هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/942 شماره دادنامه: 9709970906010387 تاریخ: 30/11/97
شاکی: آقای حسن صفری و غیره با وکالت آقای سید رضی خواستی
طرف شکایت: شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-32-4 از فصل دوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و بند (2) مصوبه شماره 15/5264 - 16/8/95 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 2-32-4 از فصل دوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و همچنین بند (2) مصوبه شماره 15/5264 - 16/8/1395 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: 1- مطابق اصول 4، 40 و 137 قانون اساسی که جزء اصول مسلم حقوقی است، هر آییننامه مصوب نباید با متن و روح قوانین موضوعه کشور مغایر و مخالف باشد. 2- وفق ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه از مردم صرفاً بایستی مستند به حکم مقنن باشد، ضمن آنکه بند (ج) ماده 133 از فصل 18 قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 17/1/89) تعرفه های آب بها، حقوق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد و تصویب شورای اسلامی شهر منوط و مقرر گردیده است و از سوی دیگر مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب (مصوب 11/10/96) هزینه های اشتراک نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کننده وصول خواهد شد. این در حالی است که مصوبه معترض عنه با مغایرت صریح با مستندات فوق الذکر تصویب و مورد عمل قرار گرفته است. بر این اساس، مطابق نامه معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب مازندران، اخذ مبالغ 5/2 (دو و نیم) برابر تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش در قالب مشارکت مردمی مورد پیشنهاد قرار گرفته که مورد موافقت هیات مدیره آن شرکت طبق صورتجلسه شماره 388-9/8/95 قرار میگیرد و متعاقب آن وجوه غیر قانونی از مشترکین اخذ میگردد.
متن مقرره مورد شکایت:: در صورتی که کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کند، در صورت وجود امکانات فنی، هزینه های حق انشعاب قبلی و فعلی هر دو کاربری طبق تعرفه های جاری (قیمت روز) محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش، ما به التفاوت از مشترک دریافت و یا سی (30) درصد ما به التفاوت مسترد میگردد.
2-32-4خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران، طی لایحه ای به شماره: 150/7861 - 15/11/96 چنین اعلام کرده است: - آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب به استناد بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 و بند (6) مصوبه شماره: 150088/309 -8/9/85 شورای اقتصاد تهیه و تنظیم گردیده و مغایرتی با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) و قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه دیگر ندارد. 2- ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند 1-53-4 آییننامه عملیاتی در خصوص اخذ هزینه سرمایه گذاری و توسعه تاسیسات از مشترکین اطلاق داشته و مقید به مشترکین خانگی یا غیر خانگی نگردیده است. لذا علیرغم مصوبه هیات مدیره مبنی بر اخذ هزینه های مذکور تا سقف 5/2 برابر تعرفه های عمومی، از شاکی (به عنوان یک مشترک غیر خانگی) صرفاً یک برابر اخذ شده است. 3- چون شاکی از گذشته دارای انشعاب غیر خانگی بوده، هیچ مبلغی بابت تغییر کاربری موضوع ماده 2-32-4 آییننامه عملیاتی اخذ نگردیده و صرفاً ما به التفاوت تغییر در ظرفیت قراردادی موضوع بند (6) مصوبه شماره: 150088/39 - 8/9/85 و بند 1-1 مصوبه شماره 123796 - 15/10/93 شورای اقتصاد از وی اخذ شده است.
وزارت نیرو نیز متعاقباً پاسخی ارسال و تصویب مصوبه را به نفع مشترکین دانسته ؛ چون حق انشعاب قبلی برای آنها لحاظ میشود. فلذا عدم ابطال مصوبه را به نفع مشترکین تلقی نموده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه یاد شده در واقع حقوق سابق مشترکین که از اخذ انشعاب قبلی منبعث شده است را تضمین مینماید چرا که ما به التفاوت انشعاب فعلی و سابق از مشترک اخذ و یا مسترد میشود و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و اخذ هزینه های مربوط به انشعاب، در قوانین مختلف تجویز شده است. فلذا عقیده به عدم ابطال مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند «ه-» ماده 5 اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهیه استانداردها و رویههای اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات، جزء وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده، بر همین اساس آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب بر مبنای صلاحیت فوق و به تجویز قانونگذار در بند «ط» تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بند 6 مصوبه مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. نظر به اینکه براساس مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، اشخاص راساً حق تغییر کاربری انشعاب اخذ شده را نداشته و باید براساس کاربری مورد نظر نسبت به انعقاد قرارداد جدید و تغییر نوع انشعاب اقدام نمایند، بنابراین حکم مقرر در بند 2-32-4 از آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب که براساس آن، در صورت تغییر انشعاب، هزینههای حق انشعاب قبلی و فعلی براساس قیمت روز محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش مابهالتفاوت از مشترک دریافت و یا سی درصد مابهالتفاوت مسترد میگردد، در راستای تضمین حقوق مکتسبه مشترکین بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری