تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۰۷۴

پیام: استفاده از سند مجعول به منظور فروش مال غیر، از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و تعیین مجازات جداگانه برای استفاده از سند مجعول، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- به‌موجب دادنامه شماره ۴۰۸- ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی... آقای م. به اتهام ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول (قولنامه) و فروش مال غیر مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به استرداد ملک به شاکیه (خانم س.) به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی معادل وجه دریافت شده در حق صندوق دولت و تحمل یک سال حبس تعزیری به لحاظ فروش مال غیر و به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه جعل و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول در حق صندوق دولت محکوم شده است.

۲- محکوم‌علیه و محکومٌ‌لها نسبت به دادنامه فوق درخواست تجدیدنظر نموده‌اند و شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان... به شرح دادنامه شماره ۶۹۱- ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث جزای نقدی از هفت میلیون و پانصد هزار تومان به شش‌صد میلیون ریال و تأکید بر اجرای مجازات اشد وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، آن را مورد تأیید قرار داده است.

۳- ع. وکیل پایه‌یک دادگستری به وکالت از محکومٌ‌علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نام­برده در لایحه تقدیمی به بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد نموده و چنین توضیح داده: «۱- موکل در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۳ یک باب ساختمان را طبق مبایعه‌نامه شماره...از شخصی به نام د. خریداری و مالکیت ملک در ذمه‌اش مستقر می‌شود. ۲- ملک فوق‌الاشاره جهت ساخت و نوسازی برای دریافت وام از بانک توسط فروشنده بعد از تاریخ مبایعه‌نامه شماره... که شرح آن در بند ۱ لایحه آمده است طبق سند رسمی به نام خانم س. انتقال داده می‌شود و ازآنجاکه خانم س. همسر قانونی و شرعی موکل بوده، موکل نسبت به انتقال سند اعتراض نمی‌کند تا وام ساخت ملک از بانک مربوطه گرفته می‌شود و بعد از ساخت و اتمام ملک مجدداً همان ملک ساخته‌شده طبق مبایعه‌نامه عادی شماره ۲۰۸۵ در مورخه ۱۳۸۵/۰۴/۱۹ به ‌وسیله س. در اختیار موکل قرار می‌گیرد... ۳- ایراد اساسی که به رأی اصدار یافته کاملاً و قانوناً وارد است و قاضی محترم دادگاه بدوی و قضات شریف دادگاه تجدیدنظر متوجه آن نشده‌اند این است که اولاً: اگر جعلی صورت گرفته است آیا جعل توسط موکل بوده یا نه؟ نسبت به این موضوع از موکل استکتاب به عمل نیامده است. ثانیاً: دادگاه بدوی و تجدیدنظر صرفاً به دفاعیات وکیل شاکی (خانم س.) توجه نموده است بدون این‌که خود شاکی را به دادگاه فراخوانند...»

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست وکیل محکومٌ‌علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۹۱- ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان...، با توجه به این ‌که محکومٌ‌علیه مطابق دادنامه فوق علاوه بر محکومیت به ردّ مال به یک سال حبس و جزای نقدی به لحاظ کلاهبرداری و فروش مال غیر به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی نیز به دلیل استفاده از سند مجعول فوق(قول­نامه مجعول که به‌موجب آن ملک مورد اختلاف از سوی شاکیه به محکومٌ‌علیه منتقل‌شده و محکومٌ‌علیه با استناد به سند مجعول موصوف خود را مالک ملک معرفی و مبادرت به فروش آن به دیگری نموده است) محکوم‌شده است درحالی‌که محکومٌ‌علیه مرتکب فعل واحد مشمول عناوین متعدده شده که بارزترین مصداق تعدد معنوی جرم است(استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری). ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. بنابراین به لحاظ انطباق تقاضای وکیل محکومٌ ­علیه با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهامات محکومٌ‌علیه مبنی بر استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر(کلاهبرداری) را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان... محول می‌نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی