هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/549 دادنامه: 9709970906010090 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای مجید فروغی گهر و آقای مجید کیشی زاده و زهرا کیشی زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 166 مورخ 7/9/95 شورای شهر رشت در خصوص کارمزد تقسیط بدهی
متن مقرره مورد شکایت: آییننامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت
ماده 1: این آییننامه در راستای تقسیط باقی مانده مطالبات موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مبنی بر اختیار تقسیط تنظیم میگردد. ماده 2: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است. ماده 3: در صورت درخواست متقاضیان بدهکار شهرداری، کلیه بدهی مودیان به دو صورت زیر قابل تسویه حساب با شهرداری میباشد: 1- به صورت نقدی (مشمول تشویق در پرداخت عوارض) 2- به استناد ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به صورت اقساط (به شرح ماده 5) حداکثر در 36 قسط به شرط رعایت مهلت تعیین شده جهت دریافت هریک از مراحل پروانه ساختمانی تا پایانکار برابر ضوابط ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری رشت به صورت تقسیط پرداخت نمایند. ماده 4: کلیه عوارض و بهاء خدمات و مطالبات شهرداری مشمول مقررات این دستورالعمل میباشد. تبصره 1 - تقسیط عوارض نوسازی، مشاغل، خودروها و بهای خدمات پسماند در اختیار مدیران محترم مناطق و مدیریت تشخیص و وصول درآمد میباشد. ضمناً مودیانی که جهت پرداخت عوارض نوسازی و اصناف فقط سال جاری مراجعه می نمایند از آنجا که طبق قانون میتوانند تا آخر سال بدهی مزبور را پرداخت نمایند اگر خواهان تقسیط بدهی تا قبل از پایان همان سال باشند، مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود. تبصره 2 - کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانها (سازمانهای غیر مرتبط به شهرداری) اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستورالعمل مستثنی هستند. تبصره 3 - عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی و... که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمیباشد. ماده 5: عوارض و مطالبات موضوع ماده 4 از یک دوم تا یک پنجم به درخواست متقاضی برابر ماده 6 قابل تقسیط میباشد. تبصره 1 - افرادی که تمایل به سرمایه گذاری مشترک با شهرداری دارند به ازای عوارض پرداختی خود با پیشنهاد شهرداری و موافقت شورا میتوانند از طریق دفتر سرمایه گذاری اقدام نمایند. تبصره 2 - آن دسته از افرادی که نسبت به ایجاد پارکینگ عمومی اقدام نمایند به منظور تشویق از شروع عملیات صدور پروانه کلیه مطالبات شهرداری قابل تقسیط میباشد. تبصره 3 - سقف اختیارات تقسیط مطالبات شهرداری مطابق شیوه نامه تقسیط به مبلغ 000/000/000/15 ریال که مازاد بر آن در غالب لایحه از طریق شهرداری و تصویب شورای اسلامی کلانشهرها میباشد. تبصره 4 - کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری با تائیدیه کارگزینی و ایثارگران، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در صورت تائید از بنیاد محترم شهید و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با تایید از مراجع مربوطه، در صورت ارائه سند مالکیت ملک مورد تقاضا به نام خود پس از بررسی درخواست تقسیط آنان فقط یکبار حداکثر تا سقف 000/000/500 ریال بدون محدودیت در میزان پیش پرداخت با اقساط حداکثر 36 ماهه با کارمزد 4 % مطابق با مدلول پروانه در صورت نداشتن بدهی به شهرداری قابل تقسیط خواهد بود. ماده 6: از باقیمانده بدهی که قرار است قسط بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه میگردد.
1 - تا یک سال با اعمال کارمزد 8 % سالانه 2- تا دو سال با اعمال کارمزد 12 % سالانه 3- تا سه سال با اعمال کارمزد 16 % سالانه تبصره: شهرداری مکلف است مودیانی که از دو سوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مابقی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید. ماده 7: در راستای تشویق به پرداخت به موقع جرایم ناشی از آرای کمیسیون ماده صد اعم از بدوی و تجدید نظر، برای آندسته از مودیان بدهکاری که تا حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رای قطعی کمیسیون ماده صد برای تقسیط اقدام نمایند با تقلیل در میزان کارمزد به صورت ذیل اقدام شود:
مدت تقسیط
تا 6 ماه
تا 12 ماه
کارمزد (درصد)
2
4
ماده 8: از مدیون اصلی به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغی که هر ماه میبایست پرداخت نماید چک معتبر از بانک های عامل رشت به تاریخ سر رسید اقساط معین دریافت میشود و یک فقره چک به مبلغ کل بدهی بدون قید تاریخ اخذ میگردد تا در صورت عدم تادیه هر کدام از اقساط مدیون و ضامن معتبر بانکی به شرح مندرجات فرم درخواست تقسیط از عهده خسارات وارده برآیند. چنانچه با تشخیص مدیر مربوطه متقاضی تقسیط به تعداد اقساط قادر به تسلیم چک نباشد میتواند به ازای هر دو قسط ماهانه و یا هر سه قسط ماهانه یک فقره چک دریافت نماید. تبصره 1 - در صورت تاخیر در پرداخت سه قسط ماهانه و یا قسط دو ماهه و سه ماهه مطالبات باقیمانده بدون تقسیط مجدد و استمهال با لحاظ کارمزدهای مربوطه تبدیل به حال شده و شهرداری میتواند اقدام قانونی از طریق مبادی و مراجع قانونی ذیربط برای وصولی کلیه مطالبات خود به عمل آورد. تبصره 2 - در صورتی که مطالبات مربوط به عملیات ساختمانی پس از صدور پایانکار باشد شهرداری مکلف است به عنوان پشتیبان اقساط چک های دریافتی بابت الباقی مطالبات تقسیط شده، علاوه بر شرایط مندرج در ماده 8 معادل اصل و فرع بدهی ضمانت نامه تاریخ دار غیر قابل تمدید به تاریخ آخرین چک دریافت نماید. تبصره 3 - شهرداری برای مبالغ بالاتر از 5 میلیارد ریال به عنوان پشتیبان چک های اقساطی میتواند به جای ضامن، از مالک، ملک اعم از ساختمان یا زمین در رهن بگیرد. تبصره 4 - دیون شهروندان به شهرداری تا سقف 000/000/10 ریال به لحاظ معرفی ضامن از رعایت این دستورالعمل مستثنی بوده و نیازی به معرفی ضامن ندارد. ماده 9: در زمان نقل و انتقال (ملک)، کلیه چک های تقسیطی تبدیل به دین حال شده و جواب استعلام نقل و انتقال منوط به پرداخت نقدی و یا ضمانتنامه بانکی سه ماهه غیر قابل تمدید کلیه بدهی است. ماده 10: به منظور ترغیب سرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز مسکن، پرداخت کلیه مطالبات شهرداری در زمان اخذ پایانکار به صورت دو تبصره ذیل اقدام شود: تبصره 1 - بهره مندی از تخفیف 20 % عوارض احداث، پذیره، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات منوط به پرداخت نقدی کل عوارض متعلقه میباشد. تبصره 2 - مودی میتواند در صورت پرداخت نقدی عوارض و استفاده از تخفیف 20 % به جهت استفاده از تسهیلات مذکور، 50 % جرائم ناشی از تخلفات ساختمانی را به صورت نقد و 50 % الباقی را با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به صورت اقساط شش ماهه تقسیط و نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید. ماده 11: شهرداری موظف است از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید. ماده 12: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر به صورت روز شمار 3 % ماهیانه مبلغ چک به عنوان عوارض تاخیر تادیه تعلق میگیرد که شهرداری میبایست طبق قرارداد موضوع ماده 5 که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضا متقاضی می رساند اخذ نماید.
ماده 13: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد مینماید مکلف به پرداخت مانده بدهی خواهد بود. ماده 14: کلیه موارد و تبصره های قرارداد تقسیط جزء لاینفک این آییننامه میباشد. ماده 15: به منظور مشارکت حداکثری ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی جهت برخورداری از خدمات شهری که اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه میباشند، مودیان املاک مسکونی غیر مجاز که برابر الگوی مصرف حداکثر 120 متر مربع احداث بنا نمودهاند و قدمت بنای احداثی آنها به سال 1394 و ما قبل میباشد، میتوانند بدون پیش پرداخت نسبت به تقسیط بدهی جریمه ناشی از تخلفات ساختمانی و یا عوارض درآمدی اقدام نمایند و در ضمن این گروه از افراد مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود. ماده 16: این آییننامه در 16 ماده و 14 تبصره تنظیم شده و پس از تصویب شورای محترم اسلامی شهر رشت تا زمان مصوبه بعدی شورای محترم، لازم الاجرا میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در کمیسیون ماده 100 شهر رشت محکوم به پرداخت جریمه شده و تقاضای تقسیط بدهی خود را کرده و پس از تقسیط مبلغ زیادی را بابت کارمزد میبایست بپردازد. این اخذ مبلغ مازاد بر بدهی را به دلایل زیر خارج از صلاحیت کمیسیون و مغایر قانون اعلام کرده است: 1- ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شهرداری اجازه داده تا مطالبات خود را مطابق پیشنهاد شهردار که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد دریافت کند و اخذ هرگونه وجه به عنوان کارمزد یا سود منوط به حکم قانونگذار است و آن مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده است. 2- آرای صادر شده از هیات عمومی پیش از این اخذ کارمزد را غیر قانونی اعلام کرده است. 3- تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ مبالغی را بیش از آنچه در قوانین آمده مجاز ندانسته است. 4- با توجه به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب مصوبه تجویز کارمزد تقسیط و یا جریمه تاخیر از حدود اختیارات شوراها خارج است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- مصوبه معترض عنه بر اساس ماده 32 آییننامه مالی شهرداری ها مصوب گردیده است و قانون گذار در ماده مذکور، صراحتاً، به دریافت بهره متداول مطابق نرخ متداول بانک ملی اشاره کرده است. ماده 32 آییننامه صدرالذکر در ماده 73 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح ذیل اصلاح شده است: «به شهرداری های کل کشور، اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت کند. در هر حال، صدور مفاصاحساب، موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.» در مقرره اصلاحی، صرفاً عبارت «با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود»، ذکر نشده است که با توجه به جاری بودن اصل عدم نسخ، در موارد شک، باید عدم نسخ را ملاک قرار داد و صرف عدم ذکر این جمله، مانع از اجرای رویه عمومی و عملی مبنی بر اخذ بهره دیرکرد وصول مطالبات نمی گردد. 2- وفق ماده 522 آیین دادرسی مدنی، حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو علی الاطلاق، به رسمیت شناخته شده و تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری در راستای همین مقرره قانونی و وفق موازین قانونی است. 3- هدف شورای شهر از وضع مصوبه معترضعنه، تامین رفاه مردم بوده که به تایید مودیان بدهکار نیز رسیده است و هرگونه تغییر و حذف کارمزد تقسیط عوارض و جرایم شهرداری، به بلا تکلیفی قراردادهای تقسیط و عدم اقدام به تقسیط مبالغ از سوی شهرداری، منتج میگردد. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین آییننامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر رشت به استثناء ماده 12 آییننامه یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد