قابلیت تعقیب هیات مدیره در صورت انتساب جرم به شخص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/06/24
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران

موضوع

قابلیت تعقیب هیات مدیره در صورت انتساب جرم به شخص حقوقی

پرسش

برابر اصول حقوقی، اصل بر شخصی بودن جرم و مجازات است. برابر ماده (143) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر قوانین ذی‌ربط، مجازات شخص حقوقی زمانی میسر است که اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی انجام و یا شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی و در راستای منافع آن مرتکب جرم شده باشد. بر این اساس، «نماینده شخص حقوقی» به چه کسی اطلاق می‌گردد؟ آیا هیات‌مدیره شخص حقوقی در صورت انتساب جرم به شخص حقوقی، قابل تعقیب کیفری هستند؟

نظر هیات عالی

نظر اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

طبق ماده (143) قانون مجازات اسلامی، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی او به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم‌ شود؛ لذا نماینده قانونی شخص حقوقی، هر فرد مامور شرکت است که به‌ نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و رفتار مجرمانه منتسب به وی باشد.
ماده 19 قانون اصلاح قانون صدور چک موید این موضوع می‌باشد. این نمایندگی با نماینده قانونی مقرر در ماده (688) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت می‌باشد و منظور از مواد اخیر هر کسی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی را به‌عهده دارد؛ مثلاً در‌خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به‌عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. همچنین در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد (124)، (125) و (127) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیات‌مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر‌عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. احضاریه جهت حضور نماینده حقوقی ارسال می‌گردد و اصولاً طبق اساسنامه و مقررات، مسئولیت متوجه هیات‌مدیره و مدیر‌عامل که نماینده قانونی شرکت هستند حسب مورد می‌باشد و قانوناً حق اقامه دعوا یا دفاع دارند که در تحقیقات مقدماتی با لحاظ بخشنامه 100/77809/100 مورخ 1398/06/17 رئیس قوه قضائیه، تحقیقات لازم انجام می‌شود.

نظر اقلیت

نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده (143) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده (688) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. مثلاً در‌خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به‌عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلاً در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد (124)، (125) و (127) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیات‌مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر‌عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. موید این نظر؛ نظرات مشورتی شماره: 1982/99/7 مورخ 1400/01/17 و شماره: 7/97/166 تاریخ 1397/02/04 اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد. احضاریه جهت حضور نماینده حقوقی ارسال می‌گردد و اصولاً بر اساس اساسنامه و مقررات، مسئولیت ممکن است متوجه هیات‌مدیره و مدیر‌عامل که نماینده قانونی شرکت هستند ‌باشد و قانوناً حق اقامه دعوا یا دفاع دارند.

منبع