تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احکام راجع به تنفیذ واقعه طلاق قابلیت فرجام خواهی دارد، اما حکم الزام به ثبت واقعه یا ایقاع طلاق، منصرف از احکام قابل فرجام خواهی ذکر شده در قانون است.(ملاحظه: از این جهت حائز اهمیت است که در موردی مشابه، به جهت ارتباط حکم با احراز اصل وقوع طلاق، قابل فرجام شناخته شده بود)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/27 - 12 : 22 قاضی: محمد دیوسالار قاضی: سعید عالم قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی. خلاصه جریان پرونده: خانم ن. ف. با وکالت خانم ل. الف. به طرفیت آقای د. ق. در تاریخ 1393/04/02 دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق در محاکم حقوقی ب... با استناد به سند نکاحیه 1386/10/07 مطرح نموده است که به شعبه دوم حقوقی ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است عقد زوجیت بین موکل و خوانده به موجب سند رسمی مورخ 1386/10/07 منعقد شده حاصل و ثمره این ازدواج یک فرزند ذکور چهارساله می‌باشد خوانده در حضور خیرین در تاریخ 1393/01/20 به صورت شفاهی ادعا نموده که موکل را به صورت عادی مطلقه نموده و تا به حال نسبت به اینکه حقوقات شرعی و قانونی وی را پرداخت نماید لذا مستندا به ماده 49 قانون حمایت خانواده صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. تصویر نظریه شورای روحانیت شهرستان ب... که خطاب به وکیل خواهان گفته شده است; مستند به استفتائیه 93 مربوط به آقای د. ق. و خانم ش.ف. که توسط وکیل خانم الف. تنظیم شده شورای روحانیت اعلام می‌دارد که با توجه به اقرار زوج آقای د. ق. که چندین بار صیغه طلاق را جاری نموده و اجرای صیغه از روی صحت مزاج و سلامتی روحی و روانی بوده بنابراین طلاق مذکور واقع شده و نوع طلاق صفری می‌باشد جهت اقدامات قضایی حضورتان ارسال می‌گردد. ضمنا این فتوا با توجه به اقرار آقای د. ق. در حضور این شورا صادر شده است اما تاریخ نامه 1393/03/31 می‌باشد که در برگ 3 پرونده پیوست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه مورخ 1393/05/05 خواهان و وکیل وی حضور داشته‌اند خوانده اقای د. حضور ندارد وکیل خوانده اعلام وکالت نموده و حضور دارد خواهان و وکیل او خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند وکیل خوانده گفته است موکل منکر وقوع طلاق شده چرا که در راستای قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق در اختیار مرد بود و خواهان را طلاق نداده است و قویا منکر می‌باشد چرا که در تاریخ اعلام شده توسط خواهان با موکل در یک منزل زندگی نموده و حتی روابط زناشویی نیز داشته‌اند مضافا اینکه زوجه علیه موکل در دادسرای ب... به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری مطرح نموده است که خود این امر موید تداوم رابطه زوجیت و زناشویی می‌باشد و برابر محتویات پرونده کلاسه --- ح اخیرا موکل دادخواستی به خواسته تمکین علیه زوجه مطرح نموده که با توجه به ارتباط دو موضوع با هم در راستای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توامان به هر دو پرونده را دارم چرا که اتخاذ تصمیم در هر یک در پرونده دیگری نیز تاثیر دارد مستند ارائه شده از سوی زوجه از سوی شورای روحانیت صادر گردیده است بدون وجود قصد طلاق و در اثر عصبانیت و فشار روحی وارده به موکل بوده و هرگز قصد مطلقه نمودن همسرش را نداشته و بر فرض محال اینکه ایشان صیغه طلاق را جاری نموده باشد بعد از آن نیز با همسرش در یک منزل زندگی نموده و به صورت قولی و فعلی و عملی رجوع نموده است و عملا طلاق واقع نشده و نظر فقهای عظام در فقه امام شافعی نیز موید این ادعاست که زوج بایستی با قصد واقعی و بدون هیچ اجبار و اکراه و عصبانیتی صیغه طلاق را جاری نماید و همچنان که خواهان نیز در جلسه یوم جاری بر صراحت اقرار نمودند بعد از تاریخ مزبور با زوج در یک منزل زندگی نموده‌اند خود این امر نیز دلیلی گویا بر عدم وقوع طلاق می‌باشد وکیل خواهان اظهار می‌دارد خوانده صرف نظر از اینکه در مقام سوء استفاده از ماده 1133 قانون مدنی برآمده و در حضور تنی از چند از شهود بدون هیچ دلیلی موکله را در مورخ 1393/01/20 طلاق داده این در حالی است که سعی و تلاش در سازش و پذیرفتن مجدد موکله منتهی به نتیجه‌ای نشده با توجه به مراتب علیرغم اینکه مدت 4 ماه به تنهایی موکله با فرزند مشترک زندگی نموده ناچارا طرح شکایت ترک انفاق نموده است و جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل که حدود 7 سال از زندگی مشترک می‌گذرد و نظر به اینکه جلسه اول دادرسی می‌باشد خواسته خود را به مطالبه حقوقات شرعی و مالی موکل افزایش داده و به شرح ذیل اعلام می‌گردد. 1 - پرداخت مهریه 200 سکه بهار آزادی مطابق سند ازدواج رسمی عندالمطالبه در اجرای قرار تامین خواسته موضوع پرونده کلاسه --- شعبه دوم حقوقی 2 - مقدار 19/5 مثقال طلا 18 عیار که تا به حال برای موکله خریداری نگردیده 3 - اجرت المثل کارهای خارج از وظائف خانه‌داری، حضانت و خیردهی و کارهای خارج از تکلیف موکله آرایشگری طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی تمامی آن‌ها به امر شوهر موکله بوده و زوجه اساسا قصد تبرع از انجام آن را نداشته از تاریخ 1387/10/07 لغایت 1393/01/20 4 - پرداخت نفقه از تاریخ 1393/01/20 تا صدور حکم وکیل خوانده گفته است با توجه به اینکه موارد اعلامی مالی بوده و عین معین می‌باشد و دارای ارزش مالی مشخص بوده بایستی پس از استعلام از اتحادیه طلافروشان به قیمت روز هزینه دادرسی اقدام و متعاقبا اتخاذ تصمیم گردد ضمنا در خصوص مهریه شورای حل اختلاف حکم به تقسیط مهریه صادر کرده و مراحل اجرایی خود را طی می‌کند و با توجه به اینکه موکل منکر ادعای طلاجات می‌باشد و در خصوص نفقه نیز با توجه به سکونت زوجین در یک منزل تمام مخارج و مایحتاج وی توسط زوج تامین گردیده و حاضر به معرفی شهود می‌باشیم و در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت که مدعی گردیده قصد تسرع نداشته و امورات مزبور را به دستور زوج انجام داده هر چند دلیلی در این خصوص ارائه نگردیده و موکل منکر می‌باشد وکیل خواهان گفته است در مورد 19/5 مثقال طلای 18 عیار در شعبه دوم طرح دعوی گردیده که پرونده به شماره 930534 ثبت گردیده است دادگاه در این جلسه با این استدلال که خواهان خواسته خود را افزایش داده است ولی میزان آن را که مالی بوده تقدیم ننموده مسترد نموده دفتر به وکیل خواهان ابلاغ شود که خواسته‌های اضافه شده را به کلا مستقل و جداگانه تقدیم و سپس نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی مربوطه و تمبر مالیاتی اقدام نماید و پس از تکمیل پرونده به نظر برسد ضمنا با توجه به فتوای شورای محترم روحانیت مبنی بر اینکه حسب اقرار زوج آقای د. ق. که چندین بار صیغه طلاق را جاری نموده طلاق واقع شده و نوع طلاق بائنه صغری می‌باشد لذا از تاریخ 1393/01/20 رابطه زوجیت قطع شده است و مستحق نفقه نمی‌باشد پرونده های استنادی وکلا به شماره 2/930489 و 930534 که تقاضای توام شدن آن گردیده پیوست و به نظر برسد در لایحه ای وکیل خواهان گفته است هر کدام از خواست ها مطالبه مهریه 200 سکه و تعداد 19/5 مثقال طلا هیجده عیار و اجرت المثل از تاریخ 87/10/8 لغایت 93/1/20 را به 300 هزار تومان مقوم مینماید و تمبر قانونی نیز الصاق نموده است دادگاه ضمن صدور دستور قرار و ضمیمه کردن پرونده های مطروحه در این شعبه که باید توام رسیدگی شود دستور تعیین وقت و دعوی طرفین را صادر نموده است. در جلسه 93/6/12 وکلای طرفین اظهارات قبلی موکلین خود را و توضیحات عنوان شده قبلی در جلسه قبل را تکرار نموده‌اند و مجموع اظهارات وکیل خواهان صدور حکم به خواسته های مطروحه در پرونده های استنادی و در متن دادخواست تقدیمی و جلسه قبلی دادرسی بوده است و وکیل خوانده منکر طلاق ادعایی زوجه و تداوم زوجیت و در حال حاضر ناشزه بودن زوجه و عدم استحقاق او به خواسته های مطروحه به لحاظ اینکه در مورد مهریه به طور جداگانه دعوی اقامه شده و رای صادر شده است و در مورد نفقه زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند و تا زمان تمکین نفقه به او پرداخت گردیده و در ماههای اخیر که نشوز داشته است استحقاق آن را ندارد. تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست دادگاه چون تحقیق از شهود حاضر در جلسه تبدیل تعهد در خصوص مهریه ضرورت داشته قرار استماع شهادت شهود خوانده را که مورد استناد وی بوده اند صادر و با تعیین وقت جهت دادرسی و استماع شهادت شهود به طرفین اخطار شده شهود خود را حاضر نمایند. ضمناٌ آقایان شهاب ق. و ع. ق. و کمال معروف پور را از طریق دادگاه دعوت نموده است که در جلسات برگزار شده تا تاریخ 94/1/6 مطالب معنونه از سوی وکلای طرفین و زوجه تکرار مطالب فوق الذات در این تاریخ دادگاه به شرح برگ 82 پرونده پس از بررسی اوراق پرونده بدین شرح اتخاذ تصمیم نموده است. اولا: زوج در شورای روحانیت اهل تسنن بوکان به شرح پاسخ استفتائیه شماره 41 - 93/3/31 به ایقاع طلاق اقرار نموده و آن شورا نیز به وقوع طلاق بائن صغری فتوا داده است بنابراین در شرایط فعلی الزام زوجه به تمکین معنا و مفهومی ندارد و منتفی است ثانیا زوج جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه پس از ایقاع طلاق رجوع کرده دلیل و مدرک اثباتی ارائه نداده و شهودی معرفی نکرده است به علاوه صرفنظر از انکار رجوع از ناحیه زوجه با توجه به اینکه حسب فتوای شورای روحانیت محترم اهل تسنن طلاق بائنه بوده و قابل رجوع نمی‌باشد ثالثا جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه طلاجات زوجه را با توافق زوجه خرج خرید اثاث البیت نموده‌اند از معرفی شهود عاجز بوده و زوجه منکر نیز می‌باشد رابعا نظریه احراز وقوع طلاق و عدم رجوع آن و اینکه زوجه مطالبه اجرت المثل خدمات خارج از وظیفه را از تاریخ 87/10/7 لغایت 93/1/20 مطرح نموده و اینکه جهت تعیین اجرت المثل نیاز به نظر کارشناسی می‌باشد قرار ارجاع امر به کارشناس صادر میشود تا کارشناس با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین نسبت به تعیین اجرت المثل خدمات زوجه ظرف دو هفته از تاریخ مطالعه پرونده نظریه خویش را اعلام نماید از آقای سیروس غفاری را با استقراع به عنوان کارشناس تعیین نموده که پرداخت هزینه کارشناسی و حق الزحمه کارشناس رقم دویست هزار تومان به عهده زوجه است نظریه کارشناس در برگ 88 پرونده اعلام شده است. دادگاه در تاریخ 94/6/18 با بررسی اوراق هر سه پرونده پیوست شده که تواما در جریان رسیدگی بوده است و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- انشاء رای نموده است در مورد خواسته ثبت واقعه طلاق موضوع خواسته خانم ن. ف. و خواسته خانم ن. مبنی بر الزام آقای د. ق. که طی دادخواست جداگانه به استرداد 195 مثقال طلای 18 عیار مطرح شده و نیز خواسته آقای د. ق. مبنی بر الزام خوانده خانم ن. ف. دادگاه با استناد به فتوای روحانیت اهل تسنن بوکان که زوج با حضور در شورای روحانیت چندین بار اقرار کرده در حال صحت و سلامتی روحی و روانی صیغه طلاق را جاری کرده که وقوع طلاق بائنه صغری یا شورا فتوی داده اند و اینکه این طلاق قابل رجوع توسط زوج نیست و اینکه ثبت طلاق برابر قانون الزامی است به استناد مواد 98 و 2201 و 203 و 57 و 5152 و 519 و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم و ماده 20 و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده اولا حکم به بطلان دعوی تمکین صادر و اعلام مینماید. ثانیا حکم به ثبت واقعه طلاق در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق صادر و اعلام میگردد. ثالثا آقای د. ق. را بپرداخت 19/5 مثقال طلای 18 عیار و مبلغ 6/36/800 تومان بابت اجرت المثل خدمات خارج از وظیفه از تاریخ 87/10/7 لغایت 93/1/2 و مبلغ 16/600 تومان بابت هزینه دادرسی و 200000 تومان حق الوکاله وکیل و مبلغ یکصد هزار تومان حق المتعه در حق خانم شمیل ف. زوج را محکوم مینماید. در خصوص مطالبه مهریه طبق رای صادره در شورا حکم صادر شده است و چون وکیل خواهان خواسته مطالبه نفقه را مسترد نموده است به استناد بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید ضمنا طرفین دارای یک فرزند مشترک هستند که حضانت او به عهده پدرش بوده مادر هر 15 روز یکبار و هر بار به مدت 24 ساعت حق ملاقات با وی دارد. لذا این رای آقای د. ق. با وکالت اقای ع. م. تجدیدنظرخواهی نموده است و حکم دادگاه را که بدون ارائه دلیل اثباتی بر ادعای اقامه شده علیه موکل صادر و موکل الزام به ثبت واقعه طلاق ادعایی او شده است مغایر با موازین قانونی و شرعی با توجه به اینکه زوجین پیرو مذهب شافعی و اهل تسنن هستند دانسته است و نقض رای را خواستار شده است و ادعا را بدون ارائه شاهد دادگاه پذیرفته در حالی که موکل منکر ادعای تجدیدنظرخوانده در دادخواست بوده است و زوجه ناتوان از اقامه شهادت بوده است از طرفی بعد از وقوع طلاق ادعایی بین موکل و زوجه رابطه زوجیت زیر یک سقف وجود داشته است چون شکایت ترک انفاق نموده است و طلاجات مورد ادعای خواهان نزد موکل نبوده ولی موکل محکوم به استرداد شده است لذا نقض رای و رد دعوی را خواستار شده که پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده هیات محترم شعبه مذکور در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده طی دادنامه --- تجدیدنظرخواهی آقای د. ق. با وکالت آقای ع. م. را نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که صریحا و مطابق موازین قانونی و با رعایت ماده واحده قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه صادر شده است و فتوایی که خلاف فتوای استنادی در رای باشد از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ارائه نشده است با رد اعتراض به عمل آمده رای بدوی را عینا تایید نموده است اکنون از این رای وکیل محترم اقای د. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اولا با توجه به مفاد بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از بند الف ماده 367 قانون مرقوم احکام راجع به تنفیذ واقعه طلاق قابلیت فرجام خواهی دارد لیکن حکم به الزام به ثبت واقعه یا ایقاع طلاق منصرف از حکم ماده مرقوم و غیر قابل فرجام به نظر میرسد. ثانیا: با توجه به اینکه دادگاه‌ها در مورد اختلافات راجع به احوالات شخصیه ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است و مسلمان غیر شیعه می‌باشند طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوالات شخصیه ایران غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/04/31 و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده که محاکم قضایی الزام و تکلیف قانونی دارند که احکام خود را بر اساس نظر مراجعی که این افراد از آنان در امور مذهب خود پیروی مینمایند انشاء رای نمایند. بنا بمراتب فرجام خواهی به عمل آمده در هر صورت مردود به نظر میرسد. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نتیجتا تایید و ابرام میگردد.

شعبه --- دیوانعالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم