ماده اول - وزارت مالیه مجاز است از سال جاری تا ده سال هر سال مبلغی که کمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود برای تشکیل سرمایه فلاحتی به بانک ملی تادیه نماید.
ماده دوم - با سرمایه مذکور شعبه مخصوصی در بانک ملی برای قرض دادن بارباب فلاحت باسم شعبه فلاحتی تاسیس خواهد شد. محاسبات شعبه مذکوره جداکانه (جداگانه)و مستقل از سایر محاسبات بانک ملی خواهد بود.
ماده سوم - هر کاه(هرگاه) دامنه معاملات شعبه مذکوره در فوق باندازه توسعه یابد که تبدیل آن بیک بانک مستقل مقتضی شود اداره بانک ملی با موافقت هیات نظارت بانک و تصویب هیات دولت باین امر اقدام خواهد کرد.
ماده چهارم - شعبه فلاحتی هیچ قرضی نخواهد داد مکر(مگر) برای انجام یکی از مقاصد ذیل
1 - برای دایر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده یا برای به دست آوردن آب تازه تنقیه قنوات موجوده به دست آوردن آب تازه محسوبنمیشود
2 - برای ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای - پنبه - نیل - حنا - روناس - ابریشم - کنف - نیشکر - توتون - تنباکو - پسته - بادام - و هر نوع محصولی که وزارت اقتصاد ملی ایجاد و توسعه آن را در منطقه که ملک استقراض کننده در آنجا واقع است نافع بداند.
ماده پنجم - حقالعمل قرضهائی که برای مقاصد فوق داده میشود از صدی چهار نباید تجاوز کند منافع مزبور باید به اصل سرمایه اختصاصی شعبه فلاحتی افزوده شود. بانک فقط مجاز خواهد بود مخارجی که برای اداره گردن(کردن) شعبه فلاحتی ضرورت دارد برداشت کند مبلغی که به عنوان ذخیرهاحتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی باید تخمین داد نیز جزء مخارج اداری محسوب خواهد شد.
تبصره - در صورتی که برای مخارج مذگوره (مذکوره) در فوق صدی چهار کافی نباشد بانک مجاز است حقالعمل را تا صدی شش بالا ببرد.
ماده ششم - قرضهائیکه برای مقاصد سابقالذکر اعطاء میشود در مقابل وثیقه دادن املاکی خواهد بود که به ثبت رسیده باشد و بر طبق قراردادهائیکه بین بانک و استقراضکنندکان(استقراض کنندگان) منعقد و در ثبت اسناد ثبت میشود.
ماده هفتم - مبلغ قرض از پنجاه درصد قیمتی که خبرههای بانک برای ملک معین مینمایند نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم - نسبت بقرضهائیکه مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی به عنوان اقساط استیلاکاً (استهلاکا)منظور شود مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را قبل از انقضاء مدت جزعاً یا گلا(کلا) بپردازند در این صورت آنچه از اصل که قبلا تادیه میشود برای مدت باقیمانده از تادیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود.
ماده نهم - مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولی رئیس بانک میتواند با اجازه شورای اداری مدت بیشتری معین نماید و این فقط در صورتیاست که برای حصول مقصودی که از استقراض بر طبق ماده 4 در نظر گرفته شده بیش از ده سال مدت لازم باشد.
ماده دهم - در تمام قراردادهائیکه بانک بر طبق این قانون منعقد مینماید باید مسائل ذیل تصریح شود
1 - منظور از استقراض که باید با مقررات ماده 4 تطبیق نماید.
2 - مبلغ و مدت قرض.
3 - مبلغی که از استقراضکننده باید هر سال بابت منافع و قسط استیلاک (استهلاک) بپردازد.
تبصره - سواد مصدق ورقه مالکیت بضمیمه یک نسخه از قرارداد باید در بانک ضبط شود.
