تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل، پس از قطعیت رای و عدم اجرای آن توسط محکومعلیه قابل پذیرش است.
در تاریخ 1391/12/16 آقای م.ش. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از س.م. و نوزده نفر دیگر دادخواست به طرفیت 1 - خ. 2 - ث. 3 - ص. 4 - فرزندان م نام خانوادگی همگی م. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مقوم به علی الحساب 50/001/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به استناد دادنامه های شماره --- -- 11/4/90 و 653 -- 22/8/90 شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج و گواهی قطعیت آن ها تقدیم دادگاه عمومی سنندج نموده که به شعبه چهارم ارجاع و چنین توضیح داده است که خواندگان برابر دادنامه های مرقوم به پرداخت 767/658/109 ریال محکوم شده اند و برابر گواهی قطعیت ضمیمه حکم قطعی شده است. با اینکه اجراییه صادر و ابلاغ شده اما نه اصل محکوم به را پرداخته اند و نه نیمعشر اجرایی را چون موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص کالاها و خدمات بانک مرکزی دارد دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از ملاحظه لوایح واصله و استماع اظهارات حاضرین در جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 1392/03/02 چنین رای صادر و اعلام کرده است: «... نظر به اینکه شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشده و از طرفی خواهان حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف موضوع دادنامه های مارالذکر از زمان صدور اجراییه تا اجرای کامل را دارد دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد...»; با ابلاغ این دادنامه در تاریخ هیجدهم تیر ماده 1392 به وکیل خواهان ها، نامبرده در تاریخ 1392/05/13 نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی را کرده است. ماحصل درخواست این است که به رغم صدور برگ اجرایی و سپری شدن مدت ها از قطعیت، محکوم به را نپرداخته اند لذا خسارت تاخیر تادیه آن مطالبه شده است دادگاه شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را محقق ندانسته لکن معلوم نفرموده کدام شرط تحقق نیافته است محکوم به دین و از نوع وجه رایج است و مطالبه هم شده و اجراییه صادر گردیده محکوم علیهم تمکن مالی دارند. معسر هم نیستند ادعایی هم نکرده اند و امتناع کرده اند پرونده اجرایی دلیل آن است شاخص کل کالاها و خدمات از زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) تغییر فاحش یافته این ها شرایط ماده 522 است که تحقق پیدا کرده خواهان ها حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف (محکوم به) را دارند و اینکه بستانکار میتواند این را از بدهکار بخواهد حق او را در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه زائل نمی کند لذا درخواست نقض دادنامه صادره را نموده است. دفتر دادگاه صادرکننده حکم متعاقب ارسال لایحه فرجامی وکیل فرجام خواهان برای فرجام خواندگان و ابلاغ آنان پرونده را به دفترکل دیوانعالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت میشود.
خواسته مطالبه خسارت تاخیر متعلقه به محکوم به است که رای صادره در اینباره قطعی و اجراییه صادر شده است و موضوع اجراییه وجه نقد رایج کشور است و چون پس از صدور حکم دیگر اجرت المثل موضوعیت ندارد طلب به صورت وجه نقد حال درآمده است که باید پرداخت شود و در صورت تاخیر در تادیه و احراز شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر قابل مطالبه و پرداخت است لذا استدلال دادگاه خلاف نص صریح ماده 522 مرقوم است ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده برای رسیدگی مجدد طبق بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگر از دادگاههای عمومی حقوقی سنندج ارجاع میشود.
رئیس شعبه --- دیوانعالی کشور- مستشار
غفارپور - شاملو