ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در تاریخ 17/12/92 خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و نمایند گی اقای و. فرزند ر. به طرفیت خوانده امور مالیاتی شهر تهران و به خواسته مطالبه مالیات بر ارزش افزوده قرارداد فی مابین ارزش فی مابین خواهان و خوانده تقدیم می‌نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده 11 قرارداد مور خ 1389/11/30 شماره 6087/250 /ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه دعوی را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلیلی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. به طرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 13/3/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلاٌ وارد و موجه است زیرا گرچه ماده 11 قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار - توکلی

منبع