تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۷

پیام: غصب عنوان در راستای کلاهبرداری و به عنوان مقدمه ی آن، فاقد مجازات مستقل است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع. دایر بر غصب عنوان دولتی (مأمور خرید نیروی انتظامی) و کلاهبرداری از طریق ارائه چک‌های مسروقه موضوع کیفرخواست شماره ۲۰۴- ۹۳/۰۱/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان متعاقب شکایت شاکی الف. با وکالت... و...؛ اولاً با توجه به این‌که دلیلی که مثبت غصب عنوان دولتی از سوی متهم باشد وجود ندارد و خود متهم و وکیل محترمش به اصرار منکر چنین امری هستند، لذا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. ثانیاً هرچند شاکی و وکلای محترمش مدعی شده‌اند از تعداد نه فقره چکی که متهم به شاکی داده دو فقره از آن مسروقه بوده است با توجه به این‌که از میان کپی مصدق چک‌های ابرازی تنها چک شماره... مورخ ۹۲/۰۶/۲۵ به مبلغ شش‌صد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. شعبه... مسروقه اعلام‌شده و چک دومی در پرونده موجود نمی‌باشد و تا پایان جلسه دادرسی هم از سوی شاکی و وکلایش به دادگاه ارائه نشده است و با توجه به این‌که متهم پشت چک‌ها را به‌عنوان ضمانت امضا کرده و یک فقره چک هم بابت ضمانت به شماره..../۹۰۵۷- ۱۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. بابت خرید به شاکی داده است که بنا به‌مراتب سوءنیتی در متهم مزبور برداشت نمی‌گردد هرچند که متهم مسئولیت مدنی و حقوقی خود را در پرداخت خسارت به شاکی محرز دانسته است. بنابراین دادگاه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مذکور نیز رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان... و... به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۹۶- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ در پرونده کلاسه ۲۰۱۱۱۱- ۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی ب. که به‌موجب آن آقای ع. با وکالت آقای م. از اتهامات غصب عنوان و کلاهبرداری از طریق ارائه چک‌های مسروقه و با این استدلال که متهم و وکیلش مصراً منکر اتهام انتسابی بوده و این‌که متهم پشت چک‌ها را به‌عنوان ضمانت امضاء کرده و به لحاظ فقد دلیل بر غصب عنوان و فقدان سوءنیت از حیث کلاهبرداری تبرئه شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان دایر بر این‌که اولاً: موکل شهودی را تعرفه نموده و شهود به‌صراحت گواهی داده‌اند که موکل وقتی از آن‌ها به تعداد زیادی تلویزیون می‌خریده دلیل آن را بستن قرارداد با نیروی انتظامی عنوان کرده است. ثانیاً: متهم همسایه ۲۰ ساله آقای الف. بوده و وی را می‌شناخته و می‌دانسته است که قدرت خرید تعداد زیادی تلویزیون را ندارد و موکل می‌دانسته که او در نیروی انتظامی کار می‌کند ولی چون او به تقلب خود را به موکل به‌عنوان مسئول خرید نیروی انتظامی معرفی کرد اعتماد موکل را جلب و چک‌های متعدد صادر و دو فقره از چک‌ها مسروقه بودند و توجهاً به تحقیقات به‌عمل‌آمده در این دادگاه از آقای الف. دایر بر این‌که همه چک‌ها و ازجمله چک‌های مسروقه به شماره.../...-۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ به مبلغ ۶۵ میلیون تومان و چک شماره.../...-۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ به مبلغ ۴۳ میلیون تومان هر دو در عهده بانک م. را آقای ع. به وی داده است. عنایتاً به این‌که حسب اظهارات ن. در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ این دادگاه، تمامی چک‌های صادره به دست خط آقای ع. بوده و توجهاً به مفاد گواهی‌های عدم پرداخت صادره در خصوص دو فقره چک مذکور که به دستور مقام قضایی به علت مسروقه بودن و مفقودی و عدم تطبیق امضاء برگشت خورده‌اند. همچنین عنایتاً به اظهارات متهم در پاسخ به این سوال این دادگاه که رسید و برگ خریدهای ارائه شده نشان می‌دهد جنس‌ها برای شما ارسال شده؟ که اظهار داشته است: وقتی آقای م. به آقای ع. می‌گفت جنس‌ها آماده است ع. به من می‌گفت به آژانس زنگ بزن که جنس‌ها را بیاورد و من چون با ایشان همسایه بودم آقای م. می‌گفت فاکتورها را امضاء کن و من هم امضاء می‌کردم و در پاسخ به این سوال که اگر طرف معامله م.، آقای ع. بود او پشت چک‌ها و اسناد و فاکتورها را امضاء می‌کرد؟ گفته است: او کل چک‌های خودش را به من داد و می‌آوردم و آقای م. می‌گفت پشت آن‌ها را امضاء کن و من امضاء می‌کردم و قبول دارم (متن) برخی از چک‌ها را من می‌نوشتم. به این ترتیب و توجهاً به مستندات ابرازی ازجمله تصاویر چک‌های مسروقه و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها و رسیدها و فاکتورها و مستندات صفحات ۸۷- ۸۸- ۸۹- ۹۰- ۹۱ پرونده و عنایتاً به این‌که در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. دایر بر کلاهبرداری و غصب عنوان به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب از سوی مرجع تحقیق صادرشده است. توجهاً به اظهارات آقای ع.الف. در صفحه ۲۲ پرونده دایر بر این‌که این‌جانب ع.الف. شغل فروشنده لوازم‌خانگی با آقای الف. همکاری کاری داشتیم که بعد از مدتی ایشان تقاضای اجناس بیشتری کردند که ما به ایشان گفتیم بابت چیست؟ ایشان گفتند همسایه چندین ساله ما که در نیروی انتظامی مشغول به کار است بابت فروش جنس به کارمندان نیروی انتظامی تقاضای کالا کرده است که البته ما به ایشان تذکر داده بودیم که تعداد و قیمت ریالی این کالاها زیاد می‌باشد و مقداری مواظب باشید. البته بنا به اعتبار بسیار زیاد ایشان پیش ما از دادن جنس به او امتناع نکردیم و ایضاً مفاد اظهارات آقای س. نمایندگی سامسونگ در صفحه ۲۳ پرونده دایر بر این‌که: وی با آقای م. در خصوص لوازم‌خانگی و صوتی و تصویری مدت ۱۵ سال همکاری داشته و ایشان چند ماه پیش بیشتر از حد قبل درخواست تلویزیون از بنده نمود که برایم سوال پیش آمد که چرا این‌همه تلویزیون خواسته که او گفت همسایه بنده کارمند نیروی انتظامی است که جدیداً مأمور خرید نیروی انتظامی شده و برای پرسنل آن سازمان می‌خواهد که بنده نماینده سامسونگ هستم از شرکت خریداری نموده و به ایشان تحویل دادم. توجهاً به این‌که دفاعیات تجدیدنظرخوانده و وکیل مشارالیه موثر در مقام نمی‌باشد و این‌که عمل ارتکابی تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری از طریق غصب عنوان و استفاده از چک‌های مسروقه و مجعول بوده است و در مانحن‌فیه غصب عنوان جرم مستقل نمی‌باشد بلکه از مصادیق کلاهبرداری با اوصاف مشدده مجازات است، لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص می دهد و به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع. را به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک‌صد و هشت میلیون تومان در حق شاکی و به پرداخت مبلغ یک‌صد و هشت میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی