بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0400058 شماره دادنامه سیلور: 140431390001897213 تاریخ:1404/07/29
شاکی: آقای منوچهر علی محمدی با وکالت آقای محمد حسن میرزاخانی نافچی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد مورخ 1400/06/16
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به خواسته ابطال بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد مورخ 1400/06/16 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
" صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد مورخ 1400/06/16
کد طرح:3-16-6-1400 شماره و تاریخ دعوتنامه: 921400/04/94 مورخ 1400/6/15شماره نقشه طرح تفصیلی: 3
نام متقاضی: شهرداری شهر کرد شماره نامه شهرداری:1259/12/35/1400 مورخ 1400/4/31موقعیت ملک و منطقه شهرداری:
پلاک ثبتی: شماره وارده اداره: 6300/1400 مورخ 1400/04/22 شهرکرد -فردوسی شمالی
..........
نظریه کمیته کارشناسی: در جلسه کمیته کارشناسی مورخ 1400/04/21 مطرح و پس از بحث و بررسی با طرح پیشنهادی و ضوابط ارایه شده در سه سطح 1- حفاظتی 2- امنیتی درجه یک 3- امنیتی درجه دو موافقت به عمل آمد. ضمناً مقرر گردید اراضی با کاربری تجاری شهری واقع در محدوده های مذکور امکان احداث واحدهای تجاری یا حداکثر ارتفاع 3/20 متر از کف معبر(کد صفر صفر) با رعایت تعداد طبقات تعیین شده در ضوابط ارایه شده را داشته باشند. ضمناً ضوابط ارایه شده مطابق با نامه شماره 110/20129/98 مورخ 15/07/98 شهرداری شهرکرد ملاک عمل و لازم الاجرا می‌باشد.
نظریه کمیسیون ماده پنج (در محل کمیسیون تنظیم و اجرا می‌شود)
موضوع در کمیسیون ماده پنج مورخ 1400/06/16 مطرح و پس از بحث و بررسی مطابق با نقطه نظرات کمیته کارشناسی مورخ 1400/04/21 با طرح پیشنهادی و ضوابط ارایه شده در سه سطح 1- حفاظتی 2- امنیتی درجه یک 3- امنیتی درجه دو موافقت به عمل آمده است. ضمناً مقرر گردید اراضی با کاربری تجاری شهری واقع در محدوده های مذکور امکان احداث واحدهای تجاری با حداکثر ارتفاع 3/20 متر از کف معبر (کد صفر صفر) با رعایت تعداد طبقات تعیین شده در ضوابط ارایه را داشته باشند. ضمناً ضوابط ارایه شده مطابق نامه شماره 110/20129/98 مورخ 15/07/98 شهرداری شهرکرد ملاک عمل و لازم الاجراست."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آقای محمد حسن میرزاخانی نافچی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که: موکل برابر سند مالکیت، مالک یک قطعه به پلاک ثبتی 143 فرعی از 671 اصلی می‌باشد که ملک دارای شیب نسبتا تند می‌باشد و صدا و سیما استان در این شیب نوعی حفاظت طبیعی از سایت خود ایجاد نموده و حال مطابق با ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1397/07/11 ساخت و ساز و استقرار تجهیزات در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات دارای رده حفاظتی، باید به گونه ای باشد که در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه بر اماکن یاد شده مشرف نباشد. پس شرط اعمال محدودیت و جلوگیری استفاده مالکین اراضی واقع در حریم از حقوق حقه و مطابق با قانون خود، اشرافیت مستحدثات بر سازمان دارای رده امنیتی می‌باشد که از مفهوم مخالف آن به این نکته می‌رسیم که در صورت عدم اشرافیت نمی‌توان مالکین اراضی را دارای محدودیت نموده و از اعمال حقوق حقه خود محروم ساخت. و خود صدا و سیما به شهرداری اعلام نمود که 3 طبقه روی پیلوت و حداکثر 12متر ارتفاع بلامانع است.ولکن به دلایل امنیتی موکل از حق مسلم خود محروم شده که این امر با قاعده تسلیط و قاعده لاضرر منافات دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
- اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری طی لایحه مورخ 1404/03/21 به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی استناد نموده و اعلام کرده است که با عنایت به شیب موجود در منطقه، حریم حفاظتی در داخل محدوده سایت صدا و سیما قرار گرفته و ساختان‌های متصل به سایت صدا و سیما حداکثر در سه سقف احداث شدند و مابقی پلاک ها تا فاصله 150 متری در حریم امنیتی قرار دارند که در دو درجه: درجه 1 امنیتی و درجه 2 امنیتی می‌باشد. ملک شاکی متصل به سایت صدا و سیما واقع شده و با عنایت به شیب منطقه عملا حریم حفاظتی که در آیین‌نامه ذکر شده، ساخت و ساز را ممنوع نموده است.
- وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه مورخ 1404/07/12 بیان نموده است که: سایت صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از تاسیسات حساس و مهم کشور، مشمول «قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1393» و آیین‌نامه اجرایی آن مصوبه شماره (22871-97/م/ت52244ه - 1397/07/17 هیات محترم وزیران) می‌باشد.
مستند به ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها» در هر استان، منحصراً در صلاحیت کمیسیون ماده (5) به ریاست استاندار می‌باشد. این کمیسیون به عنوان یک مرجع تخصصی و فرابخشی، محل تلاقی و تلفیق تمامی ملاحظات فنی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در طرح‌های توسعه شهری است. اقدام کمیسیون در تصویب ضوابط ساخت وساز در حریم یک مرکز حساس، دقیقاً در راستای وظایف ذاتی و اختیارات قانونی آن بوده و از حیث شکلی، مصوبه مذکور کاملاً صحیح و قانونی صادر شده است.
شاکی محترم با استناد به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی، شرط اعمال محدودیت را صرفاً «اشرافیت» دانسته و با ارایه نظریه کارشناسی محلی، مدعی عدم اشراف ملک خود شده‌اند. این استدلال مبتنی بر تفسیری ناقص و ناصواب از قانون است، چراکه ؛
اولاً ؛ مرجع تشخیص اشرافیت و تعیین ضوابط: همان ماده (7) آیین‌نامه صراحتاً مقرر می‌دارد: «… شورای امنیت کشور (شاک) با حضور دستگاه صاحب حریم و بر اساس نظر فنی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری، میزان ارتفاع، تعداد طبقات،کاربری زمین یا املاک واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی شده را تعیین می‌کند…» بنابراین، تشخیص مصادیق اشرافیت و تعیین محدودیت‌های لازم، یک امر تخصصی و امنیتی است که قانون‌گذار آن را به یک فرآیند کارشناسی بین‌دستگاهی (شامل وزارت راه و شهرسازی) محول کرده است، نه به نظر کارشناس منتخب شاکی فرآیندی که در ما نحن فیه به طور کامل طی شده و منجر به مصوبه کمیسیون ماده (5) گردیده است.
ثانیاً؛ لحاظ شدن شیب منطقه در مصوبه: شاکی مدعی است که شیب زمین نادیده گرفته شده است. این ادعا خلاف واقع است. در تبصره 1 نامه شماره 110/20129/98 که مبنای فنی مصوبه بوده، به صراحت به «شیب زیاد معبر» اشاره شده و برای اراضی واقع در آن محدوده ضابطه ویژه‌ای (حداکثر 3 طبقه بالاتر از کف تمام شده صدا و سیما) در نظر گرفته شده است. این امر نشان می‌دهد که وضعیت توپوگرافی منطقه نه تنها نادیده گرفته نشده، بلکه به صورت دقیق در تدوین ضوابط مدنظر قرار گرفته است.
النهایه همانگونه که به تفصیل شرح داده شد: 1. مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح قانونی (کمیسیون ماده 5) و با رعایت کامل تشریفات شکلی صادر شده است. 2. محتوای مصوبه مبتنی بر مبانی قانونی متقن (قانون و آیین‌نامه حریم حفاظتی-امنیتی) و فرآیند کارشناسی دقیق و بین‌دستگاهی بوده و وضعیت خاص توپوگرافی منطقه نیز در آن لحاظ شده است. 3. ادعاهای شاکی مبتنی بر تفسیر ناصحیح از قانون، استناد به نظرات غیرتخصصی و تفکیک ننمودن وظایف دستگاه‌های اجرایی است. 4. مصوبه در راستای تامین امنیت ملی و مصالح عمومی بوده که بر حقوق فردی اولویت دارد.
لذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و با استناد به دلایل و مستندات ابرازی که همگی دال بر صحت و اعتبار کامل مصوبه معترض‌عنه می‌باشد، از آن مقام عالی قضایی، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره ه ت/0400058 مبنی بر درخواست ابطال بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد مورخ 1400/06/16 در جلسه مورخ 1404/06/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- بر اساس ماده 1 قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1393 مقرر گردیده: «تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم الاجراء است.» بر اساس ماده 3 این قانون نیز مقرر گردیده: «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند.»
2- همچنین براساس ماده 10 قانون مذکور مقررر گردیده: «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستادکل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
بنا به مراتب مذکور بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد مورخ 1400/06/16 در راستای اجرای قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1393 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1397/07/11 هیات وزیران تصویب شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری