رای شماره 239 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع /97/348 دادنامه: 9709970906010239 تاریخ: 30/7/97

شاکی: آقای امین امیر شریفی با وکالت آقای امیر سپاهی و خانم سحر تهرانی فرد

طرف شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 1/187884 مورخ 27/7/95

متن مقرره مورد شکایت: نظر به اختیارات و تکالیف مصرح در اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور ساماندهی و تمرکز امور مربوط به بازی های رایانه ای، بدین وسیله مسئولیت اجرای ضوابط صدور مجوز تولید و توزیع بازی رایانه ای و تصدی بازی گاه و ضوابط تولید، توزیع و نظارت بازی رایانه ای به آن بنیاد واگذار می‌شود. مقتضی است نهایت تلاش را در جهت حمایت از نیروهای جوان و مومن و تولید بازی های رایانه ای داخلی و صیانت از آن در برابر هجوم برنامه های خارجی و اجرای دقیق ضوابط مزبور مبذول فرمائید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است: 1- در ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای، وظایف این سازمان احصاء شده است. مطابق مواد 2 و 3 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای، اقدامات کلان در حوزه بازی های رایانه ای، تعرفه گذاری، دریافت عوارض و صدور مجوز های مربوط به بازی ها همگی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. با این وجود، طبق دستورالعمل وزیر فرهنگ که تقاضای ابطال آن شده است، کلیه اختیارات آن وزارتخانه در خصوص صدور مجوز، تولید و توزیع بازی رایانه ای و تصدی بازی گاه و ضوابط تولید، توزیع و نظارت بازی رایانه ای به بنیاد مزبور تفویض شده است. 2- مطابق ماده 3 سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای، کلیه بازی های رایانه ای داخلی و خارجی برای انتشار در کشور می‌بایست از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نمایند. اما چنین اختیاری در اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای وجود ندارد. اهداف تاسیس این بنیاد بحث های حمایتی و تسهیل گری بوده و در اصلاحیه بند 3 ماده 2 اساسنامه این بنیاد نیز صرفاً حمایت و نظارت بر صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی های کنسولی و رایانه ای بر عهده بنیاد قرار گرفته است و صدور مستقیم مجوزها هرگز به بنیاد واگذار نشده است. 3- بر اساس تبصره 1 ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی موضوع ماده 8 آن قانون قابل واگذاری به بخشی غیردولتی نیست. امور سیاست گذاری و نظارت و ایجاد فضای سالم برای رقابت از جمله امور حاکمیتی است و قابل تفویض به بخش غیر دولتی نیست. 4- طبق ماده 70 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌باشد، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگ و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد، ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوز ها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز ننماید. براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از دستگاه های اصلی موضوع این قانون است. لذا با وجود اینکه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر نسبت به صدور تعداد زیادی مجوز از جمله در نشر و عرضه محتوای دیجیتال هر کدام به صورت علی حده اقدام می‌نماید، سیاست و تفویض اختیار به بنیاد در خصوص صدور مجوزهای موازی، مغایر این سند بالادستی می‌باشد. 5- در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده که « به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز، دستگاه های دولتی موضوع ماده 86 این قانون موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتباً داده شود.»

طبق ماده 86 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز یکی از دستگاه های تحت شمول این مقررات است. حال آنکه بر خلاف این سند بالادستی نه تنها مجوزهای غیر ضروری از این وزارتخانه حذف نشده اند، بلکه با این تفویض اختیار، مجوزهای دیگری نیز توسط بنیاد ملی بازی ها در حال تعریف است. به علاوه هیچ گونه تسهیلی در این امور دیده نمی شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه دفاعیه که به شماره 97/348/1 مورخ 28/3/97 در دفتر امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اجمالاً چنین مرقوم داشته است: 1- درج عنوانی در حیطه وظایف و اختیارات وزارتخانه به معنی اقدام توسط شخص وزیر و عدم امکان تفویض آن به واحدها و سازمان های دیگر نمی‌باشد و وزیر محترم منع قانونی برای این تفویض اختیار ندارد. 2- ادعای مغایرت تصمیم گرفته شده با اسناد بالادستی از جمله ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با عنایت به اتمام مهلت قانونی برنامه پنجم صحیح نمی‌باشد. اتفاقاً بر اساس قانون برنامه ششم توسعه واگذاری وظایف تصدی گری به بخش خصوصی در اجرای سیاست های اصل 44 مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. 3- بند 3 ماده 2 اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای مصوب جلسه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره 700 مورخ 17/8/1390 آن شورا و تحت شماره 11848/90/د ش مورخ 6/10/90 به این شرح اصلاح شده است: «3- حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید، تامین، واردات، صادرات، آماده سازی، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی های کنسولی و رایانه ای»

ملاحظه می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مجوز تولید و توزیع بازی های رایانه ای را در حیطه وظایف و اختیارات بنیاد قرار داده و به همین دلیل نیز دعوی حاظر حتی به فرض ثبوت تا قبل از ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد اثر قانونی خواهد بود. با عنایت به تمامی موارد فوق رد درخواست خواهان مورد استدعاست.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شاکی و وکلای وی ادعای مغایرت نامه مورد شکایت را با شرع مقدس اسلام مطرح نکرده اند.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مندرجات اوراق پرونده و دقت در قوانین و مقررات مربوط، نظر به اینکه اولاً بر اساس اصل 144 قانون اساسی تفویض اختیار بخشی از وظایف سازمانها و نهادها و واگذاری آنها به بخش های غیر دولتی تحت نظارت دولت منع قانونی ندارد. ثانیاً با عنایت به اینکه بند 3 ماده 2 اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره 700 مورخ 17/8/1390 آن شورا تحت شماره 11848/90/د ش مورخ 6/10/90 به شرح ذیل اصلاح گردیده است: « 3- حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید، تامین، واردات، صادرات، آماده سازی، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی های کنسولی و رایانه ای» و با اصلاح به عمل آمده شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدور مجوز تولید و توزیع بازی های رایانه ای را در حیطه وظایف و اختیارات بنیاد قرار داده است، نامه مورد شکایت که بر اساس همین اصلاحیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، مسئولیت اجرای ضوابط صدور مجوز تولید و توزیع بازی های رایانه ای و تصدی بازی گاه و ضوابط تولید، توزیع و نظارت بازی رایانه ای را به مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای واگذار نموده است، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. ضمن اینکه قبلاً نیز همین مسئولیت طی نامه شماره 35834 در تاریخ 10/3/90 از سوی آن وزارت خانه به آن بنیاد واگذار شده است.تهیه کننده گزارش: محمد کریمی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستور شماره 1/187884 مورخ 27/7/95 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که طی آن صدور مجوز تولید و توزیع بازیهای رایانه ای به بنیاد ملی بازیهای رایانه ای واگذار شده است، از این حیث که موضوعاً از امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری است و طبق تبصره یک ماده 24 قانون مذکور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نمی‌باشد. هم چنین مطابق ماده 25 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات و آیین‌نامه های اجرایی تاسیس مراکز فرهنگی و نظارت بر آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرفاً به معاونین وزارتخانه و مدیران ستادی قابل تفویض می‌باشد و مورد شکایت نیز بر اساس این مصوبه قابل واگذاری نبوده است و لذا بایستی ابطال گردد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 خود با اصلاح بند 3 ماده 2 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، صدور مجوز بازیهای کنسولی و رایانه ای به بنیاد ملی بازیهای رایانه ای محول نموده است و با این اوصاف وزیر ارشاد در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با لحاظ اصل 144 قانون اساسی مبادرت به صدور دستور مورد شکایت نموده و لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع