نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره ۲۱۰۱، مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۵)

شماره ۴۱۹ ه- ب تاریخ ۱۳/۸/۱۳۷۰
شورای‌ محترم‌ نگهبان
قطع‌ نظر از یادآوری‌ این‌ نکته‌ مهم‌ که‌ مقیّد تلقی‌ کردن‌ لفظ‌"قوانین‌" مذکور در اصل‌ یکصد و سی‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ قوانین‌ عادی‌، حداقل‌ نیازمند قوت‌ استدلالی‌ در خور و متناسب‌ با ساقط‌ ساختن‌ لفظی‌ از اطلاق آن‌ است‌ اصولاً آنچه‌ مسلم‌ است‌ و اضعان‌ قانون‌اساسی‌ با لحاظ‌ اهمیت‌ مصوبات‌ دولت‌ و آثار فراوان‌ مترتب‌ بر این‌ مصوبات‌، با وضع‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌مقام‌ آن‌ بوده‌اند که‌ مصوبات‌ دولت‌ مورد بررسی‌ و اعلام‌ نظر مرجعی‌ صالح‌ قرار گیرد تا چنانچه‌ برخی‌ از این‌ مصوبات‌ با مطلق‌ قانون‌ اعم‌ از قانون‌ اساسی‌ و یا قانون‌ عادی‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد از اجرای‌ آنها خودداری‌ شود و حال‌ اگر غرض‌ از قوانین‌ مذکور در اصل‌ مزبور را به‌ قوانین‌ عادی‌ محصور سازیم‌ بی‌تردید نقض‌ غرض‌ محقق‌ است‌ زیرا با وصف‌ آنکه‌ لزوم‌ تطابق‌ مصوبات‌ دولت‌ با قانون‌ اساسی‌ ارزش‌ و اهمیت‌ به‌ مراتب‌ بیشتری‌ از لزوم‌ تطابق‌ این‌ مصوبات‌ با قوانین‌ عادی‌ دارد معذلک‌ با عنایت‌ به‌ عدم‌ پیش‌ بینی‌ مقام‌ یا مرجعی‌ برای‌ تمیز و تشخیص‌ تطابق‌ یا عدم‌ تطابق‌ مصوبات‌ دولت‌ با قانون‌ اساسی‌ (باستثناء موارد مذکور در اصل‌ هشتاد و پنجم‌) چنانچه‌ مصوبه‌ یا مصوباتی‌ متضمّن‌ نقض‌ بعضی‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ باشد این‌ قبیل‌ مصوبه‌ یا مصوبات‌ بدون‌ آنکه‌ در هیچ‌ مرجع‌ صالحی‌ مورد بررسی‌ و اعلام‌ نظر قرار گیرد خود به‌ خود مجری‌' خواهند بود.
علیهذا اگر چه‌ نظر اینجانب‌ به‌ شرحی‌ است‌ که‌ فوقاً به‌ اختصار ذکر شد معذلک‌ با توجه‌ به‌ نظر متفاوتی‌ که‌ از سوی‌ برخی‌ مقامات‌ اجرایی‌ ابراز شده‌، تفسیر اصل‌ یکصد و سی‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ در خصوص‌ موضوع‌ مطروحه‌ مورد تقاضاست‌.
رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - مهدی‌ کروبی
شماره ۱۳۴۴۵ تاریخ ۲۰/۵/۱۳۷۱
حضور مستطاب‌ آیت‌الله جنتی
دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان
پیرو نامه‌ شماره‌ ۴۱۹/ ه- ب، مورخ‌ ۱۳/۸/۱۳۷۰ ریاست‌ محترم‌ وقت‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌ در خصوص‌ استفسار از اصل‌ (۱۳۸) قانون‌ اساسی‌، خواهشمند است‌ با عنایت‌ به‌ اصل‌ (۹۸) قانون‌ اساسی‌ نظر آن‌ شورای‌ محترم‌ را در خصوص‌ موارد زیر مرحمت‌ فرمایند:
۱- آیا لفظ‌ «قوانین‌» مندرج‌ در قسمت‌ اخیر اصل‌ (۱۳۸) قانون‌ اساسی‌ قابل‌ تسری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ نیز بوده‌ و بالنّتیجه‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مسئولیت‌ تطبیق‌ مصوبات‌ دولت‌ با قانون‌ اساسی‌ را نیز خواهند داشت‌ یا به‌ دلالت‌ قسمت‌ اخیر اصل‌ (۸۵) قانون‌ اساسی‌ ناظر به‌ قوانین‌ عادی‌ است‌؟
خصوصاً با توجه‌ به‌ اینکه‌ مصوبات‌ دولت‌ باید در چارچوب‌ قوانین‌ عادی‌ تنظیم‌ گردد و علی‌القاعده‌ در صورت‌ تطبیق‌ آنها با مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ قهراً و تبعاً مغایر با قانون‌ اساسی‌ نخواهند بود.
عنایت‌ دارند در مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ مانند قانون‌ کار تصویب‌ برخی‌ آئین‌نامه‌ها به‌ هیات‌ دولت‌ واگذار شده‌ و به‌ لحاظ‌ اینکه‌ در اصل‌ قانون‌، به‌ لحاظ‌ مصلحت‌ یا ضرورت‌، قانون‌ اساسی‌ به‌ طور کامل‌ مراعات‌ نشده‌ مصوبات‌ هیات‌ وزیران‌ نیز به‌ تبع‌ احکام‌ قانون‌ نمی‌تواند به‌ طور کامل‌ با قانون‌ اساسی‌ منطبق‌ باشد و ایراد به‌ مصوبات‌ دولت‌ در این‌ موارد نقض‌ غرض‌ خواهد شد.
به‌ علاوه‌ همین‌ اشکال‌ به‌ ترتیب‌ دیگر در قوانینی‌ که‌ قبل‌ از قانون‌ اساسی‌ وضع‌ شده‌ امکان‌پذیر است‌، طبیعی‌ است‌ در این‌ موارد که‌ ایراد به‌ عدم‌ تطبیق‌ قانون‌ عادی‌ با قانون‌ اساسی‌ برگشت‌ دارد ترتیب‌ و مرجع‌ رسیدگی‌ متفاوت‌ می‌گردد و از طرفی‌ عدم‌ التزام‌ مقامات‌ و مراجع‌ اجرایی‌ به‌ احکام‌ قوانین‌ عادی‌ قبل‌ از اصلاح‌ و یا لغو آنها مشکلات‌ پیچیده‌ بدنبال‌ دارد.
۲- آیا اصل‌ (۸۵) قانون‌ اساسی‌ که‌ تصویب‌ اساسنامه‌ را توسط‌ دولت‌ موکول‌ به‌ اخذ مجوز از مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نموده‌ قابل‌ تسری‌ به‌ اصلاح‌ تصویب‌نامه‌های‌ هیات‌ وزیران‌ نیز می‌باشد؟ و به‌ عبارت‌ دیگر آیا هیات‌ وزیران‌ برای‌ اصلاح‌ مصوبات‌ خود که‌ متضمن‌ اساسنامه‌ است‌ و قبلاً مجوز آنرا از مجلس‌ گرفته‌ باید مجدداً از مجلس‌ اجازه‌ بگیرد؟
سید عطاءالله مهاجرانی - معاون‌ حقوقی‌ و امور مجلس‌ رئیس‌ جمهور
شماره ۲۱۰۱ تاریخ ۱۳۷۱/۶/۱۵
ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۴۱۹ ه- ب‌ مورخ‌ ۱۳/۸/۱۳۷۰:
در خصوص‌ تفسیر اصل‌ (۱۳۸) قانون‌ اساسی‌ موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌، نظر تفسیری‌ شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:
«کلمه ‌"قوانین" مذکور در ذیل‌ اصل‌ (۱۳۸) قانون‌ اساسی‌ شامل‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌شود.»
دبیر شورای‌ نگهبان - احمد جنتی