جعل و انتقال مال غیر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل و انتقال مال غیر مشمول قواعد تعدد مادی جرم است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع. ب. دائر به جعل وکالتنامه رسمی مورخه 27/7/88 به شماره... از دفترخانه... -صفحه 16 پرونده- و اتهام ز. ف. دائر به معاونت در جعل وکالتنامه مذکور و جعل مبایعه نامه مورخه 1384/04/17 و 1387/05/13 در صفحات 87 و 282 و استفاده از سند مجعول و سپس کلاهبرداری و انتقال ملک موضوع قولنامه جعلی به پلاک ثبتی... بخش --- تهران به متراژ 202 متر مربع به آقای ح. م. تحت عنوان مشارکت در ساخت دادگاه با بررسی موضوع و استماع اظهارات شکات و متهمه و عدم دفاعی از ناحیه ع. ب. و جلب نظر کارشناس بلکه کارشناسان مبنی بر جعلی بودن امضا فروشنده وموکل آقای ج. م. همسر متهمه در ذیل مدارک ابرازی توسط متهمه و مصون ماندن نظریه کارشناسان از اعتراض طرفینصفحات 39 - 30 - 315 - 284 - 141 پرونده- و شکایت شکات و سایر قرائن و امارات جرائم انتسابی محرز و مسلم بوده مستندا به مواد 533 - 536 و ماده یک قانون تشدید مچازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب 1367 و قانون تعزیرات و رعایت ماده 134 ق مجازات اسلامی رای بر محکومیت ع. ب. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رای بر محکومیت ز. ف. به تحمل پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی برای معاونت در جعل با متهم اصلی و رای بر محکومیت ویمتهمهبه تحمل شش ماه حبس تعزیری برای بزه جعل قولنامه های ارائه شده و با تلقی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ای برای بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری برای بزه انتقال مال غیر با احتساب ایام قبلی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص رد مال با توجه به اینکه مال حسب اوراق پرونده در اختیار شکات نبوده و به لحاظ وراث بودن از طریق محکمه حقوقی پس از سیرمراحل قانونی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و لذا در حال حاضر حکم رد مال منتفی است رای صادره نسبت به ز. ف. حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد و نسبت به علی ب. غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانعباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده ( 1 ) آقای م. ک. به وکالت ازآقایان وبانوان خ. - ح. - ع. - م. - ن. - ن. - ش. و خ. همگی م.و. ( 2 ) خانم الف. م. به وکالت ازخانم ز. ف. ازدادنامه شماره --- مورخ 93/3/21 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف آقای ع. ب. ازحیث جعل سندرسمی به نحو غیابی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده (که دراین مرحله تجدیدنظرخواه نیست) همچنین خانم ز. ف. به لحاظ معاونت درجعل با آقای ع. ب. به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی وازجهت ارتکاب جرم جعل به تحمل شش ماه حبس وبابت بزه انتقال مال غیربه تحمل یک سال حبس محکوم شده است شاکیان هدایت قانونی شده اند درارتباط با رد مال به لحاظ انتقال رسمی ملک به دیگری وارتباط موضوع با حقوق ثالث برای احقاق حق خویش بارعایت تشریفات قانونی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایند تجدیدنظرخواه ردیف اول درارتباط بارد مال معترض میباشد ودرخواست تشدیدمجازات تجدیدنظرخواه ردیف دوم رادارد وتجدیدنظرخواه ردیف دوم ادعای بیگناهی مینماید واظهار می‌دارد ملک توسط مرحوم جلیل م.و. (وراث شاکیان وتجدیدنظرخواهان ردیف اول وهمسر تجدیدنظرخواه ردیف دوم) به وی فروخته شده است دادگاه با توجه به بررسی اسناد ومدارک ومستندات موجوددرپرونده دراین مرحله ایرادواعتراض موثرومدللی که موجب نقض وبی اعتباری اساس محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم رافراهم کند مطرح نشده است وباعنایت به تاریخ وقوع جرائم قانون حاکم ومناسب به حال متهم قانون مجازات اسلامی 1370 میباشد و استناد دادگاه بدوی به ماده 134 قانون مرقوم مصوب 1392 صحیح نیست وضمن الحاق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیربه متن دادنامه تجدیدنظرخواسته تذکرداده میشود دررابطه با کیفرجزای نقدی دادگاه بدوی حکم صادرنکرده وازقلم افتاده است تشخیص دادگاه بدوی برای این که جرم استفاده ازسند مجعول مقدمه بزه انتقال مال غیر وکلاهبرداری میباشد صحیح است بااجازه حاصل ازتبصره های 3 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ورعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 (فقط دراین بخش) حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت برای ارتکاب بزه انتقال مال غیر وکلاهبرداری صادرودادنامه بدوی دراین خصوص اصلاح میشود احتساب ایام بازداشت قبلی ضروری است برهمین اساس درخواست تجدیدنظرخواهان باشقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد لذا بارد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده به شرح فوق تایید واستوار میشود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

منبع