بسمه تعالی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0200079 (ساجد: 0003455)
شماره دادنامه سیلور: 14023139000821756 تاریخ:03/04/1402
شاکی: آقای مهرداد شیخ نظامی
طرف شکایت: شورای شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته:ابطال عوارض شماره 4746/90/30 مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر مشهد از سال 90 تا 1400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال عوارض شماره 4746/90/30 مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر مشهد از سال 90 تا 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 1- تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره 5862/2/ش- 15/11/85 و 425/90/3/ش- 7/2/1390 شورای اسلامی شهر، با توجه به افزایش هزینه های عمومی و شهری و ثابت بودن نرخ آن در سال های اخیر، در راستای تامین بخشی از هزینه های ارایه خدمات شهرداری به اصناف به شرح مواد و تبصره های زیر اصلاح میگردد:
ماده 2- تعاریف:
T= عوارض کسب و پیشه (صنفی) ماهانه
S=مساحت خالص زیربنای واحد تجاری
G= ضریب طبقاتی که برمبنای جدول شماره یک تعیین میگردد.
«جدول شماره یک»
طبقه
ضریب طبقاتی
همکف
1
منهای یک
60 %
منهای دو و کمتر
40 %
اول
50 %
دوم
45 %
سوم و بیشتر
35 %
نیم طبقه
10 %
فضای باز
50 %
P (قیمت منطقه ای)=عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد
Q= تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است.
M= (ضریب ویژگی)= عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی میباشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان ها دارای برتری و امتیاز میباشند در هر سال تعیین و اعمال میگردد. تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است، M برابر 1 میباشد.
فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد.
تبصره- به منظور تامین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین و... که به دلیل ماهیت فعالیتشان، زیر مجموعه مجامع امور صنفی نمیباشند، عوارض اینگونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در این مصوبه محاسبه و وصول میگردد.
واحد صنفی: هرواحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد.
تبصره: فعالیت واحدهای سیار که با مجوز شهرداری صورت می پذیرد، مشمول عوارض کسب و پیشه میباشند. شهرداری منطقه برای اینگونه موارد، کد صنفی ایجاد و در قسمت آدرس، عبارت "سیار" منظور نماید.
ماده 3- نحوه محاسبه:
عوارض ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد، از ابتدای سال 1391، بر اساس فرمول ذیل محاسبه و از افراد صنفی دریافت میگردد.
تبصره 1- در سال 1391 به میزان 20 درصد و در سال 1392 به میزان 10 درصد از مبلغ عوارض ماهانه کسب و پیشه، مشمول معافیت میگردد.
تبصره 2- مبلغ عوارض پس از کسر معافیت، نباید از میزان عوارض پرداختی در سال گذشته کمتر و از سه برابر عوارض پرداختی در سال گذشته بیشتر باشد.
تبصره 3- بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال 1394، مبلغ 10 درصد به فرمول فوق افزوده میشود. افزایش مذکور (10 درصد نسبت به سال قبل) هر ساله تکرار میگردد.
تبصره 4- باعنایت به اینکه بهای خدمت جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری طبق مصوبه شماره 1603/3/ش مورخ 6/5/1387 به صورت مجزا از عوارض فوق باید محاسبه و وصول گردد، بنابراین 15% از عوارض کسب و پیشه موضوع این مصوبه کاهش یافت. به همین دلیل رابطه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه موضوع ماده 3 به شرح زیر تعیین گردید:
تبصره 5- در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم میگردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل 50% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار میگیرد.
ماده سه- روش دریافت عوارض:
شهرداری میتواند هر ساله، بر مبنای ماه های انجام کار، نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض در سه ماهه چهارم سال اقدام نماید. در صورت بروز هرگونه اختلاف و یا استنکاف مودی از پرداخت عوارض کسب و پیشه، موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع میگردد و رای صادره، قطعی و لازم الاجرا میباشد.
تبصره 1- مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستاجر (فرد صنفی) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عواض پرداختی را از مستاجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری میتواند به استناد ماده 14 و بند ه- ماده 28 قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.
تبصره 2- پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط افراد صنفی، موجب احراز هیچ یک از حقوق تجاری نخواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های 577 مورخ 21/6/1396 و 1980 مورخ 2/11/1397 و ماده 2 قانون نظام صنفی میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی واصل نشده است.
تهیه کننده گزارش:
هادی کرمانی
نظریه هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- تبصره 1 ماده 3 نحوه محاسبه
نظریه اکثریت: (7نفر)
با توجه به اینکه جخت اقامه شکایت شاکی اخذ عوارض بوده نه معافیت لذا به لحاظ خواسته شاکی مصوبه قابل طرح نیست.
نظریه اقلیت (3نفر)
با توجه به اینکه معافیت مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 میباشد لذا تبصره 1 ماده 3 قابل ابطال میباشد.
2- تبصره 3 ماده 3 نحوه محاسبه
نظریه اکثریت
نظر به اینکه وضع مصوبه سال های بعد مغایر با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده لذا تبصره 3 ماده 3 از مصوبه مورد شکایت از این حیث قابل ابطال میباشد.
نظریه اقلیت (1نفر)
وضع مصوبه برای سال های 94،93،92 دور از ذهن است لذا نیاز به اخذ توضیح میباشد.
3- تبصره 5 ماده 3 نحوه محاسبه
5 نفر از اعضاء حاضر مصوبه را مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تشخیص دادند، و تبصره 5 ماده 3 نحوه محاسبه از مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال می دانند 5 نفر از اعضاء حاضر به دلیل این که خواسته شاکی در جهت اخذ عوارض بوده و منشاء و جهت اقامه شکایت اخذ عوارض غیر قانونی بوده نه معافیت لذا مصوبه مورد طرح نمی دانند.
4- تبصره 1 ماده 3 روش دریافت عوارض:
با توجه به اینکه موضوع تبصره 1 ماده 3 روش دریافت عوارض از مصوبه 4746 مورخ 11/11/90 خارج از حدود اختیارات شوراها مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی میباشد قابل ابطال میباشد.
مختار کوشا
نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/ 10 /90 و 331- 14/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 4 ماده 3 نحوه محاسبه ماده 3 روش دریافت عوارض به دلیل اینکه مطابق ماده 77 قانون شهرداری ها صورت گرفته است و تبصره 2 ماده 3 روش دریافت عوارض به دلیل اینکه فاقد حکم بوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری