رای شماره 792045 مورخ 1402/03/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع/ 9903297 (0200010)

شماره دادنامه سیلور: 140231390000792045 تاریخ: 30/03/1402

شاکی: آقای سیدعلی اصغر خانیان

طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

((مصوبات جلسه:مصوب گردید، به نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند ،طبق مقررات ستاد کل نیروهای مسلح حضور آنها در این ستاد سابقه جبهه محسوب نمی گردد.))

دلایل شاکی برا ابطال مقرره مورد شکایت:

ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ وابسته به وزارت جهاد سازندگی سابق در دوران دفاع مقدس ارتباط مستقیم با قرارگاههای کربلاحمزه سیدالشهداءنجف و نوح نبی ع مستقر در مناطق جنگی داشتند و خدمات پشتیبانی و....را به عهده داشتند و به طور غیر مستقیم درگیر جنگ تحمیلی بودند. بعد از جنگ مقرر شد سابقه خدمت افرادی که در این ستادها حضور داشتند معادل یک سوم به عنوان سابقه حضور در جبهه منظور گردد و بسیاری افراد از این حق منتفع شدند. و مصوبه مورد شکایت برخلاف حق مکتسب و سلب کننده آن است و مغایر شرع و قانون می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

((تا زمان تهیه این گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد))

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً دلیل و مستندی بر آنچه شاکی به عنوان حق مکتسبه ذکر کرده وجود ندارد ثانیا با بررسی قوانین و مقررات ادعای شاکی مبنی بر اینکه مقرره مورد شکایت برخلاف قوانین و مقررات است احراز نشد و نمی توان نظر بر ابطال آن داد. پیشنهاد می‌شود از شاکی مطالبه مستندات مبنی بر ایجاد حق مکتسبه گردد.

تهیه کننده گزارش:

علی حیدریان

پرونده شماره ه- ت/0200010 مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/02/31 و اتخاذ تصمیم مبنی بر استعلام از طرف شکایت در جلسه مورخ 1402/03/21 با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً در ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح ذکری از افراد مستقر در ستاد مرکزی قرارگاه ها که به طور مستقیم در جبهه نبوده اند به عمل نیامده فلذا اعطای امتیازات مادی و همچنین محاسبه مدت سابقه حضور افراد در ستاد مرکزی به عنوان حضور در جبهه امکان پذیر نبوده است.

همچنین در آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تعیین دقیق مناطق درگیر در جنگ به شماره 2212/12/97231 مورخ 1397/12/02، نیز مستندی مبنی بر حضور نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند به عنوان سابقه جبهه ملاحظه نمی گردد.

با عنایت به مراتب فوق مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح تصویب گردیده قابل ابطال نمی‌باشد.

این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

استنادات قانونی شاکی:

آرای شماره هیات عمومی دیوان عدالت ادرای راجع به لزوم رعایت حقوق مکتسبه افراد

رای شماره 2970-10/10/1398 هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به آراء وحدت رویه شماره 117-1/3/1391 و 1948-2/11/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و با عنایت بهاینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 223-18/4/1385 هیات عمومی

نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور می‌باشد. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبه‌ای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف می‌شود./

علی رازینی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1978- 1397/11/02 هیات عمومی

نظر به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ 15/9/1395 به موجب بند 9 مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب می‌شود که به موجب مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کننده است و هم مغایر با مواد 1، 2، 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند 9 مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مرتضی علی اشراقی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

پرونده شماره ه- ع/..................... مبنی بر تقاضای ابطال..................... در جلسه مورخ....................... هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

پرونده در راستای اجرای بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد.

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

منبع