ماده یازدهم - در قرارداد استقراضی که بین بانک و استقراضکننده منعقد میشود تعهدات ذیل از طرف استقراضکننده باید تصریح شود
الف - هر کاه (هرگاه) در موعد معین مبلغی که باید به عنوان منافع سالیانه یا قسط استیلاکا (استهلاکا)تادیه نماید نپردازد بانک حق دارد بمدیون اخطار نماید که اگردر ظرف یکماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین موجل او حال شده و کلیه وجه استقراضی و منافع فورا قابل استرداد میشود و در این صورتچنانچه در ظرف شش ماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشی بانک مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتیاز آن را که موضوع وثیقه است به طور مزایده به فروش رسانیده مطابق مقررات قانونی طلب خود را استیفا نماید:-
ب - اگر در انقضاء موعد سرمایه استقراضی یا قسمتی از آن یا هر نوع بدهی خود را که ناشی از استقراض است تادیه بکند چنانچه در ظرف یکماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشی بانک دین خود را ادا ننماید بانک وکالت دارد معادل طلب خود از ملک مورد وثیقه به طور مزایده بفروشبرساند:-
ج - تمام مخارج ناشی از تاخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک به عهده استقراضکننده خواهد بود بابت مخارج مذکوره و یا بابت اصلسرمایه و یا هر دینی که در نتیجه استقراض به عهده استقراضکننده باشد بانک در استیفای طلب خود بر سایر طلبکارانی که وثیقه مخصوص ندارند به استثنای دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیاتها حق تقدم خواهد داشت.
د - هر کاه(هرگاه) در طی مدت استقراض قیمت ملک موضوع وثیقه بیست درصد از ضعف مبلغ استقراض تنزل نماید بانک حق خواهد داشت اضافه مبلغ قرض را نقدا مطالبه و دریافت کند و یا اینکه وثیقه دیگری بخواهد و در صورت امتناع استقراضکننده و یا عدم دسترسی بوثیقه دیکر (دیگر) بانک میتواند مبلغی از وجه استقراضی را که در مقابل آن وثیقه موجود نیست مطالبه نماید و بیش از سه ماه برای پرداخت مهلت ندهد تقویم خبرههای بانک سندیت داشته و غیر قابل اعتراض است.
ه - هر کاه(هرگاه) وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضی طبعا ملغی میشود و بانک به وسیله مراسله سفارشی تادیه کل مبلغ بدهی را از مدیون مطالبه نموده و در صورتی که مشارالیه در ظرف شش ماه دین خود را ادا ننماید بانک بفروش ملکی که به عنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این فقره حقالعمل از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد.
ماده دوازدهم - هر گاه استقراضکننده مدعی شود که مشمول فقره ه از ماده قبل نبوده و وجه استقراضی را برای انجام منظوری که در ضمن قرارداد اعلام کرده بمصرف رسانده یا مدعی باشد که تخلف او به علت فرسماژور بوده است موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع میشود - حکم مدیونبایستی در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارش مذگور(مذکور) در فقره ه ماده فوق تعیین شود و در این صورت بانک نیز حگم(حکم) خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفی حگم(حکم) مدیون معین خواهد کرد.
حکمها باید در ظرف دو ماه رای خود را اعلام نمایند. مدت حکمیت ممکن است به نظر حگمها یکدفعه تمدید یابد- مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد- چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نماید و رای او قاطع اختلاف خواهدبود در صورتی که در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفری که در ابتدای تشکیل جلسه حکمیت سه نفر ازطرف حکم بانک و سه نفر حکم استقراض کننده تعیین شدهاند به وسیله قرعه انتخاب خواهد شد.
حکم ثالث باید در ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام نماید.
مخارج حکمیت به عهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتی که تصمیم دیگری از طرف حکمها در این خصوص اتخاذ شود.
در هر حال محکومله حق ادعای خسارت وارده بر خود را از محکومعلیه خواهد داشت.
تعیین میزان خسارت بسته به نظر هیات حکمیت است.
حق دعوای خسارت یک ماه پس از ابلاغ رای حکمیت در اصل دعوی ساقط خواهد شد.
ماده سیزدهم - موافقت یا عدم موافقت با تقاضای قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضای استقراض بانک مکلف باقامه هیچ دلیلی نخواهدبود.
ماده چهاردهم - شعبه بانک فلاحتی مجاز است برای بستن سدهای مفید و ایجاد آب و همچنین برای توسعه محصولات مذکوره در ماده 4 و ایجاد صنایع مفیده فلاحتی شرکتهای سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آن را بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلی وزارتاقتصاد ملی است.
ماده پانزدهم - بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتی باید همه ساله تهیه و منتشر شود.
ماده شانزدهم - این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه 9 شهریور ماه 1309 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر