تایید فسخ قرارداد توسط داور

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در قرارداد، شرط داوری موجود باشد؛ دعوای تایید فسخ قرارداد در صلاحیت دادگاه نبوده و داور صالح به رسیدگی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21

قرار دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. الف.س. با وکالت آقای محمّدرضا ز. به طرفیّت آقایان 1 - عبّاس ن.گ. 2 - ه. غ. مبنی بر تائید و اعلام فسخ موضوع مبایعه نامه مورّخ 7 / 9 / 1387 و مطالبه خسارات دادرسی، باتوجّه به محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیّت قضیّه، باعنایت به اینکه در قرارداد مستند، نظر داور مرضیّ الطّرفین ملاک اعتبار دانسته شده است، با استناد به ماده 2 آن قانون، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - سیّد هادی تیموری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

در خصوص آقای م. الف.س. فرزند ع. با وکالت آقای م. ز. فرزند خ. وکیل رسمی دادگستری به طرفیت آقایان ع. ن.گ. فرزند ذبیح اله و ه. غ. فرزند م.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/21 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین) به خواسته اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 1387/09/07 و مطالبه خسارت به شرح مضبوط در دادنامه می‌باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که در بند 2 قرارداد مذکور تصریح گردیده در صورت بروز هرگونه اختلاف در مفاد این قرارداد که طرفین نتوانند حل و فصل نمایند موضوع از طریق داور مرضی الطرفین مورد بررسی قرار گیرد و رای داور قاطع دعوی و لازم الاجراء می‌باشد و در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و در مانحن فیه طرفین معامله جهت حل اختلاف قانوناٌ می‌بایست به داور مرضی الطرفین مراجعه می نمودند در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داور میبایست به مرجع قضایی مراجعه می نمودند که در مانحن فیه بدین نحو عمل نکرده اند و دادنامه معترض عنه که بر همین اساس و مبنا اصدار یافته از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار