رای شماره 209 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده: ه- ع/93/931 دادنامه: 209 تاریخ: 24/9/95

شاکی: آقای پرویز بهروش

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع خواسته: ابطال بند الف و ج مصوبه شماره 24120/1840/160-13/11/1392

متن مصوبه مورد شکایت: ماده واحده: به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 17/2/87، متن مصوبات « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ 13/8/86 ابلاغی به شماره 15643/980/160 به تاریخ 14/9/86 و اصلاحیه آن مصوب سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 16230/1-1521/160 به تاریخ 18/11/89 به شرح موارد ذیل اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1393 بر اساس این مصوبه اقدام نماید:

الف - بند « الف » ماده واحده مصوب « اصلاحیه مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ » ابلاغی به شماره 16230/1-1521/160 به تاریخ 18/11/89 شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ارزش تراکم مازاد بر تراکم پایه مالی بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

1(1+T)(P+1/4D) 75% = A

P= ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون مالیات های مستقیم) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.

D= ارزش یک مترمربع اعیانی ساختمان های اسکلت فلزی و بتنی بر اساس آخرین دفترچه معاملاتی املاک مصوب.

T= ضریت موقعیت به تفکیک بلوک های دفترچه ارزش معاملاتی (به شرح جدول پیوست این مصوبه)

تبصره:

در مورد گذرهای فصل مشترک بلوک هایی که دارای ضریب موقعیت (T) متفاوت هستند ضریب بزرگتر ملاک عمل می‌باشد.

ج- بند « ج » ماده دوم (2) مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

« ج- در پهنه هایی از شهر که شهرداری طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید مجاز به صدور پروانه ساختمانی با تراکم ساختمانی بیش از پایه مالی شهر تهران می‌باشد، تعرفه مازاد بر تراکم پایه مالی بر اساس جدول شماره 2 مصوبه پنجاه و یکمین جلسه محاسبه و اعمال می‌شود. »

جدول شماره 1

ردیف

منطقه

ضریب

1

1 و 3

5/2

2

2 و 6

2

3

4 و5 و 7 و22

5/1

4

8 و 21

1

5

9 الی 14

5/0

6

15 الی 20

5/0

7

منطقه عباس آباد

(3و6و7)

6

طبق مصوبه تجدید نظر در تعیین ضریب منطقه ای (T) تصویبی در بیست و هفتمین جلسه رسمی شورا دوره دوم ابلاغی به شماره11723/405/160-24/8/82

جدول شماره 2

توزیع پلکانی تراکم مازاد

ضریبA

180% تا 120%

1

240% تا 180%

5/1

200% تا 24%

2

360% تا 300%

5/2

000000

0000

[endif]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

آقای پرویز بهروش طی دادخواستی ابطال بند (الف) و بند (ج) مصوبه 24120/1840/160 مورخ 13/11/92 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده است که در لایحه تکمیلی به شماره 1668- 10/12/93 به استناد مغایرت مصوبه مذکور با ماده 4 (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.) قانون مدنی واصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در حقوق اداری را آن را قابل ابطال می داند و تقاضای ابطال را نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه ای اعلام می‌دارد که: 1- حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن » در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 2- بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین بندهای الف و ج مصوبه شماره 24120/1840/160- 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضع عوارض برای تراکم مازاد بر پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع