هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1223 شماره دادنامه: 9809970906010112 تاریخ: 16/4/98
شاکی: آقای سید سجاد خازن
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشکین دشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض ابقاء ساختمان، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشکین دشت به خواسته ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض ابقاء ساختمان، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 10 - عوارض بناهای ابقاء شده بعد از کمیسیون ماده صد شهرداریها نیز در این بخش همراه تراکم و غیره برابر رای شماره 786 مورخ 9/9/96 دیوان عدالت اداری محاسبه میگردد. (جدول محاسبه عوارض بعد از کمیسیون ما قبل سال 1375 معاف میباشد.)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
1- در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن، تخلفات ساختمانی مشخص شده و تعیین تکلیف آنها در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قرار گرفته است. بر همین اساس مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن، عوارضی برای تخلفات مشمول جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 وضع شده است، مغایر با حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری میباشد.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره 358-354 مورخ 14/10/1380 و 243 مورخ 1/4/1395، رای به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض برای تخلفات مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 صادر کرده است و مصوبه مورد شکایت مغایر با مفاد آرای فوق میباشد.
3- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه از اشخاص جز در موارد مشخص شده توسط قانون ممنوع است و مواد 301 و 303 قانون مدنی نیز بر ضامن بودن فردی که مالی را من غیر حق دریافت می کند و لزوم استردادآن مال دلالت دارند. از این رو مقرره مورد شکایت که بدون تجویز قانونگذار، دریافت وجه از مردم را مقرر نموده با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 301 و 303 قانون مدنی مغایر است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 733 مورخ 5/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: شورای اسلامی شهر مشکین دشت طی لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده شاکی با توجه به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه به منظور پرداخت جریمه و عوارض اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 15/12/95 با شهرداری نموده و حق هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده است.
ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 587 مورخ 25/11/83 و 243 مورخ 23/4/87 اخذ عوارض را مغایر با قانون ندانسته است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین تبصره 10 بند 1 عوارض ساختمان از تعرفه شهرداری مشکین دشت مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت برای سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری