رای شماره 321 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 397/80

شاکی: آقای محمدرضا محمدزاده

موضوع: ابطال بند 225 مجموع بخشنامه‌های ثبتی

تاریخ رای: یکشنبه 10 آذر 1381

شماره دادنامه: 321

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، وفق بند 225 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سال 1365 اتومبیل از شمول مستثنیات دین خارج و قابل بازداشت اعلام شده است. حال نظر به اینکه اولاً طبق بند 5 ماده 69 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی اصلاحی سال 1370 در مورد احصاء اموال غیر قابل بازداشت و مستثنیات دین اعلام گردیده است (5- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می‌باشند.) ثانیاً نظر به اینکه وفق بند (ب) ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که اشعار می‌دارد «مستثنیات دین عبارتند از… ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم‌علیه» چنانچه ملاحظه می‌شود به طور خاص تکلیف مستثنیات دین را مشخص کرده. بناء علیهذا درخواست ابطال بند 225 مجموع بخشنامه‌های ثبتی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8807/11 مورخ 1380/12/06 اعلام داشته‌اند، به استناد بند 225 مجموع بخشنامه‌های ثبتی اتومبیل قابل بازداشت می‌باشد و آنچه از این قاعده کلی مستنثی گردیده صرفاً یک وسیله نقلیه می‌باشد که محکوم‌علیه به منظور امرار معاش یا ضروریات زندگی از آن استفاده می‌نماید. بنابراین بخشنامه مذکور مغایر با منطوق صریح مواد قانونی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مدلول بند 225 بخشنامه‌های ثبتی منحصراً مفهم تعیین تکلیف مامور اجراء در مورد بازداشت اتومبیلی می‌باشد که قبلاً از طرف مراجع قانونی دیگر توقیف شده است و ظهور در جواز بازداشت مطلق اتومبیل اشخاص از جمله وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم‌علیه در مقام اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء ندارد و در نتیجه مغایر بند (ب) ماده 524 قانون آیین داردرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع