هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /90/171 دادنامه: 208 تاریخ: 24/9/95
شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی شایسته با وکالت خانم لیلا باقری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر برازجان و شهرداری برازجان
موضوع خواسته: ابطال مواد 18، 44 و61 مصوبه شماره 7/3/10809 - 14/11/88 شورای اسلامی شهر برازجان
متن مصوبه مورد شکایت: ماده 18- عوارض نصب تابلو تبلیغاتی:1- از کلیه تابلوهای تبلیغاتی که در سطح شهر با مجوز شهرداری نصب میگردد برای هر متر مربع یک برابر قیمت منطقه ای روز دارایی برای هر ماه محاسبه و وصول میگردد. 2- تابلوهایی که بر سردرب محل فعالیت جهت معرفی و یا راهنمایی عمومی از سوی واحدهای فعال دارای مجوز نصب میگردند نیز معادل یک برابر قیمت منطقه ای برای هر متر مربع وصول میگردد. 3- کلیه تابلوهای تبلیغاتی که بدون اجازه شهرداری در سطح شهر نصب می گردند شهرداری مجاز است نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید. 4- دیوار نویسی مستلزم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر میباشد و در صورت انجام هرگونه دیوار نویسی مجاز به ازای هر متر مربع 2 برابر قیمت منطقه ای به عنوان جریمه باید پرداخت نمایند و هزینه پلاک سازی هم وصول خواهد شد. تابلوهایی که بر روی پایه در پیاده رو نصب می گردند مشمول عوارض معادل 2 برابر ارزش قیمت منطقه ای روز دارایی در ازای هر متر مربع به صورت ماهیانه میگردد. 5- هر واحد حق استفاده از یک تابلو را دارد و چنانچه بیش از یک تابلو استفاده نماید به ازای هر متر مربع یک برابر قیمت منطقه ای عوارض اضافه بر عوارض معمولی برای هر متر مربع محاسبه و وصول میگردد. 6- کتیبه سردرب مغازه ها، از عوارض فوق معاف است. ماده 44 - بهای خدمات بانک ها و موسسات مالی: از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بابت بهای فعالیت سطح شهر به شرح زیر عوارض دریافت میگردد.
شعب مرکزی بانک ها ماهیانه 000/000/3 ریال
دیگر شعب بانک ها ماهیانه 000/000/2 ریال
شعبه مرکزی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/000/2 ریال
دیگرشعب موسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/000/1 ریال
صندوق های قرض الحسنه ماهیانه 000/500 ریال
ماده 61- جریمه تاخیر
به ازای هر ماه تاخیر در هر کدام از عوارض ابلاغی پس از مهلت یک هفته ای از تاریخ ابلاغ 3% از کل مبلغ عوارض محاسبه و وصول میگردد. جریمه فوق روز شمار میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): وکیل شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی به دلایل ذیل ابطال ماده 18 مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی منصوبه بر سردرب بانک ها و ماده 44 در مقام تعیین بهای خدمات بانک ها و موسسات مالی و ماده 61 در مقام تعیین جریمه تاخیر تادیه در پرداخت عوارض تقاضا کرده است. 1- فعالیت بانک ها محلی نبوده وکشوری محسوب میشود در حالی که شورای اسلامی شهر وفق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 میتواند اخذ عوارض محلی را تصویب نماید لذا اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها فاقد وجاهت قانونی است. 2- تصویب اخذ عوارض از بانک ها با توجه به آراء هیات عمومی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها میباشد. 3- در موارد مشابه طبق آراء شماره 2-16/1/89 و 344-21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها و شورای اسلامی قائم شهر پیرامون وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل برای بانک ها ابطال گردید و این مصوبه نیز مثل آنها قابل ابطال است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: هر چند با وجود ابلاغ مجدد طرف شکایت شورای اسلامی شهر لایحه ای در دفاع از مصوبه ارسال ننموده لکن شهرداری در مقام جواب بیان نموده است: 1- طبق ماده 90 قانون نظام صنفی کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههای دولتی از جمله بانکها از شمول پرداخت عوارض کسب و پیشه مشاغل و خدمات چون تابلوهای تبلیغاتی معاف بوده در صورتی که بانکهای خصوصی از شمول این قانون خارج هستند. 2-آراء مربوطه در خصوص بانکهای دولتی و ارتباطی با بانکهای خصوصی ندارند. 3- طبق قانون تجارت خود شعب پاسخگوی مسائل مبتلا به خود در سطح مناطق میباشد هر چند مرکز اصلی فعالیت نیز داشته باشند لذا می توان از اینها عوارض محلی را دریافت کرد. 4- طبق تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض دریافت عوارض محلی را تجویز نموده که به بانکهای خصوصی نیز شامل میشود. 5- استدلال شاکی مربوط به عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها بوده در صورتی که در مصوبه عوارض بهای خدمات عنوان شده و بانک های خصوصی باید آن را پرداخت نمایند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به صدر بند الف و بند ب رای شماره 551 - 20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و سه و آن قسمت از بند چهار که در خصوص تابلوهایی که بر روی پایه در پیاده رو نصب می گردند مشمول عوارض خواهند بود و بند 6 از ماده 18 تعرفه عوارض سال 1389 از مصوبه شماره 7/3/10809 - 14/11/1388 شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری