شماره پرونده: ه- ع/ 0002765 شماره دادنامه: 140109970906000334 تاریخ: 30/05/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال عبارتی از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
- به استناد ماده 1 اصلاحی آییننامه استخدامی دهیاری های کشور، بکارگیری افراد در دهیاری ها در چارچوب قانون کار انجام میشود. در ماده 5 اصلاحی آییننامه نیز حقوق کارکنان دهیاری ها بر اساس مصوبات شورای عالی کار پیش بینی شده است و در تبصره 1 ماده 7 نیز برقراری حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که بدون حفظ پست سازمانی به دهیاری مامور میشوند، بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دهیاری ها خواهد بود.
-طبق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی بوده و براساس ماده 27 قانون کار، رسیدگی به تخلفات آنان تابع آییننامه انضباطی است، لذا کارمندانی که به عنوان دهیار انتخاب و به این نهاد مامور میشوند، میبایست وفق قانون کار به تخلفات ایشان در دوره تصدی دهیاری، رسیدگی شود در غیر این صورت وضعیتی دو گانه خواهند داشت که از حیث نظام اداری و شرح وظایف سازمانی و نظام مالی تابع قانون کار و از حیث تخلفات تابع قانون رسیدگی به تخلفات خواهند بود.
-تبصره 3 ماده 8 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز به دلیل مغایرت با فراز پایانی ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل 170 قانون اساسی قابل استناد نمیباشد.
-طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود نسبت به وضع قاعده نموده است چرا که در امور مربوط به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت مسئولیت نظارت و هماهنگی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب لایحه شماره 197128 مورخ 19/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
دادنامه شماره 1534 مورخ 16/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که در آن تصریح شده است: "... اطلاق فراز اول ماده 10 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 13/4/1383 و اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران که رسیدگی به تخلفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است؛ مغایر با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است... " لذا وفق دادنامه دهیارانی که خارج از قانون کار در این سمت مشغول به کار میباشند؛ مشمول ماده 10 (9) آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران بوده و به تخلفات ایشان باید برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی گردد.
ثانیاً؛ مطابق تبصره ماده 12 آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی 20/6/1398، کارکنان دولت در روستاها میتوانند در زمانهای فراغت و خارج از ساعت کاری با دهیار یا همکار، همکاری نمایند. در روستاهای زیر پنجاه (50) خانوار این افراد با حفظ سمت به عنوان دهیار فعالیت میکنند.
ثالثاً؛ در ماده 46 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار اصلاحی 14/11/1380 آمده است: "چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد، میتواند به عنوان مامور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید. "
رابعاً؛ برابر ماده 6 آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی 20/6/1398، ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
خامساً؛ طبق ماده 14 آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست.
سادساً؛ به استناد ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات این قانون (کار) نخواهند بود.
نظریه تهیه کننده گزارش:
مصوبه مورد شکایت در راستای رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نگاشته شده و رای مذکور که در مقام ابطال اطلاق فراز اول ماده 10 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور صادر شده، صرفا رسیدگی به تخلّفات دهیاران مشمول قانون کار را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج کرده است:
ماده 10 - به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می شود.
رای:...با توجه به اینکه براساس ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده 10 آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 13/4/1383 و اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ضمن این که بر اساس ماده 7 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور (تصویب نامه شماره 3699 ت 26923 ه مورخ 1383/04/13 هیات وزیران) ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها تجویز شده است:
ماده 7- ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر میباشد.
و طبق تبصره 3 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تصویب نامه شماره 26222 ت 304 ه مورخ 1373/08/02 هیات وزیران) «رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.»
بنابراین فرض ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها و انتخاب آنان به عنوان دهیار با حفظ پست سازمانی امکان پذیر است و در این صورت رسیدگی به تخلفات آنان، تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون حاکم بر تخلفات آنان ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/ 0002765 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.» از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور در جلسه مورخ 22/4/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: مکاتبه مورد شکایت در راستای دادنامه شماره 1534 مورخ 16/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تدوین گردیده که دادنامه مذکور در مقام ابطال اطلاق فراز اول ماده 10 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 13/4/1383 و اصلاحی 26/6/1398 هیات وزیران صرفاً رسیدگی به تخلفات دهیاران مشمول قانون کار را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج نموده است.
ثانیا: هرچند موجب ماده 1 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور (اصلاحی 20/6/1398 هیات وزیران) به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. لیکن آییننامه استخدامی مزبور ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری را امکان پذیر دانسته است از طرفی تبصره 3 ماده 8 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 26222 ت 304 ه- مورخ 2/8/1373 هیات وزیران) رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند را به عهده هیات های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان دانسته است. بنابراین فرض ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها و انتخاب آنان به عنوان دهیار، امکان پذیر میباشد و در این صورت رسیدگی به تخلفات آنان، تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون حاکم بر تخلفات آنان ندارد.
بنا به مراتب فوق عبارت مورد تقاضا برای ابطال از مکاتبه شماره 119050 مورخ 1/8/1400 دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده مغایر با قوانین نیز نمیباشد فلذا قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
یداله اسمعیلی فرد
نائب رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری