در تاریخ 1399/11/13 اقای ع. ح. به طرفیت همسرش خانم م. ز. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1399/11/28 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت در سال 1372 با مهریه 14 عدد سکه بهار ازادی و یک سفر حج تمتع با خوانده ازدواج نمودیم متاسفانه خوانده ناسازگاری داشته و توهین می کند و به پدر و مادرم که فوت کرده اند توهین مینماید. و درب خانه خودم را به روی من بسته است.و در حال حاضر در نزد دیگران به صورت میهمان زندگی می کنم و چندین بار دادخواست تمکین دادم با زیرکی در مرجع قضایی اعلام امادگی می کند و دو فرزند یکی به نام ف. متولد سال 1384 و دیگر به نام م. اها متولد 1388/03/27 داریم که در کنار مادرشان میباشند لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دارم. زوجه (خوانده) اظهار داشت قبول دارم. در صورتی که حق و حقوق من پرداخت شود. مرا طلاق دهد. زوج اظهار داشت حاضرم حق و حقوق وی را پرداخت نمایم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوجه طی لایحه تقدیمی ضمن اعلام مخالفت خود با طلاق اعلام داشته در صورت وقوع طلاق نصف دارایی زوج را که شرط ضمن عقد میباشد. و به امضای هر دو رسیده میخواهم. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقات زوجه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل ایام زوجیت زوجه را جمعا بمبلغ هفتاد میلیون تومان و نفقه ایام عده زوجه را جمعابمبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه زوجه در سال 1399 را ماهیانه ششصد و پنجاه هزار تومان و از تاریخ 99/9/14 لغایت پایان سال جمعا بملغ دو میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. زوجه به نظریه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و متعاقب ان زوجه طی لایحه تقدیمی از اعتراض خود به نظریه کارشناس صرفنظر نموده و سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/02/13 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و مدافعات خوانده و اقدامات قضایی انجام شده با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نشده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور و به استناد موادی از قانون حمایت خانواده و قانون مدنی به شرح منعکس در رای گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای طلاق مهریه مافی القباله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه بمبلغ هفتاد میلیون تومان و نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ هشتصد و پنجاه هزار تومان و نفقه معوقه زوجه مربوط به سال 1399 طبق نظر کارشناس از قرار ماهیانه مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان به زوجه پرداخت و جهیزیه زوجه را مسترد دارد. و در مورد نصف دارایی زوج از طرف زوجه درخواست مطرح نشده و اگر قصد مطالبه انرا داشته باشد. میتواند جداگانه طرح دعوی نماید. و حضانت فرزند ان را بر اساس توافق طرفین به زوج واگذار و برای زوجه به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند ان تعیین نموده است.و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه اعلام داشته است. پس از ابلاغ رای صادره زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض او در موردعدم تنصیف دارایی زوج میباشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر شعبه *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1399/04/05 پس ازذکر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مورد اعتراض نامبرده با اعلام اینکه در خصوص نصف اموال که مورد اعتراض تجدینظرخواه قرار گرفته نظر به اینکه در زمان رسیدگی، زوجه نسبت به ان خواسته ای نداشته و لیست اموالی که در زمان زوجیت به دست امده ارائه نداده است.و از طرفی در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده که به طور جداگانه قابل مطالبه میباشد. فلذا نسبت به این قسمت از رای بدوی ایراد و نقص وارد نمیباشد. مضافا تجدیدنظرخواه نسبت به اصل موضوع (گواهی عدم امکان سازش) معترض نمیباشد. بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق مقررات قانونی و فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/04/14 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/04/22 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/7/3 به شرح زیر انشای رای نموده است.
رای شعبه
خانم م. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/04/05 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/02/13 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجامخوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض او ضمن اعلام مخالفت با طلاق خویش در مورد عدم تنصیف دارایی زوج میباشد. که هر چند اعتراض نامبرده نسبت به اصل و اساس حکم از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش که در اجرای مقررات ماده 1133 قانون مدنی اصدار یافته وجاهت قانونی نداشته و موثر در مقام نمیباشد. لیکن اعتراض فرجامخواه در مورد عدم تنصیف دارایی زوج مالا وارد و موجه است.زیرا زوجه فرجامخواه در مرحله بدوی در جلسه اول دادرسی در صورت وقوع طلاق کلیه حق و حقوق قانونی خود را که تنصیف دارایی زوج نیز جزی ان محسوب بوده مطالبه نموده و بعد از جلسه دادرسی هم طی لایحه مورخ 1399/12/04 صریحا نصف دارایی زوج را در صورت پذیرش درخواست نامبرده مطالبه داشته است.