شماره پرونده: ه- ع/0001579 شماره دادنامه: 140109970906000599 تاریخ: 21/08/1401
شاکی: آقای رضا احسانی مقدم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد جدول شماره 9 سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال بند 2 عوارض دپی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد جدول شماره 9 سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عوارض دپوی مصالح ساختمانی
2) در صورتی که پروانه ساختمانی دارای اعتبار میباشد و مالک درخواست اصلاح پروانه داشته باشد و این امر منجر به افزایش بنا و مدت اعتبار پروانه شود بایستی ما به التفاوت افزایش مدت اعتبار پروانه اصلاحی و پرداختی در پروانه اولیه توسط مالک پرداخت گردد. مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مخالفت شد مقرر گردید در این رابطه عوارض سال قبل پادار گردد.
مطرح و پس از بحث و بررسی با قید اینکه در زمان پایان کار اخذ شود با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.
عوارض تبدیل واحد
جدول شماره 9
عوارض تبدیل واحد هر متر مربع واحد اضافی (تبدیل واحد)
شرح اضافه واحد (تبدیل واحد)
مسکونی
تجاری
اداری
اضافه واحد پس از کسر واحد بزرگتر
پیشنهاد شهرداری
V 70
V 50
V 35
مصوبه کمیسیون
V 45
V 50
V 25
عوارض تبدیل واحد پس از کسر واحد بزرگتر مشمول خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداری و ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و دادنامه شماره های 336- 471 مورخ 7/12/1395 میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر کرج طی لایحه ای به شماره 2096/00/06/1/6 مورخ 24/12/1400 به دلائل ذیل تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.
1- مطابق ماده 8 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و... مصوب 7/7/1378 مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان و نحوه محاسبه و مغایر موضوعات محلی را به ترتیب مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها تعیین و اعلام نموده است.
2- بند الف ماده 14 آییننامه مارالذکر اشعار می دارد................. به سمت خودکفایی شهرداری از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز به عهده شوراهای اسلامی شهر است.
3- به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و.... تصویب عوارض بر لغو آن همچنین تغییر نوع و شهر بوده و پس از اصدار مصوبه مراتب به فرمانداری متبوع اعلام و پس از جری تشریفات به عنوان مصوبه لازم الرعایه بدل میگردد. فلذا مرجع اخیر نیز موافقت مصوبه شورای اسلامی را با قوانین و مقررات بررسی و اعلام مینماید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره قسمتی به اتفاق آراء و قسمتی سه چهارم آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانون تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336 مورخ 23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است در رای شماره 315 مورخ 13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 تعرفه عوارض دپوی مصالح ساختمانی و تعرفه عوارض تبدیل واحد مصوب شورای اسلامی شهر کرج سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری