هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1798 شماره دادنامه: 9709970906010386 تاریخ: 30/11/97
شاکی: سازمان نظام پزشکی مشهد با نمایندگی آقای علی بیرجندی نژاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 مصوبه شماره 4746/90/03/ش - 11/11/90 شورای شهر مشهد موضوع عوارض کسب و پیشه پزشکان و صاحبان حرف وابسته پزشکی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ادله شاکی جهت غیر قانونی بودن تعیین عوارض کسب و پیشه برای پزشکان و صاحبان حرف پزشکی به شرح زیر است: 1- مخالفت قسمت مورد شکایت مصوبه با تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی که مقرر داشته «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند.» چرا که پزشکان دارای قانون خاص میباشند و دارای شغل تجارتی نیستند و ماهیتاً کاسب و پیشه ور نمیباشند. 2- مخالفت با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان که مقرر داشته « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته، در ساختمان های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است. » 3- مخالفت با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که دال بر جواز فعالیت پزشکان در اماکن مسکونی بوده که نیازی به اخذ مجوز شهرداری نیست. 4- رای وحدت رویه شماره 576-13/4/71 هیات عمومی دیوان که تصریح نموده اماکن پزشکی استیجاری محل کسب و پیشه محسوب نمی گردد. 5- بند 9 و 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که انواع خدمات درمانی را معاف از هرگونه مالیات و عوارض دانسته است. 6- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که تکلیف آن در این قانون معین شده توسط شورای شهر ممنوع است. 7- رای شماره 872-18/12/87 دائر بر ابطال مصوبه 3610/2/ش -11/7/85 شورای شهر مشهد به جهت وضع عوارض برای اماکن پزشکی (البته در رای آمده دائر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی، استفاده تجاری محسوب نمی شود.) 8- رای شماره 577-21/6/96 هیات عمومی دیوان دائر بر ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه نسبت به وضع عوارض کسب و پیشه پزشکان 9- رای شماره 566-14/6/96 هیات عمومی دیوان دائر بر ابطال مصوبه شورای شهر شهریار نسبت به وضع عوارض کسب و پیشه وکلاء که دارای تشابه با شغل پزشکی در این خصوص است.
لذا تقاضای ابطال مصوبه در اجرای ماده 92 را خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 2 - تعاریف:
T = عوارض کسب و پیشه (صنفی) ماهانه
S = مساحت خالص زیربنای واحد تجاری
G = ضریب طبقاتی که بر مبنای جدول شماره یک تعیین میگردد.
« جدول شماره یک »
طبقه
ضریب طبقاتی
همکف
1
منهای یک
60%
منهای دو و کمتر
40%
اول
50%
دوم
45%
سوم و بیشتر
35%
نیم طبقه
10%
فضای باز
50%
P (قیمت منططقه ای) = عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد
Q = تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است.
M (ضریب ویژگی) = عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی میباشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان ها دارای برتری و امتیاز میباشند در هر سال تعیین و اعمال میگردد. تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است، M برابر 1 میباشد.
فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد.
تبصره: به منظور تامین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین و... که به دلیل ماهیت فعالیتشان، زیر مجموعه مجامع امور صنفی نمیباشند ؛ عوارض اینگونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در این مصوبه محاسبه و وصول میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر مشهد طی لایحه ای تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را به شرح زیر پاسخ داد: الف- در پاسخ به بند 1 دادخواست در خصوص این که حرف وابسته پزشکی قانون خاص دارند، طبق بند (ل) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از: « اظهار نظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی». لذا شغل محسوب میشوند و مشمول عوارض می گردند. هر چند به موجب تبصره ماده 2، مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند. ب) در پاسخ به بند 2 و 3 دادخواست: موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی است که اشتغال برخی از فعالیت ها در اماکن مسکونی را تجاری نمی داند و قانون محل مطب پزشکان نیز با هدف حذف دو شرط (مباشرت مالک و مالک بودن عامل فعالیت) به تصویب رسیده است. لذا بلامانع بودن فعالیت پزشکان در این ساختمان ها نافی حقوق شهرداری از فعالیت شغلی ایشان نیست. ج) پاسخ به بندهای 4 و 6 دادخواست: موضوع آراء 576 و 872 هیات عمومی دیوان عدالت، اماکن استیجاری محل فعالیت پزشکان وفق قانون محل مطب پزشکان است که شاکی از آن استفاده ابزاری نموده و غیر تجاری بودن آن دال بر عدم تعلق عوارض ناشی از فعالیت آنان نیست. د) پاسخ به بند 5 دادخواست: موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که ارائه دهندگان خدمات از مصرف کنندگان دریافت می کنند و لذا بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون مذکور، معافیت مالیاتی را برای رعایت حال مصرف کنندگان (پیمانکاران) قرار داده، لذا وقتی حرف وابسته پزشکی مشمول این قانون نباشند پس تکلیفشان در این قانون مشخص نشده و مشمول محدودیت ماده 50 جهت برقراری عوارض نمی شوند. ه-) پاسخ به بند 7 دادخواست: رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اولاً در خصوص تجاری محسوب نشدن ملک محل فعالیت پزشکان است و ثانیاً در خصوص عوارض تابلوهای مربوط به محل فعالیت آنان بوده که هیچ ارتباطی با موضوع دادخواست ندارد. و) پاسخ به بند 8 دادخواست: رای شماره 566 نیز ارتباطی به موضوع ندارند و هم چنین آراء شماره های 566 و 577 مربوط به چند سال بعد از تاریخ مصوبه مشهد (90) میباشند. ز) نمونه آراء هیات عمومی و هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت: 1- شماره 464-26/10/90 هیات عمومی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر شادگان در خصوص وضع عوارض در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان 2- شماره 331-14/9/94 هیات عمومی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر شاهین شهر در خصوص وضع عوارض برای مراکز درمانی اشخاص حقوق خصوصی مثل مطب 3- شماره 239 هیات تخصصی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر شیراز در خصوص وضع عوارض برای مشاغلی نظیر مطب پزشکان طبق رای 464-26/10/90 هیات عمومی دیوان 4- شماره 144-12/8/95 هیات تخصصی دیوان مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر ارومیه در خصوص تعیین بهای خدمات نسبت به محل فعالیت پزشکان که مستند تمامی این آراء ؛ بند 16 ماده 71 قانون شوراها (ماده 80 فعلی) و تبصره 1 قانون ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض (در حال حاضر منسوخ) میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 وضع عوارض شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ماده 2 از مصوبه شماره 4746/90/03/ش مورخ 11/11/90 تحت عنوان عوارض کسب و پیشه مبنی بر تامین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین... مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری