکه پس ازتنظیم وامضای توافق نامه مذکور مکاتبات متعددی فی مابین طرفین وایضا دایره حقوقی اداره کل بنیاد صورت گرفته است.ومفاد جملگی انان حکایت ازاختلاف طرفین در خصوص براوردن قیمت ملک ازحیث محاسبه ان درسال 73 یابه نرخ روزداشته ودرمورد اصل توافق وواگذاری ملک اختلاف وتعرضی مشاهده نمی گردد. مع الوصف باتوجه به مراتب معنون وباعنایت به قاعده اصل صحت ولزوم قراردادهادعوی خواهان راغیروارد تشخیص ومستندا به ملاک ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی نامبرده راصادرمینماید. رای صادره ظرف بیست روزپس زابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکز * میباشد.پس از تجدیدنظرخواهی وتقدیم لایحه شعبه 21 تجدیدنظر استان گیلان طی دادنامه شماره 961003 مورخ 96/9/29 ان را تایید نموده است.که با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 961003 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:صدور دادنامه مذکور پس از اعلام اقای رئیس کل دادگستری استان گیلان با ایرادات اقایان مشاوران مواجه شده است.و عمدتا اختیار مدیرکل وقت بنیاد در تنظیم توافق نامه مورد شبهه واقع شده است.وعلاوه بران واگذاری در سال 88وبه قیمت سال 73 مورد ابهام واقع لهذا پرونده را دراجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال تا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سپس مجوز واگذاری ا زناحیه مدیرکل وقت بنیاد مطالبه و دراین خصوص تحقیقات مقتضی به عمل اید و درصورت وجود مجوز یا اختیار، بررسی شود. در واگذاری صرفه و صلاح نهاد در نظرگرفته شده است.یا خیر و بدین منظور به هزینه دادخواه این پرونده (خواهان بدوی) به کارشناس ارجاع تا اعلام شود. به بهای روز توافق واگذاری صورت گرفته است.یاخیر و سپس پرونده جهت رسیدگی و انشای رای به این شعبه ارسال شود. که پس از ارسال با یکی سلسله اقدامات و ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر اعاده که تحت نظر قرار گرفته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 961003 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

شعبه دوم عمومی بندر انزلی که به دعوی خواهان اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان استان به طرفیت بانک مسکن مرکزی رشت (مدیریت شعب استان گیلان وبانک مسکن شعبه بندرانزلی) به خواسته صدور حکم برابطال یک فقره تفاهم نامه (صلح دعاوی) رسیدگی نموده است.طی دادنامه شماره 96399 مورخ 16 /5/ 96 حکم به بی حقی صادر که طی دادنامه شماره 961003 شعبه 21 تجدیدنظر استان گیلان تایید شده است.و با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.که با ملاحظه جامع اوراق پرونده و اینکه عمده جهات تجویز اعاده دادرسی شبهه در حدود اختیار مدیرکل وقت بنیاد در تنظیم توافق نامه وعلاوه بران واگذاری در سال 88وبه قیمت سال 73 و در نظر نگرفتن صرفه و صلاح نهاد بوده که متعاقب دادنامه مورخ 4 /6/ 1400 در این خصوص تحقیقاتی به عمل امده که با ملاحظه لایحه تقدیمی و نیز نمایندگی قضایی اعطایی به اقای ع. ب. که طی ان در باره نحوه صلح و سازش و ارجاع امر به داورای موکول به هماهنگی شده که در این خصوص مفاد مکاتبات انجام یافته دلالت بر انجام برخی اقدامات برای هماهنگی دارد. که دادگاه بدوی نیز بر همین اساس انشای رای نموده و از حیث عدم مراعات صرفه و صلاح خواهان نیز با عنایت نظریه کارشناس که بهای ملک را در دو تاریخ 73 و 88 تعیین نموده است.دلالتی بر عدم مراعات نداشته گرچه نظریه مورد اعتراض واقع شده اما به نحوی نیست که مغایرت ان را با اوضاع و احوال مسلم قضیه اشکارسازد و در نتیجه اقدامات صورت گرفته کفایت بی اعتبار دادنامه های صادره و انطباق با قیودات ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و در نتیجه نقض ان را ننموده و بدین لحاظ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می نماید.

شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور: ع. م. مستشار: دکتر ا.