کلاسه پرونده:166/80
شاکی: رئیس نهاد قوه قضاییه
موضوع: ابطال موادی از آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران
تاریخ رای: یکشنبه 17 آذر 1381
شماره دادنامه: 335
مقدمه: رئیس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره 79/8623/3 مورخ 1379/06/21 با ارسال گزارش مشاوره قوه قضاییه خواستار رسیدگی و بررسی آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن در ایران شده‌اند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، ماده 17 قانون ازدواج 1316-1310 که مستند تنظیم آیین‌نامه قرار گرفته است چنین آیین‌نامه‌ای را پیش‌بینی نکرده است و بالعکس ماده 19 آن،تنظیم نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را به عهده وزارت عدلیه (قوه قضاییه) گذاشته است. با اینحال ماده یک تشکیل کمیته و دبیرخانه آن در وزارت کشور جهت مقاصد مذکور در ماده یک آیین‌نامه در هیچ یک از قوانین موجود پیش‌بینی نشده است، ماده2- احراز وقوع شرعی ازدواج بین زن و شوهر (در صورت اختلاف) و صدور دستور ثبت آن از امور قضایی و مستلزم رسیدگی در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجی حسب ماده 17 قانون ازدواج، مقدم بر نکاح باید باشد نه پس از آن که تحصیل حاصل است. تبصره یک ماده 2 زاید به نظر می‌رسد. ماده 4- با مواد 22 و25 به بعد قانون مجازات اسلامی مغایر است زیرا احراز جهات مخففه و تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات با دادگاه و حاکم محکمه و از اختیارات قضایی است. تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی به تخلفات موضوع آیین‌نامه، مغایر ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(تعیین مرجع قضایی واحد با صلاحیت عام) می‌باشد. ماده 6- زاید است زیرا وقتی در موضوعی قانون وضع شده‌باشد، مقررات قانون باید اجراء گردد. ماده 7- با حقوق وتکالیف ناشی از عقد ازدواج و از جمله مواد 1102 و1105 و1108 و1114 و نیز مواد 987 و 1005 و1006 مغایراند. ماده 8- ایجاد نوعی اجبار زوج و خلاف قانون مدنی به مدد آیین‌نامه محرمانه‌ای است که موجه به نظر نمی‌رسد. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3717-80/م مورخ 1380/09/06 اعلام داشته‌اند،مستند تصویب آیین‌نامه هر چند در قانون ازدواج تنظیم و تصویب آیین‌نامه توسط دولت به طور خاص پیش‌بینی نشده است، معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیات وزیران مامور تدوین آیین‌نامه‌ای می‌شود، هیات وزیران می‌تواند برای انجام وظایف اداری و تامین و اجرای قوانین به وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه بپردازند و از آنجا که شناسایی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس ماده 17 قانون ازدواج از اختیار دولت است. لذا برای انجام این مسئولیت ونیز با توجه به مسئولیت‌هایی که مطابق ماده(180) قانون برنامه سوم برای دولت جهت سیاست گذاری امور اتباع خارجی پیش‌بینی شده وضع آیین‌نامه برای تامین انجام وظایف یاد شده صورت گرفته است. شناسایی ازدواج شناسایی و ثبت وقایع اربعه امری سرزمینی است که در حوزه وصلاحیت دولت محل وقوع آن است و علی‌الاصول مرجع دیگری جز دولت محل وقوع وقایع امکان احراز، شناسایی، ثبت و اعلان این وقایع را ندارد. لذا در مواردی که زوجیت محل اختلاف نیست، دستگاه ذیربط باید نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمایند. این آیین‌نامه نیز شناسایی و احراز ازدواج‌هایی که محل اختلاف نیست را به عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط گذاشته شود. بدیهی است تعیین تکلیف موارد اختلافی به عهده مراجع قضایی است. تجویز صدور گواهی ولادت، کمیته مندرج در تصویب آیین‌نامه صرفاً با ملاحظه ورقه مربوط به اعلان واقعه ولادت مبادرت به تجویز صدور گواهی ولادت می‌نماید نه آن که خود گواهی ولادت صادر نماید و طبعاً صدور گواهی ولادت اتباع بیگانه کماکان بر عهده سازمان ثبت احوال است صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی: آیین‌نامه اجرایی قانون ازدواج مصوب 1345 هیات وزیران،شیوه اجرای ماده (17) را به طور کلی مشخص و وزارت کشور رامرجع صدور این پروانه معین نموده است. هیات وزیران مجدداً برای تامین اجرای بهتر قوانین با لحاظ مسئولیت‌های دیگر دستگاه‌ها کمیته مذکور در ماده یک تصویب‌نامه مورد بحث را در مواردی جایگزین وزارت کشور نموده است که از این جهت به لحاظ اینکه قبلاً نیز وزارت کشور بانظر دولت مرجع صدور اجازه تعیین شده است اشکال قانونی ندارد. به علاوه صدور این اجازه می‌تواند موخر از تاریخ ازدواج بوده و به نحو کشف،شرایط ازدواج انجام شده را تکمیل نماید. بدیهی است ضمانت اجرای کیفری مقررات قسمت اخیر ماده 17 و ماده (465) قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جای خود باقی بوده و آیین‌نامه نفیاً یا اثباتاً حکمی در رفع و اصلاح آن نداده است بلکه نظر کمیته مندرج در مصوبه صرفاً جنبه پیشنهاد دارد که توضیح بیشتر در بند بعدی ذکر می‌شود پیشنهاد تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات یا عفو: در ماده 4 صرفاً پیشنهاد تعلیق، تخفیف وتبدیل مجازات و یاعفو متهمین از سوی کمیته به دادگاه رسیدگی کننده ارائه می‌شود و بدیهی است که برای دادگاه یا قوه قضاییه تکلیفی در جهت پذیرش این پیشنهادات لحاظ نشده است. عنایت دارند تبصره ذیل ماده(4) نیز تکلیفی برای رئیس حوزه قضایی معیین نکرده و با کاربرد کلمه(می‌تواند) براختیار وی در ارجاع پرونده به شعبه خاص تاکید نموده است. اخراج زوج وادامه آقامت زوجه و فرزندان: ماده (7) با توجه ملاحظات خاصی که در چارچوب سیاست‌های کلی آقامت بیگانگان در این اتخاذ می‌شود موضوعیت می‌یابد و مرتبط با عمل حاکمیت است و از مواردی نیست که با حقوق خصوصی سنجیده شود. این سیاست‌ها در طرح‌های مصوب دولت(طرح ساماندهی اتباع بیگانه) و مستند بر احکام قانونی نظیر ماده 180 قانون برنامه سوم اتخاذ می‌شود. در ماده 7نیز در جهت حفظ کیان خانواده با لحاظ ماده (180)قانون برنامه سوم در مورد مستثنیات طرح صرفاً برای کمیته حق پیشنهاد به مرجع ذیربط لحاظ شده است. و دادن پیشنهاد به مرجع قانونی هیچگونه ایرادی ندارد.شرط وکالت در طلاق: در مورد ایراد نسبت به ماده(8) مصوبه نیز قابل ذکر است که دولت برای حفظ حقوق زن که می‌تواند با توجه به ماده (987) قانون مدنی مجدداً به تابعیت ایرانی درآید صدور اجازه ازدواج باتبعه خارجی را منوط به لحاظ وکالت درطلاق برای زوجه نموده و علی‌الاصول هر مقامی که قانوناً تجویز امری را بر عهده دارد می‌تواند با توجه به مصالح عمومی صدور اجازه را مشروط به تحقق شرایطی نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در صورت فقدان مانع قانونی منوط به اجازه خصوصی و تکلیف دولت به تعیین مرجع خاصی به منظور اعطاء اجازه مذکور است و متضمن جواز تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و وضع قواعد آمره در این باب توسط هیات وزیران نیست و به صراحت ماده 19 آن قانون مسئولیت تنظیم و تصویب نظامنامه (آیین‌نامه) اجرایی قانون به عهده وزارت عدلیه محول شده که به موجب قانون وظایف وزارت دادگستری در این قبیل امور به قوه قضاییه تفویض گردیده است. بنابه جهات فوق‌الذکر آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی