تاریخ نظریه: 1404/11/08
شماره نظریه: 7/1404/346
شماره پرونده: 1404-122-346ح
استعلام:
به استحضار میرساند در مواردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به استناد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، گزارش تخلفات برخی مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی را به معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان گزارش داده و صدور دستور و پیگیری لازم از حیث پیشگیری از تبعات حقوقی و اجتماعی بعدی را مطرح مینمایند؛ این در حالی است که از بند 17 یادشده چنین مستفاد است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرجع صالح برای اعلام تخلف شرکتها یا اتحادیههای تعاونی نمیباشد و صرف اعلام کتبی احراز تخلف به این معاونت باعث رفع مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمیباشد؛ همچنین مقصود از مرجع صالح در این بند 17 نامشخص است و عبارت دارای ابهام است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که مدیران برخی شرکتها و اتحادیههای تعاونی در اداره امور مربوط به شرکت یا اتحادیههای تعاونی مرتکب تخلف شدهاند، وفق بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت احراز تخلف نامبردگان مراتب را به دادگاه صالح اعلام مینماید. حکم مقرر در این بند به لحاظ نظارتی است که قانونگذار در خصوص اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، مطابق ماده 65 قانون یادشده بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته است؛ بر این اساس، از آنجا که موضوع فاقد جنبه کیفری است، مقصود از دادگاه صالح در بند یادشده، دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا با توجه به ماده 301 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاههای کیفری صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند و رسیدگی به تخلف از صلاحیت آنها خارج است؛ همچنین با توجه به موارد احصائی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در فرض سوال رسیدگی به تخلفات مدیران صدرالذکر از صلاحیت دادگاه صلح نیزخارج است.
شایسته ذکر است در صورتی که تخلف مدیران واجد وصف کیفری باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده 131 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراتب را برای تعقیب مدیران به مرجع کیفری اعلام میکند.