و دادگاه بدوی بدون توجه به این امر اعلام داشته که از طرف زوجه درخواست تنصیف دارایی به عمل نیامده و چنانچه قصد مطالبه ان را داشته باشد. میتواند با طرح دعوی جداگانه نسبت به مطالبه ان اقدام نماید. درحالی که در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تعیین تکلیف در این خصوص که از جمله حقوق قانونی ناشی از زوجیت زوجه محسوب بوده از سوی دادگاه ضرورت قانونی داشته و اقتضا داشته که دادگاه بدوا در خصوص کمیت و کیفیت اموال و دارایی موجود زوج به دست امده در ایام زوجیت از زوجه اخذ توضیح به عمل اورده و سپس ضمن تحقیق و بررسی کافی در خصوص ان سرانجام در مورد حقوق زوجه از بابت تا نصف دارایی زوج اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید. و اقدام دادگاه به احاله موضوع به طرح دعوی جداگانه جهت مطالبه ان توجیه قانونی نداشته و با مقررات قانونی مغایرت دارد. و چون عمده اعتراض زوجه در مرحله تجدیدنظر در مورد عدم تنصیف دارایی زوج بوده و در دادخواست فرجامی هم اموالی از زوج تعرفه نموده است.لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم ضمن اخذ توضیح از زوجه در مورد شناسایی اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف متعلق به زوج تحقیقات و بررسی های لازم معمول و سرانجام در مورد تنصیف دارایی زوج اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نموده و سپس نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم انشای گردیده به علت نقص تحقیق قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی مورخ 1400/08/19 که به منظور اخذ توضیح از طرفین در خصوص اموال و دارایی زوج با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل گردیده زوج اظهار داشت من کماکان برخواسته خود باقی هستم از سال 72 که ازدواج کرده ایم اموالی که به دست اورده ام عبارتست از یک واحد اپارتمان در *که فعلا ساکن هستم و یک واحد اپارتمان در *داریم به نشانی * sd س 87 دارم. و مقداری طلاجات دارم. که همه دست خانم هست وکیل زوجه اظهار داشت یکباب واحد مسکونی واقع در *و یک ماشین 206 و یک باغ واقع در *و لازم به ذکر است.که موکل مبلغ دو دانگ منزل *را که زوج به نام وی زده است.پرداخت نموده و هبه ای نبوده است.از طرف زوج و هم چنین منزل واقع در *را با شراکت موکل خریداری نموده است.و قرار بر این بود که سه دانگ سهم ایشان را به اسم بزند که از این کار امتناع نموده است.زوج مجددا اظهار داشت اینجانب باغ ندارم. بلکه همسرم در *باغ دارد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/08/22 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی با اعلام اینکه در مورخ 1400/08/19 با حضور طرفین نسبت به موضوع یعنی شرط تا نصف دارایی زوج تحقیق و بررسی به عمل امد و اموالی را که در ایام زوجیت به دست امده بود معلوم و مشخص گردید.و تجدیدنظرخوانده فی الحال دارای یکباب خانه مسکونی در *می باشد. که طرفین با فرزند ان مشترک در ان ساکن هستند و مالک یکباب اپارتمان در *با مشخصات مندرج در پرونده میباشد. که دو دانگ ان به نام زوجه (تجدیدنظرخواه) میباشد. و دارای یکدستگاه خودرو 206 هستند و بغیر از این سه قلم اموال دیگری برای زوج شناسایی نگردید.و نظر به اینکه دادگاه نخستین در خصوص حقوق زوجه اقدام نموده و در مورد نفقه معوقه، حال، زمان عده و مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت و … تعیین تکلیف نموده و اجرای طلاق را منوط به پرداخت حقوق زوجه نموده است.و تجدیدنظرخواه نیز نسبت به اصل موضوع و حقوق تعیین شده معترض نبوده فقط نسبت به شرط تا نصف دارایی زوج معترض میباشد. بنابراین نسبت به این قسمت از دادنامه بدوی که اعلام شده در مورد نصف دارایی زوج از طرف زوجه درخواست مطرح شده و اگر قصد مطالبه تا نصف دارایی زوج داشته باشد. میتواند جداگانه طرح دعوی نماید. اعتراض و ایراد زوجه تجدیدنظرخواه وارد میباشد. و در راستای بند الف مندرج در عقدنامه و مستندا به ماده 29 قانون حمایت خانواده ان قسمت از دادنامه بدوی را بدین توضیح اصلاح و تغییر داده است.که تجدیدنظرخوانده (زوج) مکلف و ملزم هست که قبل از اجرای صیغه طلاق چهار دانگ از یکباب اپارتمان واقع در *را به نام تجدیدنظرخواه (زوجه) منتقل نماید. بنابراین و با اصلاح و تغییر به عمل امده در مورد نصف دارایی زوج اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/08/29 به طرفین ابلاغ شد و زوج در تاریخ 1400/09/18 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی اقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/08/22 شعبه *که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/02/13 صادره از شعبه *انشای گردیده و به موجب ارای مرقوم به درخواست زوج فرجام خواه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه خود متقاضی طلاق همسرش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است.که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. و حقوق زوجه از بابت شرط تا نصف دارایی زوج از جمله حقوق قانونی ناشی از زوجیت محسوب بوده و تعیین تکلیف نسبت به ان در دعوی طلاق مطروحه ضرورت قانونی داشته است.و از این رو اقدام دادگاه در تعیین حقوق زوجه از بابت شرط تا نصف دارایی زوج و تشخیص میزان سهم زوجه در اموال و دارایی موجود زوج که مقدار و مشخصات انها با توضیحات طرفین در جلسه اخیر دادرسی مرحله تجدیدنظر معلوم و احراز گردیده مغایرتی با موازین قانونی و شرط تنصیف موضوع بند الف شرط مندرج در قبال نکاحیه نداشته و اعتراض فرجام خواه در این خصوص موثر در مقام نبوده و وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه خصوصا از بابت تنصیف دارایی که عمده اعتراض فرجام خواه راجع به ان بوده با لحاظ محتویات پرونده و پیوست ان و عدم ثبوت تخلف زوجه از وظایف همسری و توضیحات طرفین در جلسه اخیر دادرسی موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که به استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول وقواعد دادرسی ایراد موثری در رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمیباشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد.
رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.