ضمانت اجرای تسلیم رای داور خارج از مدت داوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه رای داور در فرجه تعیین شده صادر شود،اما تسلیم آن خارج از موعد و مدت داوری باشد، از موجبات بطلان رای داور است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/24

رای دادگاه

دعوی ع.ر. س. با وکالت م. الف. به طرفیت علی ن. با وکالت خانم ل. ع.ز. ابطال رای داوری به تاریخ 1392/06/18 مقوم به 51/000/000 ریال می‌باشد خلاصه اینکه رای بر خلاف نص صریح قانون صادر و به صورت غیابی مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و الصاق گردیده است و توضیح داده است مطابق قرار داد -* / 1723 مورخ 1391/02/19 فی مابین علی ن. و ع.ر. س. مقرر گردید کلیه اختلافات فی مابین در خصوص ملک فرمانیه دارای پلاک ثبتی --- و ملک شریعتی نبش موسیوند و ملک بنی هاشم و سایر اختلافات ملکی و مالی با ارجا به هیات داوری 3 فقره رسیدگی و رفع اختلاف شود همچنین به موجب صورت جلسه مورخ 92/4/18 مقرر گردیده داوران کل مبلغ پرداختی آقای ن. که به عنوان سرمایه گذاری به خواهان‌ها پرداخت کرده بود محاسبه و اعلام نمایند مطابق قرار داد داوری موضوع رسیدگی و صلاحیت داوری مطابق قسمت اخیر ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی روشن و مشخص بوده است و لیکن داوران بدان توجه نداشتند قرارداد داوری از تاریخ 1391/12/25 به مدت 4 ماه بوده و در تاریخ 1392/04/18 دو ماه به مدت مذکور اضافه و تمدید گردیده است به همین جهت داور اختصاصی خواهان در تاریخ 92/7/9 اظهارنامه ای خطاب به آقای علی ن. و عباسعلی نور پرور داور مرضی الطرفین ارسال و اظهار داشته که نظر به اینکه تا مورخ 1392/06/25 هیات داوری موفق به صدور رای نشده است هر رایی که صادر شود فاقد وجاهت قانونی است از آنجا که برابر با صورت جلسه و قرارداد داوری مقرر بوده است صدور رای توسط هیات صورت گیرد و اکثریت در صدور رای منظور نبوده است لاکن رای به امضای وکیل اختصاصی موکلش (خواهان) نرسیده است لذا مطابق وحدت ملاک تبصره ماده 474 صدور رای بدون رای هر یک از داوران با طل است از طرفی رای داوری از سوی داور مرضی الطرفین برابر با ماده 70 به آدرسی نامعلوم ارسال شده است و این امر غیر اخلاقی می‌باشد بنابراین رای داوری مغایرت با مواد 474 و 458 و 482 و بندهای 7 و 4 و 3 و 2 و 1 ماده 489 داشته و باطل و بلااثر می‌باشد ابطال آن را خواسته است و از طرفی وکیل خوانده دعوی دفاعیات شکلی و ماهوی را مطرح که ایراد وی به مالی بودن ابطال رای داوری مورد پذیرش واقع نگردیده و دادرسی ادامه یافته است از طرفی در دفاعیات ماهوی خود مبسوطا دفاعیاتی داشته است خلاصه اینکه مطالب اعلامی از سوی وکیل طرف مقابل را بی اساس دانسته و بیان می‌دارد که به اقرار خواهان، مقرر گردیده بود هیات داوری به اختلافات موجود در چندین قرار داد منعقده فی ما بین خواهان و موکلش رسیدگی کرده و راهکاری بر حل و فصل آنها بگونه ای که دیگر ادعای از سوی هیچ یک از طرفین باقی نماند در قالب رای داوران ارائه دارند در این ارتباط جلسات متعددی برگزار گردیده و لوایحی از سوی طرفین قرارداد داوری به هیات داوران منتخب طرفین ارائه گردیده تا اینکه در یکی از جلسات به تاریخ 92/4/18 طرفین حضور بهم رسانیده و با توافق، اقدام به اتخاذ رویه ای به عنوان شیوه نهایی حل و فصل اختلافات تحت عنوان صورت جلسه سازش نموده‌اند و مفاد این صورت جلسه که مستند خواهان نیز بوده به امضای طرفین و هیات داوران رسیده و صورت جلسه مزبور به عنوان آخرین اراده طرفین مبنای رسیدگی داوران محترم قرار گرفته است که علاوه بر ارائه روش های رسیدگی جهت صدور رای مدت قرار داد داوری نیز به مدت دو ماه دیگر منتهی به تاریخ 1392/06/18 افزایش داده اند بنابراین ایراد وکیل محترم خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و در خلاصه ایراد دیگر مطروحه از سوی وکیل خواهان کما آنچه که گذشت، وکیل خوانده اعلام داشته رای داوری منطبق با تاریخ پیش بینی شده در قرار داد و صورت جلسه سازشی بوده که داور اختصاصی خواهان نیز حضور داشته است و ضمن اطلاع از مفاد رای و با علم به خاتمه جلسات داوری از امضای آن امتناع نموده است ودر خصوص دیگر ایراد مطروحه نیز دفاع نموده است که خواهان در نشانی قید شده در رای داوری که یک مجتمع مسکونی دارای واحدهای مسکونی و تجاری متعدد بوده و اکثر اخطاریه های وی به همان نشانی ابلاغ شده است و نشانی دیگری به داوران اعلام نداشته اند و در نهایت به گواهی اسناد داوری، داور مزبور در کلیه جلسات رسیدگی و در جلسه صدور رای حضور داشته و از جریان داوری به نحو اکمل مطلع بوده و ادعای غیبت یا استعفا مسموع نمی‌باشد و دادگاه با بررسی مندرجات پرونده ملاحظه می‌نماید که برابر با قرار داد داوری طرفین بنا به اصل آزادی ارائه رسیدگی و صدور رای داوری در چندین پروژه مشترک و سرمایه گذاری شده را به تعیین داور اختصاص خود و داور مرضی الطرفین واگذار نموده‌اند خصوصا اینکه با حضور در جلسه 1392/04/18 اقدام جهت اتخاذ رای و صدور رای نهایی جهت حل اختلاف مستحدثه را به داوران محول داشته اند و مفاد این صورت جلسه به امضای طرفین و هیات داوران رسیده که صورت جلسه مزبور مبین به آخرین تصمیم آنان جهت حل و فصل موضوع از طریق داوران مزبور دارد از طرفی ادعای صدور رای خارج از مهلت نیز با توجه به افزایش مدت دادرسی از 4 ماه به 6 ماه (افزایش دو ماهه) تا تاریخ 1392/06/18 بی وجه و محکوم به رد است از طرفی با تدقیق در مندرجات رای داوری ملاحظه می‌شود که داور اختصاصی خواهان نیز در جلسه منتهی به رای و رای مزبور حاضر لاکن امضای آنان خودداری نموده است و ارسال اظهارنامه بعدی بی وجه و تاثیری در اقدام داوران نداشته کما آنکه پاسخ سه داور به داور اختصاصی خواهان خود دلالت بر قطعی اطلاع مشارالیه از صدور رای دارد از طرفی عدم امضا رای داوری از سوی داور اختصاصی خواهان موجب بی اساسی و بلا اثر بودن رای صادرشده از سوی داور اختصاصی خوانده و سر داور که خود داور مرضی الطرفین آنان می‌باشد نبوده بلکه بر فرض اعلام صریح نظریه ی داور اختصاصی خواهان بر خلاف نظریه آنان و تصریح مخالفت صریح و کتبی وی، دلیلی بر بی اعتباری رای اکثریت نداشته فلذا رای داوری ممضی به امضا دو نفر از سه نفر هیات داوری اصدار یافته است و رای صادره رای اکثریت تلقی بنا ب این ادعای وکیل خواهان منطبق با مواد و بندهای استنادی نبوده و با تایید صحت جریان آن حکم به رد دعوی صادر می‌شود رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی افخمی عقدا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/07

تصمیم دادگاه

ازآنجا که رای وتصمیم نهایی خود را برابر با رای صادره اعلام داشته است از طرفی رای این شعبه نیز هنوز به قوت خود باقی می‌باشد برابر با اصول حاکم بر دادرسی اجازه ورود در باب انقضاء مهلت تقدیم دادخواست در وقت یا خارج از مهلت نداشته به نظر می‌رسد موضوع ممیزی مهلت یا انقضاء مهلت تقدیم دادخواست ابطال رای داوری خصوصا قاعده فراغ دادرسی در صلاحیت آن شعبه محترم می‌باشد بنابراین پیوست پرونده امر اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی افخمی عقدا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. س. به طرفیت آقای علی نوائی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/8/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال رای داوری مورخ 92/6/18 با تایید صحت جریان آن صادر شده است دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین و اظهارات داوران در جلسه دادرسی و محتویات پرونده ابلاغ رای داوری و نیز اجرای رای داوری و لحاظ اینکه اولا: ایراد خارج از مهلت بودن اعتراض به رای داوری مطروحه از ناحیه آقای م. ش. احدی از وکلای تجدیدنظرخوانده وارد نیست چراکه به دلالت تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار با لحاظ مقررات راجع به اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی به عمل می آید این در حالی است که رای داوری به نشانی خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداله انصاری نبش بن بست دهم پلاک دو، به هدایت سرداور در دادخواست تقدیمی برای ابلاغ رای جهت ابلاغ به تجدیدنظرخواه ارسال شده که علاوه بر گزارش مامور ابلاغ بر اینکه واحد آپارتمان در آن پلاک در نشانی تعیین نشده و آن ساختمان تحت پلاک --- دارای 24 الی 26 واحد آپارتمانی است حسب اظهارات آقای ع. ن. سرداور صادرکننده رای داوری تجدیدنظرخواه نه در آن محل سکونت دارد و نه اینکه محل کارش در آن ساختمان واقع شده و حتی در هیچ یک از واحدهای آپارتمانی آن ساختمان مالکیتی ندارد بلکه صرفا محل اقامت داوران در آن ساختمان بوده و ایشان وجهه تعیین آن نشانی را برای ابلاغ تجدیدنظرخواه قید آن نشانی در قراردادهای محل اختلاف طرفین عنوان داشته که این امر هم مقرون به واقع نیست چراکه در یازده فقره قرارداد منعقده فیمابین طرفین دعوی که تصویر مصدق آنها را خانم ل. ع.ز. وکیل دیگر تجدیدنظرخوانده ارائه نموده است نشانی تجدیدنظرخواه، خیابان خواجه عبداله انصاری - نبش کوچه دهم پلاک --- عنوان گردیده است. مضاف بر آن دادگاه نخستین که امر ابلاغ داوری نیز به دستور و تحت نظر آن دادگاه انجام شده است ابلاغ صورت گرفته رای داوری را در اجرای ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی به نشانی منعکس در رای داوری عملا صحیح ندانسته که به خارج از مهلت بودن اعتراض ترتیب اثر نداده است. بنابراین با عنایت به مقررات ماده 83 آن قانون برای دادگاه اطلاع مخاطب ابلاغ در تاریخ 92/8/28 محرز نبوده و با توجه به محتویات پرونده اجرایی رای که موضوع محکومیت و رای داوران در تاریخ 93/4/17 در زندان به اطلاع تجدیدنظرخواه رسیده و دادخواست اعتراض وی به وسیله وکیل ایشان در تاریخ 93/5/5 در فرجه 20 روزه از تاریخ اطلاع تقدیم دادگاه شده، موجبی برای رد درخواست ابطال از این جهت وجود ندارد. ثانیا: تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. س. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد است چراکه به موجب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری باید قبل از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم گردد این در حالی است که مطابق صورتجلسه توافق به داوری مورخ 91/12/25 و الحاقیه آن در مورد تمدید مدت داوری مجموعا مدت داوری از 91/12/25 شش ماه تعیین گردیده که مطابق نص فوق الذکر داوران مکلف به صدور و تسلیم رای داوری قبل از انقضاء مدت مذکور بوده اند و در عمل رای داوری در تاریخ 92/6/18 داخل در مدت داوری صادر لیکن تسلیم آن که به موجب درخواست ابلاغ رای توسط سرداور به شرح محتویات پرونده 920857 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت گرفته در 92/7/27 به وقوع پیوسته که خارج از مدت داوری است و موجبات بطلان رای داوران را در حدود بند 4 ماده 489 قانون مذکور فراهم بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مقررات آمره مذکور انشاء یافته در خور نقض تشخیص و مستندا به ماده 358 آن قانون ضمن نقض دادنامه مذکور رای داوری مورخ 92/6/18 را به لحاظ تسلیم خارج از مدت داوری باطل می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - هوشنگ امامی