تاریخ نظریه: 1404/09/15
شماره نظریه: 7/1404/545
شماره پرونده: 1404-186/1-545ک
استعلام:
همانگونه که مستحضرید مجازات بزه استنکاف از اجرای دستور قضایی موضوع مواد 63، 153و 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است؛ در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرم درجه چهار به صراحت مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی تصریح شده است؛ اما در خصوص انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی، قانون‌گذار در دیگر درجات مجازات تصریحی ندارد و صرفاً به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرده است که وفق تبصره یک این ماده، مقصود مجازات‌های تبعی موضوع ماده 26 این قانون است؛ از آنجا که آنچه در درجات هشت گانه جرم نسبت به تعیین مجازات تصریح شده است، غالباً مجازات‌های اصلی است و در جرم فرض سوال، انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی ذکر شده است، آیا می‌توان بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم تصریح به مجازات انفصال موقت، بزه یادشده را جرم تعزیری درجه هفت تلقی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، «انفصال از خدمات دولتی»؛ اعم از دائم یا موقت از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود؛ بنابراین، چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد، در درجات پنج، شش یا هفت قرار می‌گیرد و مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی مذکور در مواد 63 و 153 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجازات یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.