تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/440
شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا درخواست صدور اجراییه فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا این‌که در برخی دعاوی مانند تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوجه یا زوج) درخواست صدور اجراییه از هر یک از طرفین دعوا پذیرفته می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند.
ثانیاً، برخی مصادیق موضوع استعلام، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد:
نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین میتوانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است.
دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده باشد، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ماترک، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است.
سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجراییه بر اساس ذیل ماده 29 یادشده، وجود ندارد؛ مگر آن‌که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد.