تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه قراردادی جهت تاسیس شرکت برای انجام امور تجاری میان دو شخص منعقد شده باشد و یکی از طرفین به دلیل عدم انجام تعهدات توسط طرف دیگر، به دنبال بر هم زدن این شراکت باشد، باید طبق مقررات قانون تجارت ویا اساسنامه شرکت، از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را کند و تایید فسخ قراداد، در این فرض جایی ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای ر. ه. با وکالت اقای علی ر. به طرفیت اقای پ. پ. دعوایی به خواسته تائید فسخ قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی اقامه کرده است. در شرح دادخواست وکیل خواهان اظهار داشته قرارداد مورخ 88/6/1 بین طرفین دعوی تنظیم و مقرر شده که خوانده شرکتی تحت عنوان احتمالی پ. پارسیان صنعت پرنگ یا آی آی سی پی یا راهداد و یا گروه پ. در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت برساند و موکل اش مالک 10 % سهام ان و از منافع سود ان منتفع گردد. باوجود گذشتن مدت زیادی از ان قرارداد، شرکتی به ثبت نرسیده که موکل اش در تاریخ 90/2/2 مراتب فسخ را حضورا به خوانده اعلام کرده است. اظهارنامه هایی نیز با مفاد اعلام فسخ در 94/2/18 و 94/3/9 به خوانده ابلاغ شده است. با توجه به مراتب و شرط مندرج در قرارداد صدور حکم به تائید فسخ را درخواست دارد. خوانده پاسخ داده که شرکت به نام دیگری تحت عنوان پ. پارت صنعت پرنگ به ثبت رسیده چون خواهان همکاری نکرده، سهامی در شرکت پ. پارت صنعت پرنگ ندارد. در قرارداد مستند دعوی تصریح شده که شرکت به یکی از نامهای پ. پارسیان صنعت پرنگ، آی آی سی پی یا راهداد یا گروه پ. به ثبت می‌رسد و 10 % از سهام شرکت متعلق به خواهان و 90 % متعلق به خوانده است.در بند 7 ان امده است که این قرارداد در پایان هرماه قابل تجدیدنظر میباشد و دارای زمان فسخ 6 ماهه است. دادگاه اعتقاد دارد که اولا خوانده دلیلی که امتناع خوانده را ثابت کند ارائه نکرده است. ثانیا شرکتی که حسب اظهار خوانده به ثبت رسیده تحت نام دیگری بوده که با نام های مورد نظر طرفین که در قرارداد به ان تصریح شده انطباق ندارد. مهم تر انکه برای خواهان سهمی در شرکت تاسیس شده نیز منظور نشده است. این مطلب که خوانده عنوان داشته خواهان در شرکت ثبت شده سهمی ندارد ولی براساس قرارداد 10 % سهم دارد موجه نیست. زیرا در مورد پرداخت سود به صاحبان سهام شرکت مقررات خاصی در قانون تجارت حاکم است و بر پایه ی مقررات مذکور به فردی سهامدار اطلاق میشود که در دفتر ثبت سهام شرکت ها در اوراقی که در مقطع ثبت شرکت ارائه و به ثبت می‌رسد از قبیل اظهارنامه و اساسنامه، نامش به عنوان سهامدار قید شده باشد.با توضیحی که خوانده داده شرکتی که به ثبت رسیده اوصاف شرکت مقصود طرفین را ندارد. سهامش متعلق به خواهان و افراد دیگری است و از نظر مقررات قانونی امکان پرداخت سود سهام به خواهان نیز وجود ندارد و به نام دیگرهم به ثبت رسیده است به نظر می‌رسد مدافعات خوانده به منظور باقی ماندن وجوهی که خواهان به موجب قرارداد به وی تسلیم کرده مطرح شده است. بنا به مراتب بالا با توضیحاتی که دردرخواست و جلسه رسیدگی وکیل خواهان داده و مفاد اظهارنامه ها و اینکه در ستون خواسته به طور کلی تائید فسخ را درخواست کرده به دست می اید که موجب فسخ خیار شرط و تخلف از شرایط قرارداد 88/6/1 میباشد. در مورد شرط به جهت انقضای مدت 6 ماهه به نظر دادگاه موجب فسخ منتفی است. لکن از جهت تخلف از شرط صفت از نظر اختلاف اوصافی که شرکت ثبت شده از نظر نام شرکت و نام صاحبان سهام با قرارداد مستند دعوی دارد وارد است. امکان ایجاد اوصاف منظور (تغییرنام) و صاحبان سهام) نیز وجود ندارد. بویژه انکه تغییر نام منوط به تصویب مجامع شرکت است. از این رو به استناد ماده 235 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اظهارنامه ای که به تاریخ 93/12/27 تقدیم شده است. حکم به تائید فسخ با تاریخ مذکور و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام میشود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/14
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. پ. باوکالت آقای س. ه. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ر. ه. باوکالت آقای علی ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/12/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تایید فسخ قراردادمورخه 1388/06/01 بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام گردیده است واردوموجه بوده ودادنامه مطروحه مستوجب نقض میباشد زیراباعنایت به بند 2 قراردادفیمابین متداعیین پرونده که موضوع قرارداد ونوع فعالیت راتولید وفروش انواع کابینت اعلام کرده اند واقدام وفعالیت پیش بینی شده وفق ماده 2 قانون تجارت مصداق معاملات تجارت محسوب میشود وازطرفی تجدیدنظرخوانده درلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی اظهارداشته که تجدیدنظرخواه اقدام به ثبت شرکت پ. پارت صنعت پرنگ نموده است وهرچندکه ازنام های احتمالی پیش بینی شده درقرارداد نمیباشد اززمان تاسیس تاکنون هیچگونه سهام وسودی به نامبرده تعلق نگرفته است که دراین صورت بایدانحلال شرکت راطبق مقررات قانون تجارت ویا اساسنامه شرکت درخواست نماید وموضوع معنونه خارج ازعقود مدنی میباشدازاین رو دادگاه به استنادقسمت اول ازماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه مطروحه قرارعدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح