رای شماره 140231390002571840 مورخ 1402/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ت/ 0200113 شماره دادنامه سیلور: 140231390002571840 تاریخ:1402/10/04

شاکی: مجتمع مسکونی فردوس شمال با وکالت سهیلا مشایخی

طرف شکایت: شهرداری رویان- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- نهاد ریاست جمهوری- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصاد و دارای

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 142168/ت 58241 ه- مورخ 1399/12/05 هیات وزیران

--

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رویان- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- نهاد ریاست جمهوری- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصاد و دارای به خواسته ابطال مصوبه 142168/ت 58241 ه- مورخ 1399/12/05 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه 142168/ت 58241 ه- مورخ 1399/12/05 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه 1399/11/29 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - تصویب کرد:

ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394 - در سال 1399، معادل بیست و هفت درصد (27 %) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1-در مصوبه هیات وزیران مورخ 1399/12/05 ماخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 در سال 1399 معادل تقریبا 30/. ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است.

2-وفق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای هرسال صرفا میزان 2 واحد درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ سایر مواردی که در ماده فوق اشاره وجود دارد مشمول افزایش گردد که مبلغ تعیین شده بیش از پنجاه درصد است که آشکارا مغایر مر و نص قانون می‌باشد چرا که شهرداری رویان در اقدامی خلاف قانون و ابتکاری خارق از ضوابط ضریب بسیار بالایی را برای شهرک در نظر گرفته که هیچ محمل و مفر قانونی ندارد و از اعطاء آن ضریب و مصوبه نیز خودداری می‌نماید که نقطه عطف نزاع نیز حاصل از این تحصیل غیر مطلوب می‌باشد در حالی که اجتهاد در برابر نص قطعا باطل است.

3-با عنایت به مراتب فوق شهرداری رویان که به اداره دارایی موضع را احاله می‌نماید در اقدامی دور از هرگونه منطق ارزش این زمین ها را نسبت به زمین های مجاور که بیشتر تحت تملک بومیان شهر می‌باشد دارای ارزش منطقه ای بسیار سرسام آور نجومی و خلاف مقررات ماده 64 دانسته که تقاضای بررسی لازم و استعلامات وافی از ادارات ذیربط جهت کشف حقیقت و چندگانگی ارزش منطقه در شهری کوچک که براحتی اطلاعات مورد نیاز قابل پیگیری می‌باشد با تکیه توسل به عدالتخواهی آن مقام ذیصلاح مورد استدعاست.سایر دفاعیات پس از ارسال لوایح از طرف خواندگان مشروحا تقدیم خواهد شد.

نتیجه و استدعا

النهایه از قاضی شریف و عادلی که عمری را مصرف عدالتخواهی نمودند عاجزانه تقاضا دارم؛ با عنایت به مدارک و منضمات پیوستی و استعلامات موجود، پس از اقناع قلبی و وجدانی تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور هیات وزیران و ابطال تعیین عوارض نوسازی شهرداری رویان ک (قوانین و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی این شورا و در مغایرت با قوانین و حقوق مکتسبه موکلین می‌باشدجهت تحقق و اجرای عدالت قانونی و شرافت وجدانی را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 105729/50860 مورخ 1402/06/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:

ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می‌دارد تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20 %) میانگین قیمت های روز املاک برسد...»؛

حال آن که تبصره (3) ماده فوق الذکر مقرر داشته است: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.»

لذا این اساس، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصویب نامه مورد شکایت را به تصویب رسانده که به موجب آن، «ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 - در سال 1399، معادل بیست و هفت درصد (%27) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.»

با این وصف، مصوبه معترض عنه با عنایت به تفاوت حکم مقرر در ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) آن وضع شده و از این حیث ایراد مذکور در بند (2) متن دادخواست ناظر به افزایش (2) درصدی که در متن ماده (64) و در رابطه با نحوه تعیین ارزش معاملاتی املاک به آن اشاره شده، وارد نیست.

2 - در این تصویب نامه به این قید مهم هم تاکید شده که تعیین ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) این قانون، «با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است». در واقع هیات وزیران در تعیین این ماخذ، نصاب مذکور در صدر ماده (64) قانون مزبور را در تعیین نصاب (27 %) ملاک قرار داده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این ادعا که تصویب نامه هیات وزیران بر خلاف قانون منجر به تضییع حقوق اشخاص شده، از آن جهت که شرایط قانونی در تعیین ماخذ محاسبه رعایت شده و شاکی ایرادی از حیث عدم رعایت شرایط مقرر در صدر و ذیل تبصره (3) ماده (64) قانون، بر مصوبه مترتب ننموده، بلا وجه به نظر می‌رسد.

3- در پایان شایان ذکر است که هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9909970906011279 مورخ 1399/09/30 در خصوص مصوبه شماره 3368 /ت 56439ه- مورخ 1398/01/20 هیات وزیران که متضمن حکم متناظری برای سال 1398 بوده، مقرر داشته است:

«وضع تصویب نامه شماره 3368 /ت 56439 ه- مورخ 1398/01/20 هیات وزیران در راستای اعمال صلاحیت قانونی فوق بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.

پرونده شماره ه- ت/0200113 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 142168/ت58241 ه- مورخ 1399/12/05 هیات وزیران در جلسه مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس ماده 64 ‌قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 مقرر گردیده: «تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک. .. میباشد. ..» بر اساس تبصره 3 این ماده نیز مقرر گردیده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.»، لذا هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره مذکور نسبت به تصویب مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و تصویب مصوبه معترض عنه در صلاحیت هیات وزیران می‌باشد.

بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره 142168/ت58241 ه- مورخ 1399/12/05 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

سعید کریمی

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع