تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه تخلفات ساختمانی، مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف تنها درتعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی موثر بوده و این موضوع تسری به عوارض قابل پرداخت به شهرداری ندارد.
به موجب ماده 29 آییننامه مالی شهرداری ها یکی از منابع درآمدی شهرداری عوارض است که یا به طور مستقیم از مصرف کنندگان خدمات شهری اخذ میشود مانند عوارض نوسازی ساختمان عوارض سالیانه خودرو و عوارض پروانه ساختمانی ،عوارض تجاری و.... و یا به طور غیر مستقیم دریافت میشود و این عوارض سهمی از بهای خدمات دولتی است که پس از وصول وجوه مربوطه توسط دولت حسب سهمیه ویژه تعیین شده به شهرداری پرداخت میگردد. مانند سهم شهرداری از مالیات بر درآمد، عوارض اسناد رسمی، عوارض تلفن و... که توسط شهرداری به طور غیر مستقیم دریافت میشود. اما جریمه غیر از عوارض بوده و در تبصره های 2 ، 3 ، 4 و 5 ماده صد حداقل و حداکثر جرائمی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری میتواند در صورت عدم ضرورت قلع بناء متخلفین ساختمانی را بر این اساس جریمه نماید تعیین شده است و لذا بنا به جهات فوق با توجه به تعاریف قانونی بین عوارض و جریمه و صرفا تعیین جریمه ساختمانی باید بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف باشد و این موضوع به عوارض تسری ندارد. فلذا رای معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده 63 قانون دیوان ضمن تایید آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان برابر ماده 65 قانون مذکور میباشد.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری
متولی
با عنایت به اینکه عوارض مطروحه جدای از جریمه تخلفات ساختمانی کمیسیون های ماده صد میباشد و نظر به اینکه دلایل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمدی - شریعت فر