بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200036 (ه- ع/ 0107547)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001167873 تاریخ:08/05/1402
شاکی: آقای علیرضا ظریفی و عباس ظریفی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان به شماره 02/100/30795 مورخ 1/3/1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان به شماره 02/100/30795 مورخ 1/3/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی مهندسی ساختمان:
در صورتی که اجرای حکم شورای موجب محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار شود متناسب با زمان محرومیت ظرفیت اشتغال به کار محکومعلیه کاهش خواهد یافت کاهش ظرفیت اشتغال به کار توسط رئیس سازمان استان یا رئیس سازمان کاردانی استان مطابق ماده 88 راجع به حکم محکومیت قطعی انتظامی این آیین رسیدگی اعمال خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
طبق ماده 42 قانون مذکور تهیه آییننامه اجرایی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و براساس ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع ماده 42 قانون ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشتههای مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود و طبق ماده 25 آییننامه اجرایی ناظر به ماده 1287 قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا میباشد.
براساس ماده 100 آییننامه اجرایی در کلیه مواردی که آرای قطعی دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید که پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگهداری میشود در نتیجه با توجه به اینکه پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی است هیچ کسی نمیتواند خدشهای به آن وارد کند مگر به تجویز قانون. همچنین با مرور ماده 17 قانون و مواد 84 تا 101 آییننامه اجرایی در هیچ کجا مقررات بیان نشده که سهمیه مهندسان یعنی پروانه اشتغال به کار بهصورت ماهیانه و یا بهصورت بازه زمانی باشد و در مدت محرومیت صرفاً باید پروانه اشتغال به سازمان استان تحویل گردد و وزیر محترم در ماده نود و دو مجازات جدیدی وضع کرد و مغایر با ماده 25 آییننامه اجرایی میباشد
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً شاکی ابطال ماده 92 آیین رسیدگی را مبتنی بر مغایرت با قانون تقاضا نکرده است ثانیاً طبق ماده 123 آییننامه اجرایی در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرای یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعمل نظر وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل میباشد و ماده مورد تقاضای مغایرتی با هیچیک از قوانین ندارد.
تقاضای ماده 13: نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0200036 مبنی بر درخواست ابطال ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/04/18 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.»
ثانیا بر اساس ماده 13 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.»، لذا تعیین ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی میباشد.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 92 دستورالعمل معترض عنه مجازات مضاعفی بر مهندس خاطی بار نمی گردد بلکه با توجه به وضعیت وی ناشی از محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال، ظرفیت اشتغال وی کاهش می یابد و تعیین ظرفیت اشتغال در هر استان نیز بر اساس ماده 13 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی میباشد، لذا ماده 92 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری