تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه خواهان دعوی ابطال مزایده وانتقال اجرایی را به جای دعوی ابطال اجراییه ثبتی که به عنوان یک دعوی مستقل شناخته میشود مطرح کند، طرح ابطال اجراییه ثبتی درقالب افزایش خواسته پذیرفته نیست؛ زیرا اگر حقوق خواهان را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم، بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوی باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/25
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای س. ص. به وکالت آقای ف. زارع ف. علیه آقایان 1 - ح.الف. د.پ. 2 - ح. ش. 3 - بانک پارسیان شعبه تجریش 4 - بانک پارسیان با وکالت خانم ن. ر.پ. و آقای ح. ش. 5 - اداره ثبت اسناد واملاک قلهک 6 - اجرای ثبت قلهک مبنی برالزام به تنظیم سند رسمی ملک جزء پلاک ثبتی --- وانتقال اجرایی ناشی ازآن بااحتساب خسارات قانونی نظربه اینکه خواهان مدعی است ملک را پیش از ترهین خریداری نموده است درحالی که هیچ دلیلی دراین خصوص ارائه نداده وکالتنامه تقدیمی ایشان برخرید ملک دلالت ندارد چه وکالت افاده تملیک نمی کند وانگهی یک برگ استشهادیه نمی تواند بروقوع قرارداد دلالت کند درحالی که مشخصات مورد معامله ودرواقع ویژگی های دقیق عوضین وسایر شرایط حداقلی برای قرارداد دراین استشهادیه بلا تکلیف است بنابراین ذینفعی خواهان محرز نیست نظربه اینکه خواهان در دعاوی متعدد خود ار یک سو فک رهن را خواسته وازدیگرسو ابطال سند رهنی را خواسته درحالی که ایشان حق خود را مقدم بروقوع عقد رهن می داند وفک رهن باید موجب وسبب مشخصی داشته باشد دراینجا خواهان، برفرض ثبوت حق خود باید ابطال رهن را خواستار می شد نظربه اینکه خواهان محترم ابطال مزایده وانتقال اجرایی را خواستار شده درحالی که آنچه تشخص دارد وبه عنوان یک دعوای مستقل شناخته میشود ابطال اجراییه ثبتی ( به شرح مواد 1 تا 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 ) است واین دعوا به عنوان مقدمه واجب باید طرح می شد نه اینکه وکیل محترم خواهان درجلسه دادرسی وبه عنوان افزایش خواسته این ادعا را طرح نماید درحالی که اگرحقوق خواهان به شرح ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوا باشد واساسا هیچ دعوای طاری ازاین ویژگی برخوردار نیست ودادگاه نمی تواند ایراد مزبور را نادیده بگیرد بنابراین خواهان محترم به جای ابطال مزایده وانتقال اجرایی که از عملیات ثبتی ذیل نظارت اداری اداره ثبت است باید به اصل اجراییه می پرداخت نظربه اینکه خواهان دعوای تنظیم سند رسمی را به عنوان یک خواسته درطول خواسته های متعدد طرح نموده درحالی که پذیرش این ادعا فرع براثبات چندین ادعای دیگراست وچنین دعوایی دراین مقطع قابل پذیرش نیست نکته پایانی تعدد خواندگان است که متاسفانه شدت نداشتن ضمانت اجراهای قانونی وعدم قاطعیت اعمال ضمانت اجراهای موجود باعث شده که تعدد تعداد خواندگان امری مفید تلقی شود چه برای خواهان هیچ ضرری ندارد فقط ادارات مخاطب دعواباید بی جهت نماینده ای جهت دفاع گسیل دارند ودادگاه نیز برای اظهار نظر در مورد این دعاوی وقت وهزینه عمومی راهدر دهد مخلص کلام آنکه تفکیک بین بانک پارسیان ویکی از شعب آن وطرح دعوا علیه هردو بی معناست ازدیگرسو مشخص نیست که اداره ثبت اسناد واملاک و اداره اجرای ثبت چه نقشی دراین دعوای خصوصی دارند نتیجه آنکه دادگاه به استناد مواد 2 (بندهای 4 ، 9 و 10 ) و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ص. با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت تجدید نظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/6/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه غیر موجه تشخیص وقرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمیباشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی